جرم تخریب اموال شخصی؛ راهنمای کامل قانون، مجازات و نحوه شکایت در سال 1405

مقدمه ای بر اهمیت حفظ مالکیت خصوصی در قانون

حفظ مالکیت خصوصی، یکی از اصول بنیادین و غیر قابل مذاکره در هر جامعه متمدنی است که قانون گذار برای آن تدابیر حمایتی ویژه ای در نظر گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی با وضع قوانینی مشخص و بازدارنده، به صراحت به حمایت از حقوق مالکانه شهروندان پرداخته اند. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از مصونیت برخوردار است و قانون نمی تواند این مصونیت را خدشه دار کند. در همین راستا، جرم تخریب اموال شخصی به عنوان یکی از مصادیق بارز تجاوز به حریم مالکیت، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات های سنگینی تعیین گردیده است.

این جرم نه تنها خسارت مادی و اقتصادی قابل توجهی به بار می آورد، بلکه می تواند منبع درگیری ها، اختلافات طولانی مدت و ناامنی روانی در جامعه شود. درک صحیح و دقیق از تعریف حقوقی، ارکان تشکیل دهنده، مجازات های در نظر گرفته شده و نحوه پیگیری قانونی این جرم، هم برای مالکان و صاحبان اموال و هم برای افرادی که ناخواسته یا عمداً مرتکب چنین عملی شده اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نیاز روز افزون به اطلاعات دقیق و به روز، به خصوص پس از اصلاحات قانونی اخیر در سال های گذشته که سقف جزای نقدی را تغییر داده است، در این مقاله به تشریح جامع، کاربردی و تخصصی جرم تخریب اموال شخصی می پردازیم تا تمامی ابعاد آن به روشنی و با زبانی ساده بیان شود.

جرم تخریب اموال شخصی چیست؟ تعریف و ارکان تشکیل دهنده

جرم تخریب اموال شخصی، به معنای هرگونه عملی است که به صورت عمدی منجر به از بین بردن، ناقص کردن، آسیب رساندن یا از کار انداختن مال متعلق به دیگری شود. این تعریف حقوقی نه تنها شامل نابودی کامل یک شیء یا مال می شود، بلکه وارد آوردن هرگونه خسارت جزئی که ارزش اقتصادی، کاربردی یا زیبایی شناختی آن را کاهش دهد، نیز به طور کامل در بر می گیرد. در ادبیات حقوقی و فقهی، تخریب معادل اتلاف یا تلف کردن است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از هرگونه ناقص کردن یا از بین بردن مال متعلق به دیگری که موجب ورود ضرر به مالک شود.

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، وجود سه رکن اساسی و جدایی ناپذیر لازم است که در مورد جرم تخریب اموال شخصی نیز این ارکان باید به طور کامل و یقینی به اثبات برسند. عدم وجود حتی یکی از این ارکان، مانع از تحقق جرم و صدور حکم کیفری خواهد شد.

1. عنصر قانونی جرم تخریب

عنصر قانونی جرم تخریب اموال شخصی، ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده، مبنای اصلی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرم در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند که هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانون صراحتاً آن را جرم انگاری کرده باشد و ماده 677 این وظیفه را برای جرم تخریب اموال خصوصی بر عهده دارد.

2. عنصر مادی جرم تخریب

عنصر مادی، به معنای همان رفتار و عملی است که جرم را به وجود می آورد و در عالم خارج تحقق می یابد. این عنصر در جرم تخریب دارای شرایط و ویژگی های خاصی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

