مولی علیه در حقوق یعنی چه؟

در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مولی علیه به شخصی اطلاق می شود که به دلیل فقدان اهلیت قانونی، امور حقوقی و مالی او تحت سرپرستی و نظارت دیگری قرار دارد. این افراد غالباً صغیر، مجنون یا سفیه هستند که به موجب قانون، از توانایی انجام مستقل اعمال حقوقی محروم اند و حمایت قانونی از آنها توسط ولی قهری یا قیم صورت می گیرد.

مفهوم مولی علیه، از جمله مفاهیم بنیادین در حقوق مدنی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص و محجورین است که شناخت دقیق آن برای تمامی افراد، اعم از دانشجویان حقوق، وکلا و عموم مردم که با مسائل خانوادگی، ارث یا سرپرستی سروکار دارند، ضروری است. این اصطلاح، پایه های حمایتی قانون از اقشار آسیب پذیر جامعه را بنا می نهد و تضمین کننده حفظ حقوق و منافع این افراد است.

مولی علیه کیست؟ تعریف دقیق حقوقی و ماهیت آن

مولی علیه در حقوق به شخصی گفته می شود که به علت حجر (ممنوعیت قانونی از تصرف در اموال و حقوق خود)، فاقد اهلیت استیفاء (توانایی قانونی برای اِعمال یا اجرای حقوق خویش) است و امور او توسط یک سرپرست قانونی اداره می شود. این سرپرستی می تواند از سوی ولی قهری یا قیم انجام گیرد.

تعریف جامع مولی علیه بر اساس قانون مدنی

بر اساس مواد ۱۲۱۵ و ۱۲۱۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مولی علیه شامل سه دسته اصلی از محجورین می شود: صغیر، مجنون و سفیه. با این تفاوت که در مورد مجنون و سفیه، شرط لازم این است که جنون یا سفه آنها متصل به دوران صغر (کودکی) باشد، به این معنی که پیش از بلوغ، این وضعیت را داشته و پس از آن نیز ادامه یافته باشد. در غیر این صورت، اگر جنون یا سفه پس از دوران صغر عارض شده باشد، اگرچه شخص محجور محسوب می شود، اما به معنای دقیق کلمه، مولی علیه به شمار نمی رود و احکام خاص خود را دارد.

مفهوم حجر و اهلیت

حجر در اصطلاح حقوقی به معنای ممنوعیت یا ناتوانی شخص از انجام مستقل اعمال حقوقی و تصرف در اموال خود است. اشخاص محجور، به دلیل ویژگی های جسمی یا روانی خاص، از نظر قانون توانایی تشخیص نفع و ضرر خود را ندارند یا اراده شان ناقص است. حجر دو نوع اصلی دارد: حجر قضایی و حجر قانونی.

• حجر قانونی: این نوع حجر به موجب قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه برای برخی افراد مانند صغیر و مجنون اطباقی (جنون دائم) اعمال می شود.
• حجر قضایی: این حجر نیاز به صدور حکم دادگاه دارد، مانند حجر سفیه و مجنون ادواری (جنون متناوب) که باید تشخیص دادگاه در مورد وضعیت آنها صادر شود.

در مقابل، اهلیت به معنای شایستگی قانونی برای دارا شدن و اِعمال حق است. اهلیت بر دو نوع است:

• اهلیت تمتع: شایستگی دارا شدن حق است و همه انسان ها از بدو تولد آن را دارند (مانند حق مالکیت).
• اهلیت استیفاء: شایستگی اجرای حق و تصرف در اموال است. این اهلیت زمانی به دست می آید که شخص بالغ، رشید و عاقل باشد. مولی علیه فاقد اهلیت استیفاء است.

واکاوی لغوی اصطلاح مولی علیه

برای درک عمیق تر، باید به ریشه های لغوی این اصطلاح بپردازیم:

• مولی: در زبان عربی به معنای صاحب، سرور، ولی، آزاد کننده، یا کسی که مورد ولایت و سرپرستی است، به کار می رود. در اینجا منظور از مولی همان سرپرست یا ولی است.
• علیه: در اینجا حرف جر علی به معنای بر یا به نفع و ضمیر ه به معنای او است.

