جرم مشروبات الکلی برای بار اول

مصرف مشروبات الکلی برای بار اول در قوانین ایران با مجازات حد ۸۰ ضربه شلاق همراه است که جرمی حدی محسوب می شود و جز در موارد استثنایی مانند توبه، امکان تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد. این مجازات، صرف نظر از میزان مصرف و حالت مستی، برای مسلمانان اجرا می شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشروبات الکلی رویکردی قاطعانه دارد. این قاطعیت نه تنها شامل مصرف، بلکه تمامی مراحل مرتبط با آن از جمله تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری را نیز در بر می گیرد و برای هر یک، مجازات های مشخصی تعیین شده است. آگاهی از این قوانین، به ویژه برای افرادی که ناخواسته یا آگاهانه درگیر پرونده های مربوط به مشروبات الکلی می شوند، امری حیاتی است. درک دقیق تفاوت بین جرائم حدی و تعزیری در این حوزه، ادله اثبات جرم، و راهکارهای دفاعی موجود، می تواند تأثیر چشمگیری بر سرنوشت قضایی افراد داشته باشد.

تعاریف و مبانی قانونی شرب خمر

پیش از بررسی مجازات ها، لازم است ابتدا به تعریف دقیق "شرب خمر" و مبانی قانونی آن بپردازیم تا تصویری روشن از این جرم در نظام حقوقی ایران ارائه شود. این درک پایه، به تحلیل های بعدی عمق می بخشد.

شرب خمر چیست؟

شرب خمر در معنای حقوقی و شرعی، به هر نوع مصرفی از مواد مسکر اطلاق می شود که موجب از بین رفتن عقل و هوشیاری گردد، ولو به صورت جزئی. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: "مصرف مسکر از قبیل خوردن، آشامیدن، تزریق و تدخین آن موجب حد است." نکته کلیدی در این تعریف، "مسکر" بودن ماده است و نه لزوماً رسیدن به "حالت مستی کامل".

به عبارت دیگر، برای تحقق جرم شرب خمر، همین که فرد ماده ای را مصرف کند که دارای خاصیت مست کنندگی است، جرم محقق شده و نیاز به اثبات مستی کامل نیست. انواع مصرف نیز محدود به نوشیدن نیست و شامل تزریق یا حتی تدخین مواد مسکر نیز می شود. این حکم، جدیت قانون گذار را در مقابله با هرگونه مصرف الکل، فارغ از شکل و میزان آن، نشان می دهد.

تفاوت "شرب خمر" با "جرایم مرتبط با مشروبات الکلی"

در نظام حقوقی ایران، تمایز مهمی میان "شرب خمر" (مصرف مشروبات الکلی) و سایر "جرایم مرتبط با مشروبات الکلی" وجود دارد که نوع مجازات و امکانات دفاعی را به کلی تغییر می دهد. عدم توجه به این تفاوت می تواند منجر به سردرگمی و تصمیمات نادرست در مواجهه با پرونده های قضایی شود.

1. شرب خمر (مصرف): این جرم، که مستقیماً به مصرف مایعات مسکر اشاره دارد، "حدی" محسوب می شود. مجازات حدی به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی نمی تواند آن را تغییر دهد، تخفیف دهد یا تعلیق کند، مگر در موارد بسیار خاص و محدود شرعی. مجازات شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق است.
2. تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری، قاچاق: این دسته از جرایم، "تعزیری" تلقی می شوند. مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در قانون تعیین می شود و قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت متهم، سوابق قبلی، جهات تخفیف و سایر ملاحظات قانونی، آن را تخفیف دهد، تبدیل کند یا در مواردی تعلیق نماید. مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، به تفصیل مجازات های تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی را بیان کرده اند.