• فعل مثبت تخریب: جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت و فیزیکی است. یعنی باید یک عمل مشخص و عینی صورت بگیرد که منجر به آسیب شود. این فعل می تواند به طور مستقیم (مثلاً شکستن عمدی شیشه خودرو یا دیوارکشی) یا غیر مستقیم (مثلاً ریختن عمدی مواد اسیدی یا خورنده روی مال دیگری) انجام شود. با ترک فعل (مثلاً عدم انجام کاری برای جلوگیری از آسیب دیدن مال دیگری، مانند باز نگذاشتن شیر آب که باعث طغیان و آسیب به مال همسایه شود)، این جرم محقق نمی شود، مگر در موارد بسیار استثنایی که قانون گذار ترک فعل را به منزله فعل جرم انگاری کرده باشد.
• متعلق بودن مال به غیر: یکی از مهم ترین و کلیدی ترین شرایط تحقق جرم تخریب، این است که مال مورد تخریب، متعلق به شخص دیگری باشد. اگر فرد مال متعلق به خود را تخریب کند، حتی اگر به آن آسیب شدید برساند، جرم تخریب اموال شخصی محقق نشده است، زیرا مالک حق دارد در مال خود هرگونه تصرفی بکند. این موضوع شامل اموال مشترک (مشاع) نیز می شود؛ اگر یکی از شرکا به مال مشترک آسیب بزند، جرم تخریب اموال غیر فقط نسبت به سهم شریک دیگر محقق شده است. همچنین، اگر مالی در اجاره فردی باشد و مالک اصلی آن را تخریب کند، در این صورت نیز جرم تخریب نسبت به حق انتفاع و حق مستأجر بر آن مال، محقق خواهد شد.
• ملموس و دارای مالیت بودن مال: مال مورد تخریب باید دارای ارزش مادی و اقتصادی (مالیت) باشد و به صورت فیزیکی و عینی وجود داشته باشد (ملموس باشد). از بین بردن حقوق معنوی و نامشهود (مانند حق اختراع، کپی رایت یا سرقفلی) یا اموالی که فاقد مالیت شرعی و قانونی هستند (مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر) در چارچوب ماده 677 قرار نمی گیرد و مشمول احکام خاص خود است.
• ورود ضرر به عین مال: ضرر و خسارت باید مستقیماً به خود مال وارد شود، نه صرفاً به صاحب مال یا منافع او. برای مثال، اگر کسی درب خانه دیگری را با قفلی غیر متعارف و پیچیده ببندد و صاحبخانه برای باز کردن آن متحمل هزینه و زحمت شود، به عین مال (درب یا قفل) آسیب فیزیکی نرسیده و صرفاً صاحب مال متضرر شده است؛ لذا جرم تخریب محقق نمی شود، هرچند ممکن است عنوان حقوقی دیگری داشته باشد.

3. عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی، به معنای قصد، اراده و آگاهی مرتکب در ارتکاب جرم است. در جرم تخریب اموال شخصی، وجود دو جنبه در عنصر معنوی ضروری است:

• عمدی بودن فعل تخریب (سوء نیت عام): فرد باید قصد ارتکاب فعل تخریب را داشته باشد؛ یعنی با اراده، آگاهی و اختیار کامل اقدام به تخریب کند. اگر عمل تخریب سهواً، در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا خطای محض رخ دهد، جرم تخریب عمدی محقق نخواهد شد.
• عدم نیاز به قصد اضرار به غیر (سوء نیت خاص): برای تحقق جرم تخریب اموال شخصی، نیازی به اثبات قصد اضرار به غیر به معنای خاص آن نیست. همین که فرد بداند مالی متعلق به دیگری است و با آگاهی و اراده آن را تخریب کند، جرم محقق شده است. اگرچه در رویه قضایی گاهی به انگیزه و قصد اضرار نیز توجه می شود، اما برای تحقق رکن معنوی جرم، وجود سوء نیت عام (علم و عمد نسبت به فعل) کافی است.

ماده 677 قانون مجازات اسلامی: جزئیات و اصلاحات جدید

ماده 677 قانون مجازات اسلامی، ستون فقرات قانونی برای رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی است. این ماده در طول زمان دستخوش تغییراتی شده که آخرین مورد آن مربوط به اصلاحات انجام شده در سال های اخیر است که سقف مبالغ جزای نقدی را به روز رسانی کرده است.

متن دقیق ماده 677 (اصلاحی)

«هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

تشریح اجزای کلیدی ماده

• اشیاء منقول یا غیر منقول: منظور از اشیاء منقول، اموالی است که قابلیت جابه جایی دارند بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود (مانند خودرو، مبلمان، تلفن همراه، لوازم خانگی). اشیاء غیر منقول، اموالی هستند که قابلیت جابه جایی ندارند (مانند خانه، زمین، باغ، دیوار و ساختمان). این ماده هر دو نوع مال را به طور یکسان تحت پوشش و حمایت قرار می دهد.
• کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد: این عبارت بسیار مهم نشان می دهد که برای تحقق جرم، نیازی به نابودی کامل و صد در صدی مال نیست. حتی وارد آوردن آسیب جزئی (بعضاً) یا از کار انداختن موقت یا دائم یک وسیله نیز به طور کامل مشمول این ماده می شود. مثلاً سوراخ کردن عمدی لاستیک خودرو، شکستن شیشه یک واحد مسکونی، یا خراش انداختن روی بدنه ماشین، همگی مصداق بارز این بخش از ماده هستند.