بنابراین، مولی علیه به معنای کسی که مولی بر او ولایت دارد یا کسی که تحت سرپرستی و ولایت دیگری قرار دارد است. این ترکیب لغوی به خوبی جایگاه شخص تحت ولایت را در برابر ولی یا سرپرست او نشان می دهد.

دسته بندی مولی علیه: انواع محجورین تحت این عنوان

همانطور که ذکر شد، مولی علیه شامل سه دسته اصلی از محجورین می شود که در قانون مدنی به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

صغیر

صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ شرعی و رشد عقلی نرسیده است. بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. صغیر خود به دو دسته تقسیم می شود:

• صغیر غیر ممیز: این دسته از صغار فاقد هرگونه قدرت تمییز و تشخیص نفع و ضرر هستند و اراده ای برای انجام معاملات ندارند. تمامی اعمال حقوقی آنها باطل و بی اثر است. معمولاً کودکان خردسال در این دسته قرار می گیرند.
• صغیر ممیز: صغیر ممیز کسی است که هرچند به سن بلوغ نرسیده، اما تا حدی قدرت تشخیص نفع و ضرر را دارد و می تواند خوبی و بدی را تشخیص دهد. معاملات او در امور مالی نیازمند اجازه ولی یا قیم است؛ به این صورت که اگر معامله ای صرفاً به نفع او باشد (مانند قبول هبه بلاعوض)، صحیح است، اما اگر نیازمند قصد و اراده واقعی و تحلیل نفع و ضرر باشد، مانند خرید و فروش، صحت آن منوط به تنفیذ ولی یا قیم است.

مجنون

مجنون به کسی گفته می شود که قوای عقلانی او مختل شده و توانایی تشخیص خوب از بد یا نفع از ضرر را ندارد. جنون نیز به دو نوع تقسیم می شود:

• مجنون اطباقی (دائم): این شخص به طور دائمی دچار جنون است و هیچ لحظه ای از آن فارغ نمی شود. تمامی معاملات و اعمال حقوقی او باطل و بی اعتبار است. جنون اطباقی از مصادیق حجر قانونی است و نیاز به اثبات در دادگاه ندارد.
• مجنون ادواری (متناوب): این شخص دوره هایی از جنون و دوره هایی از افاقه (بهبودی موقت) دارد. معاملاتی که در دوره جنون انجام می دهد، باطل است، اما معاملاتی که در دوره افاقه انجام می دهد، صحیح و نافذ خواهد بود. برای تشخیص دوره های جنون و افاقه، اغلب نیاز به نظر پزشکی قانونی و حکم دادگاه است.

نکته مهم در اینجا این است که برای اینکه مجنون مولی علیه محسوب شود، جنون او باید متصل به صغر باشد. یعنی جنون قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد در او وجود داشته و پس از آن نیز ادامه یافته باشد. اگر جنون پس از دوران رشد عارض شود، فرد محجور است ولی در اصطلاح دقیق حقوقی مولی علیه نیست و احکام مربوط به ولی قهری به طور خودکار بر او جاری نمی شود.

سفیه (غیر رشید)

سفیه یا غیر رشید به شخصی گفته می شود که توانایی اداره منطقی و عقلانی اموال خود را ندارد و در معاملات مالی، نفع و ضرر را تشخیص نمی دهد؛ به گونه ای که اموال خود را به طور غیرعاقلانه و بیهوده تلف می کند. این وضعیت به ضعف قوای عقلانی او بازمی گردد، اما نه در حدی که مجنون تلقی شود.

همانند مجنون، برای اینکه سفیه مولی علیه محسوب شود، سفه او نیز باید متصل به صغر باشد. یعنی شخص قبل از بلوغ، وضعیت سفه را داشته و پس از آن نیز این حالت در او ادامه پیدا کرده باشد. اگر سفه پس از رسیدن به سن رشد عارض شود، شخص محجور است ولی در تعریف مولی علیه به معنای خاص آن قرار نمی گیرد.

قانونگذار با تعریف دقیق مولی علیه، قصد دارد از افراد آسیب پذیر جامعه که به دلیل صغر، جنون یا سفه توانایی اداره امور خویش را ندارند، حمایت کند و از تضییع حقوق و اموال آنها جلوگیری به عمل آورد.