این تمایز بنیادین در ماهیت مجازات (حدی در برابر تعزیری)، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد. در جرایم حدی، انعطاف پذیری کمتری برای دادگاه وجود دارد، در حالی که در جرایم تعزیری، نقش وکیل متخصص و ارائه دفاعیات قوی می تواند به طور چشمگیری در نتیجه پرونده و نوع مجازات تأثیرگذار باشد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی برای بار اول (شرب خمر)

هنگامی که فردی برای اولین بار به جرم شرب خمر دستگیر می شود، با مجازات های مشخصی روبرو خواهد شد که در قانون مجازات اسلامی ایران به صراحت بیان شده اند. این مجازات ها، به دلیل ماهیت حدی جرم شرب خمر، از قواعد خاصی پیروی می کنند.

مجازات اصلی (حد)

طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی شرب خمر، "هشتاد ضربه شلاق" است. این مجازات، که به عنوان "حد" شناخته می شود، دارای ویژگی های خاصی است:

• ثابت بودن مجازات: میزان و کیفیت حد، توسط شرع تعیین شده و قاضی نمی تواند آن را کم یا زیاد کند، تبدیل به مجازات دیگری نماید یا اجرای آن را به تعلیق درآورد.
• یکسان بودن برای زن و مرد: مجازات ۸۰ ضربه شلاق، بدون تفاوت میان زن و مرد اعمال می شود.
• عدم امکان تخفیف یا تبدیل: برخلاف مجازات های تعزیری، اصولاً امکان تخفیف یا تبدیل مجازات حدی وجود ندارد، مگر در شرایط بسیار خاص شرعی مانند توبه متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی) یا عفو رهبری. این بدان معناست که فرد متهم به شرب خمر، در صورت اثبات جرم، به احتمال زیاد با اجرای کامل این مجازات روبرو خواهد شد.

حالات خاص مصرف برای بار اول و مجازات های مرتبط

مصرف مشروبات الکلی در برخی شرایط خاص، علاوه بر مجازات حدی، مجازات های تعزیری و اداری دیگری را نیز به همراه خواهد داشت که شدت و پیچیدگی پرونده را افزایش می دهد. این موارد نشان دهنده نگاه سخت گیرانه قانون گذار به جرایم مرتبط با نظم عمومی و امنیت جامعه است.

مصرف در ملاء عام (اماکن و معابر عمومی)

مصرف مشروبات الکلی در انظار عمومی، علاوه بر مجازات حدی، مستوجب مجازات تعزیری نیز هست. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر حد شرعی، به دو تا شش ماه حبس تعزیری یا تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود." این ماده، تخطی از عرف و عفت عمومی را نیز مورد توجه قرار داده است.

همچنین، در صورتی که این عمل منجر به اخلال در نظم و عفت عمومی شود، ممکن است تحت شمول ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی نیز قرار گیرد که مجازات های جداگانه ای برای آن پیش بینی شده است. این تجمیع مجازات ها، بیانگر حساسیت قانون در حفظ اخلاق و نظم اجتماعی است.

مصرف در حین رانندگی (رانندگی در حالت مستی)

یکی از خطرناک ترین و پرعارضه ترین حالات مصرف مشروبات الکلی، رانندگی در حالت مستی است. این اقدام، دو جنبه مجازاتی مجزا دارد:

1. مجازات حدی شرب خمر: فرد به دلیل مصرف مشروبات الکلی، مشمول ۸۰ ضربه شلاق حدی خواهد شد.
2. مجازات تعزیری و اداری رانندگی در حالت مستی: علاوه بر حد شرعی، قانون برای رانندگی در حالت مستی، مجازات های تعزیری و اداری خاصی را نیز در نظر گرفته است. ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و مقررات راهنمایی و رانندگی، شامل جریمه نقدی، توقیف گواهینامه رانندگی برای مدت معین (معمولاً ۶ ماه)، توقیف خودرو و حتی حبس (در صورت بروز تصادف و ایجاد آسیب جسمانی یا جانی) می شود. این مجازات ها به منظور حفظ امنیت جانی شهروندان و جلوگیری از حوادث ناگوار رانندگی اعمال می گردد.