تفاوت ها و تمایزات: انواع جرائم تخریب در قانون

قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تخریب ساده اموال شخصی، انواع دیگری از جرائم تخریب را نیز پیش بینی کرده است که هر کدام دارای شرایط، عناصر و مجازات های خاص خود هستند. شناخت دقیق این تفاوت ها برای تشخیص صحیح نوع جرم و پیگیری قانونی موثر، حیاتی و ضروری است.

1. آتش زدن اموال (احراق)

آتش زدن عمدی اموال، خود یک جرم مستقل با مجازات های بسیار شدیدتر است و در مواد 675 و 676 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. تفاوت اصلی آن با تخریب ساده، در وسیله ارتکاب (آتش) و شدت عمل و خطر آفرینی است:

• ماده 675: آتش زدن عمدی عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی، جنگل، خرمن، محصول زراعی، اشجار یا مزارع و باغ ها، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شود. اگر این عمل به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات آن محاربه خواهد بود.
• ماده 676: آتش زدن سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری (به غیر از موارد ذکر شده در ماده 675) به حبس از 3 ماه تا 18 ماه محکومیت دارد و این جرم نیز مانند تخریب ساده، قابل گذشت است.

2. از بین بردن حیوانات

از بین بردن عمدی حیوانات، جرم خاصی است که در ماده 679 قانون مجازات اسلامی آمده است. این ماده به کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است، می پردازد. مجازات آن حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی است. حیوانات حلال گوشت، حیواناتی هستند که عرفاً و شرعاً برای خوراک مردم استفاده می شوند، مانند گاو، گوسفند و مرغ.

3. تخریب اسناد و اوراق

تخریب اسناد نیز به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم می شود و در مواد 681 و 682 قانون مجازات اسلامی مجازات های متفاوتی دارد:

• ماده 681: هر کس عمداً دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا تلف کند، به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می شود. در اینجا، نیازی به اثبات ورود ضرر به شخص خاصی نیست و صرف اتلاف سند دولتی جرم محسوب می شود.
• ماده 682: هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است، بسوزاند یا تلف کند، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. در این مورد، وقوع ضرر به غیر، شرط اصلی تحقق جرم است.

4. تخریب محصولات کشاورزی و باغات

قانون گذار برای حفاظت از امنیت غذایی، محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، مواد خاصی را وضع کرده است:

• ماده 684: این ماده به چراندن محصول دیگری، خراب کردن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان، قطع و درو کردن محصول دیگری، خشکاندن باغ یا آسیاب از طریق سرقت یا قطع آب، و یا سایر اقدامات منجر به تضییع، می پردازد و مجازات حبس درجه شش و شلاق تا 74 ضربه را دارد.
• ماده 685: هر کس اصله نخل خرما را بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع کند، به 45 روز تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

5. تخریب اموال عمومی و دولتی

تخریب اموال عمومی و دولتی (ماده 687) دارای مجازات های بسیار سنگین تری است، زیرا این اموال متعلق به جامعه یا دولت هستند و اخلال در آنها می تواند امنیت، آسایش و نظم عمومی را به شدت مختل کند. این ماده شامل وسایل و تأسیسات عمومی مانند شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، علائم راهنمایی و رانندگی و اموال فرهنگی می شود. مجازات این جرم، حبس از 3 تا 10 سال است و اگر با قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی یا مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، مجازات محاربه در پی خواهد داشت.

مجازات جرم تخریب اموال شخصی (بر اساس آخرین تغییرات)

مجازات جرم تخریب اموال شخصی، همانطور که در ماده 677 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات اخیر آن آمده است، شامل حبس و جزای نقدی می شود. علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت جبران خسارت نیز به طور جداگانه بر عهده مرتکب خواهد بود.

1. مجازات حبس

بر اساس ماده 677، مرتکب جرم تخریب اموال شخصی به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. این بازه حبس، به قاضی پرونده این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان خسارت وارده، سوء نیت متهم، سوابق کیفری قبلی و سایر عوامل موثر، حکم مناسب و عادلانه را صادر کند.