ارکان سرپرستی مولی علیه: ولی قهری و قیم

برای اداره امور مولی علیه و حمایت از او، قانون نهادهای سرپرستی را پیش بینی کرده است که اصلی ترین آنها ولی قهری و قیم هستند. این دو نهاد، تفاوت های اساسی در مبنای قانونی، حدود اختیارات و نظارت بر عملکرد دارند.

ولی قهری

ولی قهری به کسانی اطلاق می شود که به موجب قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه، ولایت و سرپرستی بر امور صغیر و مجنون و سفیه متصل به صغر را بر عهده دارند. این ولایت از طبیعت و خویشاوندی ناشی می شود، از این رو «قهری» (یعنی جبری و به حکم قانون) نامیده می شود.

• چه کسانی ولی قهری هستند؟ طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری به طور انحصاری ولی قهری فرزندان خود هستند. این ولایت به صورت مشترک و در عرض یکدیگر نیست، بلکه ابتدا ولایت پدر و سپس (در صورت فوت یا عدم صلاحیت پدر) ولایت جد پدری اعمال می شود.
• حدود اختیارات و وظایف ولی قهری: ولی قهری مسئولیت اداره اموال مولی علیه، تربیت، نگهداری و تأمین معاش او را بر عهده دارد. اختیارات او گسترده است و می تواند در تمام امور مالی و غیرمالی مربوط به مولی علیه تصمیم گیری کند، مشروط بر اینکه رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه را بنماید. ولی قهری می تواند معاملات و قراردادهایی را به نام و برای مولی علیه منعقد کند. نظارت بر عملکرد ولی قهری کمتر از قیم است، زیرا فرض بر این است که پدر و جد پدری به دلیل قرابت، مصلحت فرزند یا نوه خود را بهتر رعایت می کنند.
• ولایت قهری در مورد چه کسانی جاری است؟ این ولایت تنها در مورد صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، اعمال می شود.

قیم

قیم شخصی است که به موجب حکم دادگاه و در شرایط خاص، برای اداره امور محجورین (که شامل مولی علیه نیز می شود) تعیین می گردد.

• در چه مواردی و توسط چه مرجعی نصب می شود؟ قیم در موارد زیر توسط دادگاه (دادگاه خانواده) و با نظارت دادستان نصب می شود:
  1. در صورت نبود ولی قهری (پدر یا جد پدری).
  2. در صورت فوت ولی قهری.
  3. در صورتی که ولی قهری صلاحیت لازم برای اداره امور مولی علیه را از دست داده باشد (مثلاً به دلیل جنون، سفه، اعتیاد، سوءاستفاده از اموال، یا محکومیت کیفری).
  4. در مورد محجورینی که جنون یا سفه آنها متصل به صغر نبوده (یعنی پس از بلوغ دچار جنون یا سفه شده اند) و ولی قهری ندارند.
• حدود اختیارات و وظایف قیم: اختیارات قیم محدودتر از ولی قهری است و همواره تحت نظارت دادستان قرار دارد. قیم موظف است صورتحساب سالانه دارایی و درآمدهای مولی علیه را به دادستان ارائه دهد. برای انجام برخی اعمال حقوقی مهم مانند فروش اموال غیرمنقول (مانند ملک) مولی علیه، تقسیم ترکه، صلح و سازش در دعاوی، قیم باید از دادستان کسب اجازه نماید. وظایف قیم شامل نگهداری، تربیت، تأمین معاش و اداره اموال مولی علیه است و باید همواره مصلحت و غبطه او را رعایت کند.

تفاوت های کلیدی ولی قهری و قیم

برای درک بهتر جایگاه هر یک، مقایسه ای بین ولی قهری و قیم ارائه می شود:

ویژگی	ولی قهری	قیم
مبنای تعیین	قانونی و طبیعی (پدر و جد پدری)	قضایی (با حکم دادگاه و نظارت دادستان)
نظارت بر عملکرد	حداقل (فقط در موارد سوءاستفاده یا سلب صلاحیت)	حداکثر (نظارت مستمر دادستان و لزوم اجازه برای برخی اعمال)
گستره اختیارات	گسترده تر (بدون نیاز به اجازه برای اغلب امور)	محدودتر (نیاز به اجازه دادستان برای اعمال مهم)
شروع ولایت/قیمومت	خود به خود و از زمان تولد یا بروز حجر متصل به صغر	با صدور حکم دادگاه
موارد نصب	فقط برای صغیر و مجنون/سفیه متصل به صغر	در صورت عدم وجود یا سلب صلاحیت ولی قهری، و برای محجورین غیرمتصل به صغر

حقوق و تکالیف مربوط به مولی علیه و سرپرستان قانونی

رابطه بین مولی علیه و سرپرست قانونی او (ولی قهری یا قیم) دو سویه است: از یک سو، مولی علیه دارای حقوقی است که باید حفظ شوند، و از سوی دیگر، سرپرست دارای تکالیفی است که برای حفظ آن حقوق باید انجام دهد.