تفکیک این مجازات ها اهمیت زیادی دارد؛ مجازات کیفری (شرب خمر) از مجازات های راهنمایی و رانندگی که ماهیت اداری دارند، جداست و فرد متخلف ممکن است با هر دو نوع مجازات روبرو شود.

پیامدهای جانبی جرم شرب خمر برای بار اول

علاوه بر مجازات های مستقیم حدی و تعزیری، ارتکاب جرم شرب خمر برای بار اول می تواند پیامدهای جانبی دیگری نیز برای فرد داشته باشد که در زندگی اجتماعی و حرفه ای او تأثیرگذار است.

• ثبت در سوابق کیفری (سوء پیشینه): محکومیت به جرم شرب خمر (حد شرعی) در سوابق کیفری فرد ثبت می شود. این ثبت، حتی برای بار اول، می تواند در استعلامات رسمی، استخدامی و حتی برخی فعالیت های اجتماعی مشکل ساز باشد. مدت زمان پاک شدن سوء پیشینه بسته به نوع جرم و شدت مجازات متفاوت است. برای جرایم حدی، این سابقه معمولاً تا مدت مشخصی (مثلاً دو سال) در گواهی عدم سوء پیشینه منعکس می شود.
• تأثیر بر مشاغل خاص: افرادی که در مشاغل دولتی، نظامی، امنیتی، آموزشی یا سایر مشاغل حساس مشغول به کار هستند، محکومیت به جرم شرب خمر می تواند منجر به عواقب اداری سنگینی نظیر اخراج، تعلیق از خدمت یا محرومیت از ارتقاء شغلی گردد. سازمان ها و نهادها معمولاً در آیین نامه های داخلی خود، شرایط سختگیرانه ای برای کارکنان در خصوص سوابق کیفری لحاظ می کنند.

جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و مجازات بار اول آن ها

همانطور که پیشتر اشاره شد، علاوه بر خود مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر)، سایر افعال مرتبط با آن نیز در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن ها مجازات تعیین شده است. این جرایم، ماهیت تعزیری دارند و تفاوت های اساسی با شرب خمر (جرم حدی) دارند.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی برای بار اول

حمل و نگهداری مشروبات الکلی، حتی برای استفاده شخصی، جرم محسوب می شود. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: "هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد، حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری کالای یاد شده محکوم می شود." در این مورد، برای بار اول نیز همین مجازات ها اعمال می گردد.

• حمل در خودرو: در صورت حمل مشروبات الکلی در وسیله نقلیه، علاوه بر مجازات های فوق، خودرو نیز مصادره خواهد شد. اگر حمل با اطلاع مالک خودرو باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می شود؛ اما اگر مالک خودرو بی اطلاع باشد (مثلاً راننده تاکسی)، معادل قیمت خودرو از راننده به عنوان جزای نقدی اخذ می گردد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق)

مشروبات الکلی خارجی معمولاً از طریق قاچاق وارد کشور می شوند. بنابراین، نگهداری یا حمل این نوع مشروبات علاوه بر مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز خواهد شد. مجازات ها در این بخش شامل:

• ضبط کالا: مشروبات الکلی کشف شده به نفع دولت ضبط می شوند.
• جزای نقدی: میزان جزای نقدی بر اساس ارزش کالا و بر طبق جدول زیر تعیین می شود:
  

  ارزش کالا	جزای نقدی	حبس (در صورت لزوم)
  زیر ۱ میلیون تومان	۲ تا ۳ برابر ارزش کالا
  ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان	۳ تا ۵ برابر ارزش کالا
  ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان	۵ تا ۷ برابر ارزش کالا	۶ ماه تا ۲ سال
  بیش از ۱۰۰ میلیون تومان	۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا	۲ تا ۵ سال

• حبس و شلاق: علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس و شلاق نیز بر اساس ارزش کالای قاچاق شده و سایر شرایط می تواند اعمال شود.

مجازات تولید، ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی

تولید، ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی نیز از جمله جرایم مرتبط با این حوزه است که در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و دارای مجازات تعزیری است. این مجازات ها شامل شش ماه تا یک سال حبس، تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری کالای مکشوفه خواهد بود.