2. مجازات جزای نقدی

بخش جزای نقدی ماده 677 پس از اصلاحات اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورتی که میزان خسارت وارده 330 میلیون ریال (معادل 33 میلیون تومان) یا کمتر باشد، مرتکب علاوه بر حبس یا به جای آن (بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده)، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. این بدان معناست که اگر خسارت وارده مثلاً 200 میلیون ریال باشد، مجازات نقدی می تواند تا 400 میلیون ریال (دو برابر خسارت) تعیین شود. این اصلاحیه با هدف انعطاف پذیری بیشتر در تعیین مجازات برای خسارت های کمتر و کاهش بار جمعیت کیفری زندان ها انجام شده است.

3. جنبه جبران خسارت (مسئولیت مدنی)

یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی در جرم تخریب اموال شخصی، این است که علاوه بر مجازات کیفری (حبس یا جزای نقدی)، مرتکب ملزم به جبران کامل خسارت وارده به مال شاکی خصوصی نیز هست. این جنبه از مسئولیت، مسئولیت مدنی نامیده می شود و هدف اصلی آن بازگرداندن وضعیت مال به حالت اولیه یا پرداخت معادل ارزش ریالی خسارت به شاکی است.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی در این است که مسئولیت کیفری مربوط به مجازات متهم توسط دولت به دلیل نقض نظم عمومی است، در حالی که مسئولیت مدنی مربوط به تعهد متهم به جبران خسارت وارده به فرد زیان دیده است. حتی اگر شاکی رضایت دهد و جنبه کیفری جرم بخشوده شود، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) همچنان پابرجاست، مگر اینکه شاکی صراحتاً از این حق مالی خود نیز صرف نظر کند.

اثبات جرم تخریب اموال شخصی و نحوه پیگیری قانونی

برای پیگیری قانونی جرم تخریب اموال شخصی، شاکی باید بتواند وقوع جرم و انتساب آن به متهم را با ادله معتبر اثبات کند. این فرآیند شامل جمع آوری ادله و طی مراحل قانونی مشخصی است.

ادله اثبات کیفری

در نظام حقوقی ایران، برای اثبات جرایم کیفری، از ادله مشخص و قانونی استفاده می شود:

• اقرار متهم: اگر متهم صراحتاً و بدون اکراه به ارتکاب جرم تخریب اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است.
• شهادت شهود: شهادت افراد عادل و آگاه به واقعه، می تواند از ادله مهم باشد. اهمیت تعداد و شرایط شهود (مانند عادل بودن و عدم ذی نفع بودن) در فقه و قانون مورد تأکید است.
• اسناد و مدارک: این دسته شامل هرگونه مدرک مستند است که وقوع تخریب و عامل آن را نشان دهد. مثال ها عبارتند از:
  • عکس و فیلم: تصاویری که از لحظه وقوع جرم یا وضعیت مال پس از تخریب گرفته شده اند.
  • فیلم دوربین مداربسته: تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی در محل وقوع جرم که هویت مرتکب را نشان می دهد.
  • پیامک یا چت: مکالمات دیجیتالی که در آن ها متهم به تخریب اقرار کرده یا تهدید به آن نموده است.
  • گزارش کارشناسی رسمی: کارشناسان رسمی دادگستری می توانند میزان خسارت وارده و در برخی موارد نحوه وقوع آن را تعیین و گزارش کنند.
• علم قاضی: قاضی با بررسی مجموع ادله و شواهد موجود در پرونده، می تواند به علم و یقین در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم برسد و بر اساس آن حکم صادر کند.

مراحل شکایت و دادرسی

فرآیند شکایت و پیگیری قانونی جرم تخریب اموال شخصی عموماً شامل مراحل زیر است:

1. تهیه شکوائیه: اولین قدم، تنظیم یک شکوائیه (دادخواست کیفری) است. در این شکوائیه باید مشخصات شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه تخریب، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله اثبات و میزان تقریبی خسارت وارده به طور دقیق و مستند ذکر شود.
2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شکوائیه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. پس از ثبت، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می شود.
3. تأمین دلیل و ارجاع به کارشناسی: در بسیاری از موارد، برای اثبات خسارت و تعیین دقیق میزان آن قبل از تغییر وضعیت، نیاز به تأمین دلیل از طریق شورای حل اختلاف و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با معاینه مال تخریب شده، میزان دقیق خسارت را برآورد و گزارش خود را به مرجع قضایی ارائه می دهد.
4. مراحل دادرسی در دادگاه کیفری: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود. در دادگاه، جلسات رسیدگی برگزار شده و پس از دفاع متهم و وکیل او، قاضی با بررسی تمامی جوانب، اقدام به صدور رأی می کند.