حقوق مولی علیه

مولی علیه با وجود محجوریت، دارای حقوق بسیاری است که توسط قانونگذار تضمین شده و سرپرست قانونی موظف به رعایت آنهاست:

• حق بر حفظ اموال و دارایی ها: مهم ترین حق مولی علیه، حفظ و اداره صحیح اموال اوست. سرپرست قانونی باید اموال مولی علیه را با نهایت دقت و به نفع او اداره کند و از هرگونه تعدی یا تفریط در آنها بپرهیزد.
• حق بر تربیت و آموزش: مولی علیه حق دارد از تربیت مناسب و فرصت های آموزشی بهره مند شود. سرپرست موظف است زمینه های لازم برای رشد فکری و اجتماعی او را فراهم آورد.
• حق بر نگهداری و درمان: سلامت جسمی و روانی مولی علیه از حقوق اساسی اوست. سرپرست قانونی باید از او نگهداری کرده و در صورت نیاز، درمان های لازم پزشکی را برایش فراهم سازد.
• حمایت های قانونی از او: قانون برای حمایت از مولی علیه، تدابیر مختلفی اندیشیده است؛ از جمله نظارت دادستان بر امور قیم، امکان عزل ولی یا قیم در صورت سوءاستفاده، و ابطال معاملاتی که بدون رعایت غبطه مولی علیه انجام شده اند.

تکالیف ولی/قیم

سرپرستان قانونی، در ازای اختیاراتی که قانون به آنها داده است، تکالیف مهمی را نیز بر عهده دارند:

• حفظ و اداره اموال با رعایت مصلحت مولی علیه: این تکلیف محوری ترین وظیفه سرپرست است. تمامی تصمیمات مالی و حقوقی ولی یا قیم باید صرفاً با در نظر گرفتن نفع و صلاح مولی علیه باشد. انجام معامله به قصد ضرر زدن به مولی علیه یا معامله با خودش (در مواردی که منجر به تضاد منافع شود) ممنوع است.
• نمایندگی قانونی در دعاوی و امور حقوقی: ولی یا قیم نماینده قانونی مولی علیه در کلیه دعاوی و امور حقوقی اوست. این بدان معناست که در دادگاه ها و مراجع قانونی، ولی یا قیم به جای مولی علیه حاضر شده و از حقوق او دفاع می کند.
• نحوه مسئولیت در قبال تقصیر یا تعدی: اگر ولی یا قیم در اداره اموال مولی علیه مرتکب تقصیر یا تعدی شود (مثلاً اموال را تلف کند یا به ضرر مولی علیه معامله ای انجام دهد)، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در مورد قیم، این مسئولیت زیر نظر دادستان با دقت بیشتری پیگیری می شود و می تواند منجر به عزل قیم نیز بشود.

مولی علیه در رویه قضایی: مصادیق عملی و چالش ها

مفهوم مولی علیه، تنها یک اصطلاح تئوریک نیست، بلکه در رویه قضایی کشور، مصادیق عملی و چالش های فراوانی را به خود اختصاص داده است. دادگاه ها، به ویژه دادگاه های خانواده و دادستان ها، نقش محوری در نظارت و رسیدگی به امور این افراد ایفا می کنند.