تخریب غیر عمدی اموال شخصی: آیا جرم است؟

در بررسی جرم تخریب اموال شخصی، لازم است تفاوت میان تخریب عمدی و غیر عمدی را به وضوح درک کنیم. این تفاوت، تأثیر اساسی بر مسئولیت کیفری و نوع پیگیری قانونی دارد.

تخریب اموال تنها زمانی به عنوان جرم (کیفری) در نظر گرفته می شود که عمل با عمد و سوء نیت انجام شده باشد. همانطور که پیشتر در بخش عنصر معنوی توضیح داده شد، برای تحقق جرم تخریب اموال شخصی طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامی، وجود قصد ارتکاب فعل تخریب از سوی مرتکب ضروری است.

عدم شمول مجازات کیفری برای تخریب غیر عمد

اگر تخریب اموال شخصی به صورت غیر عمدی اتفاق بیفتد، یعنی در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا هر گونه خطای دیگری که قصد و نیت تخریب در آن وجود نداشته باشد، عمل انجام شده جرم کیفری محسوب نمی شود. به عنوان مثال:

• اگر فردی در حین رانندگی سهواً به خودروی پارک شده دیگری آسیب بزند (تصادفات رانندگی).
• اگر کارگری در حین انجام کار، ناخواسته به ابزار یا وسیله متعلق به کارفرما یا شخص ثالث آسیب برساند.
• اگر کودک خردسالی بدون درک عواقب عمل خود، وسیله ای را بشکند.

در تمامی این موارد، به دلیل عدم وجود عنصر معنوی (قصد عمد)، مجازات های کیفری مانند حبس یا جزای نقدی که در ماده 677 پیش بینی شده، اعمال نخواهد شد.

لزوم جبران خسارت در تخریب غیر عمد (مسئولیت مدنی)

اگرچه تخریب غیر عمدی، جرم کیفری محسوب نمی شود، اما این بدان معنا نیست که مرتکب هیچ مسئولیتی ندارد. در چنین مواردی، مسئولیت فرد، مسئولیت مدنی است. به موجب قواعد مسئولیت مدنی و قاعده فقهی لا ضرر، هر کس که به دیگری خسارتی وارد کند، ملزم به جبران آن خسارت است. این جبران خسارت می تواند شامل پرداخت معادل مالی خسارت وارده یا تعمیر و جایگزینی مال آسیب دیده باشد. جبران خسارت ناشی از تخریب غیر عمدی، از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی پیگیری می شود، نه از طریق دادسرای کیفری.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

جرم تخریب اموال شخصی، یکی از جرایم مهم علیه مالکیت است که در ماده 677 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به صورت جامع، ارکان سه گانه این جرم شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات اخیر در ماده 677، به خصوص در بخش جزای نقدی که سقف خسارت برای اعمال آن تا دو برابر معادل به 330 میلیون ریال افزایش یافته، از نکات کلیدی و حائز اهمیت بود که به تفصیل به آن اشاره شد.

مجازات های این جرم شامل حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده است. نکته مهم آن است که علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز بر عهده مرتکب خواهد بود. برای اثبات جرم، ادله ای چون اقرار، شهادت، اسناد و مدارک و علم قاضی کاربرد دارند. در نهایت، تمایز قائل شدن بین تخریب عمدی (که جرم کیفری است) و تخریب غیر عمدی (که تنها مسئولیت مدنی جبران خسارت را به دنبال دارد) از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آگاهی از این قوانین به افراد کمک می کند تا هم حقوق مالکیت خود را بشناسند و از آن دفاع کنند و هم از تبعات قانونی اقدامات ناخواسته یا عمدی خود مطلع باشند. در صورت مواجهه با چنین مواردی، توصیه می شود که حتماً با متخصصین و وکلای حقوقی مجرب مشورت کنید تا از راهنمایی دقیق و تخصصی بهره مند شوید و بهترین مسیر قانونی را برای احقاق حق خود انتخاب نمایید.