نمونه هایی از موارد طرح پرونده های مرتبط با مولی علیه در دادگاه ها

پرونده های متعددی در مراجع قضایی با موضوع مولی علیه مطرح می شوند. برخی از مصادیق رایج عبارتند از:

• درخواست نصب قیم: در مواردی که پدر و جد پدری فوت کرده یا محجور شده اند و یا صلاحیت لازم برای سرپرستی را ندارند، بستگان یا دادستان می توانند از دادگاه درخواست نصب قیم برای صغیر یا مجنون/سفیه متصل به صغر را بنمایند.
• عزل ولی یا قیم: اگر ولی قهری یا قیم از اختیارات خود سوءاستفاده کند، اموال مولی علیه را تلف نماید، یا مصلحت او را رعایت نکند، هر ذینفع (مانند خویشاوندان مولی علیه) یا دادستان می تواند از دادگاه درخواست عزل ولی یا قیم را مطرح کند.
• اخذ مجوز فروش اموال مولی علیه: در بسیاری از موارد، برای فروش اموال مولی علیه (به ویژه اموال غیرمنقول مانند ملک)، قیم باید از دادستان یا دادگاه اجازه کسب کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ دارایی های مولی علیه انجام می شود.
• مطالبه سهم الارث مولی علیه: در پرونده های ارث، اگر یکی از وراث مولی علیه باشد، ولی قهری یا قیم او باید در جلسات تقسیم ترکه حضور یافته و از حقوق او دفاع کند.

چالش های عملی در تشخیص حجر و تعیین نوع آن

یکی از چالش های مهم در رویه قضایی، تشخیص دقیق وضعیت حجر و نوع آن است. مثلاً تشخیص اینکه فردی سفیه است یا مجنون، یا اینکه جنون و سفه او اطباقی است یا ادواری، نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی و بررسی دقیق شرایط است. این تشخیص ها مبنای تصمیمات دادگاه برای تعیین نوع سرپرستی و حدود اختیارات سرپرست قرار می گیرد.

همچنین، اثبات اتصال جنون یا سفه به صغر نیز از موارد بحث برانگیز در پرونده هاست که در تعیین اینکه فرد دقیقاً مولی علیه محسوب شود و تحت ولایت قهری قرار گیرد یا خیر، اهمیت زیادی دارد.

نقش دادگاه ها (دادستان و دادگاه خانواده) در نظارت بر امور مولی علیه

دادگاه ها و دادستان ها، ستون فقرات حمایت از مولی علیه هستند. دادستان، به عنوان مدعی العموم، وظیفه ذاتی نظارت بر امور محجورین را دارد. این نظارت شامل بررسی گزارش های قیم، تحقیق در مورد سوءاستفاده های احتمالی، و طرح دعوی برای عزل قیم یا ولی قهری در صورت لزوم است.

دادگاه های خانواده نیز مرجع صالح برای رسیدگی به تمامی درخواست های مربوط به نصب یا عزل قیم، صدور مجوز برای اعمال خاص سرپرست، و حل و فصل اختلافات مربوط به سرپرستی مولی علیه هستند. این نظارت قضایی تضمین می کند که حقوق مولی علیه تضییع نشده و اموال او به نحو احسن اداره شود.

مسائل مربوط به فروش اموال مولی علیه و ضرورت اخذ مجوز دادستانی

فروش اموال مولی علیه، به ویژه اموال غیرمنقول، از حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از این الزام، جلوگیری از حیف و میل شدن دارایی های مولی علیه توسط سرپرست است. قیم برای فروش این اموال، حتماً باید از دادستان یا دادگاه مربوطه کسب اجازه کند. دادستان با بررسی دلایل فروش و اطمینان از رعایت مصلحت مولی علیه، مجوز لازم را صادر می کند. در غیر این صورت، معامله ای که بدون مجوز انجام شده باشد، ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود.

حفظ غبطه و مصلحت مولی علیه، اصل اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و اعمال سرپرستان قانونی است و هرگونه تخطی از آن، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری را به دنبال خواهد داشت.

پایان حجر و خروج از وضعیت مولی علیه

وضعیت حجر و سرپرستی قانونی، دائمی نیست و در صورت فراهم آمدن شرایطی، می تواند خاتمه یابد و شخص مجدداً اهلیت استیفاء خود را به دست آورد. این فرایند که به رفع حجر معروف است، آثار حقوقی مهمی دارد.

شرایط رفع حجر

شرایط رفع حجر بسته به نوع حجر متفاوت است:

• رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد (برای صغیر و سفیه):
  • صغیر: با رسیدن به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال تمام قمری برای پسر و ۹ سال تمام قمری برای دختر)، حجر از جهت صغر رفع می شود. اما برای اینکه شخص بتواند مستقلاً در اموال خود تصرف کند و اهلیت استیفاء کامل پیدا کند، علاوه بر بلوغ، باید رشد او نیز احراز شود. رشد به معنای توانایی اداره منطقی و عقلانی اموال است. برای افراد بالای ۱۸ سال، اصل بر رشد است مگر خلاف آن ثابت شود. اما برای افراد بین سن بلوغ و ۱۸ سال تمام، اثبات رشد از طریق دادگاه (معمولاً با بررسی توانایی مالی و اداری شخص) ضروری است.
  • سفیه (غیر رشید): برای سفیه نیز رفع حجر منوط به اثبات رشد است. یعنی باید از طریق ارائه مدارک و شواهد به دادگاه ثابت شود که سفیه توانایی اداره اموال خود را به دست آورده و قادر به تشخیص نفع و ضرر مالی خود است. دادگاه پس از بررسی و نظر کارشناسی، حکم رفع حجر سفه را صادر می کند.
• رفع جنون (برای مجنون):
  • مجنون اطباقی (دائم): در صورت بهبودی کامل از جنون، که معمولاً با نظر پزشک متخصص و تأیید دادگاه صورت می گیرد، حجر رفع می شود.
  • مجنون ادواری (متناوب): در دوره افاقه، شخص اهلیت استیفاء را دارد. اما برای رفع حجر کامل، باید ثابت شود که جنون به طور کلی برطرف شده و شخص به حالت طبیعی بازگشته است. این نیز نیازمند نظر پزشکی قانونی و حکم دادگاه است.

آثار حقوقی پایان حجر

با رفع حجر، شخص از وضعیت مولی علیه خارج شده و مستقل می شود. این تغییر مهم، آثار حقوقی متعددی را به دنبال دارد:

• اعاده اهلیت استیفاء: مهم ترین اثر رفع حجر، بازگشت اهلیت استیفاء به شخص است. او می تواند به طور مستقل در اموال خود تصرف کند، معاملات انجام دهد، و حقوق خود را اِعمال نماید.
• رفع ولایت یا قیمومت: با رفع حجر، ولایت ولی قهری یا قیمومت قیم خاتمه می یابد. سرپرست قانونی دیگر مسئولیتی در قبال اداره امور شخص ندارد و باید اموال و دارایی های او را به خودش یا نماینده قانونی جدیدش تحویل دهد.
• استقلال در اداره امور: شخص از این پس می تواند به طور مستقل و بدون نیاز به اذن یا اجازه دیگری، در تمامی امور مالی و غیرمالی خود تصمیم گیری و اقدام کند. این استقلال، مستلزم مسئولیت پذیری کامل در قبال اعمال و تصمیمات خود نیز هست.

فرآیند رفع حجر و بازگشت اهلیت، نشان دهنده احترام قانون به استقلال فردی و توانایی های انسانی است، با این شرط که این توانایی ها به طور کامل احراز شده باشند.

نتیجه گیری

مفهوم مولی علیه یکی از ارکان مهم حقوق مدنی ایران است که با هدف حمایت از افرادی که به دلیل صغر، جنون یا سفه از توانایی اداره امور حقوقی و مالی خود محروم هستند، وضع شده است. این اصطلاح، بار معنایی عمیقی از حمایت و سرپرستی قانونی را در بر دارد و نشان دهنده جایگاه ویژه این افراد در نظام حقوقی ماست.

شناخت دقیق اینکه مولی علیه کیست و چه حقوق و تکالیفی برای او و سرپرستانش (ولی قهری و قیم) وجود دارد، برای حفظ حقوق این قشر آسیب پذیر جامعه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، امری حیاتی است. قانونگذار با وضع قواعدی در مورد ولایت قهری، قیمومت و نظارت دادستان، سعی در ایجاد یک چتر حمایتی جامع برای مولی علیه دارد. درک این مفاهیم، به عموم مردم و متخصصین حقوقی کمک می کند تا در مواجهه با پرونده ها و مسائل مرتبط با محجورین، بهترین راهکارها را در راستای رعایت مصلحت و غبطه این افراد اتخاذ نمایند.

در نهایت، هدف از تمامی این تدابیر، تضمین کرامت انسانی و حفظ حقوق بنیادین افرادی است که به طور موقت یا دائم، نیازمند دستگیری و حمایت قانونی برای اداره زندگی خود هستند.