هدف از این مجازات های سنگین، کنترل و محدودیت گسترده در عرضه و توزیع مشروبات الکلی و جلوگیری از دسترسی آسان به آن ها است.

اثبات جرم و راهکارهای دفاعی

در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی، اثبات جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، درک راهکارهای دفاعی، به ویژه با توجه به تفاوت های میان جرایم حدی و تعزیری، می تواند سرنوشت ساز باشد.

ادله اثبات جرم شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر در دادگاه، بر پایه ادله شرعی و قانونی مشخصی صورت می گیرد. این ادله در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

• اقرار: اقرار به معنای اعتراف فرد به ارتکاب جرم است. برای اثبات حد شرب خمر، اقرار باید دو مرتبه صورت گیرد و شرایطی از جمله عاقل، بالغ و مختار بودن اقرارکننده را دارا باشد. نکته مهم این است که اگر فرد قبل از اثبات جرم در دادگاه توبه کند، امکان تخفیف یا حتی اسقاط حد وجود دارد.
• شهادت: شهادت دو مرد عادل که مستقیماً شاهد مصرف مشروبات الکلی توسط متهم بوده اند، از دیگر ادله اثبات جرم شرب خمر است. این شهادت باید شرایط شرعی و قانونی شهادت را دارا باشد.
• علم قاضی: علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل می کند. این قرائن می تواند شامل آزمایش خون و اثبات وجود الکل در بدن، بوی الکل از دهان فرد، حالت مستی، عدم تعادل، لکنت زبان و سایر علائم ظاهری باشد. علم قاضی یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود.

امکان تخفیف یا تعلیق مجازات؟

بررسی امکان تخفیف یا تعلیق مجازات در جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، مستلزم تمایز دوباره بین جرایم حدی و تعزیری است.

برای مجازات حدی (شرب خمر)

همانطور که قبلاً اشاره شد، مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) به دلیل ماهیت شرعی و ثابت خود، اصولاً "غیر قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق" است. اما در دو مورد استثنائی ممکن است در این حکم تغییر ایجاد شود:

1. توبه قبل از اثبات جرم: اگر فرد متهم به شرب خمر، قبل از اثبات جرم در دادگاه و پیش از شهادت شهود یا علم قاضی، توبه واقعی کند و پشیمانی خود را ثابت نماید، قاضی می تواند درخواست او را برای عفو یا تخفیف مجازات به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)
2. عفو رهبری: در موارد خاص، با عفو مقام معظم رهبری نیز ممکن است مجازات حدی اسقاط گردد.

برای مجازات تعزیری (حمل، نگهداری، فروش)

برخلاف مجازات حدی، مجازات های تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی (مانند حمل، نگهداری، تولید و فروش) "قابل تخفیف و تبدیل" هستند. قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص، مجازات را کاهش دهد یا به مجازات دیگری تبدیل کند. برخی از این شرایط عبارتند از:

• همکاری مؤثر با مراجع قضایی در کشف جرم یا سایر مجرمین.
• جهل فرد به ماهیت جرم یا عدم سوء نیت کامل (در موارد خاص).
• نداشتن سابقه کیفری قبلی.
• وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم.
• اظهار ندامت و پشیمانی و جبران ضرر و زیان (در صورت وجود).

تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در ابتدا برای جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، امکان تعلیق را ناممکن می دانست، اما با اصلاحات قانونی و با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد استثنائی و با نظر قاضی، "امکان تعلیق مجازات" تعزیری نیز برای بار اول وجود دارد، البته این امر نیازمند دفاع حقوقی قوی و مستدل است. به عنوان مثال، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، یا تبدیل مصادره اموال به جریمه نقدی، از جمله مواردی است که با دفاع مناسب ممکن است محقق شود.

نقش وکیل متخصص در پرونده های مشروبات الکلی

با توجه به پیچیدگی ها، تفاوت های ماهوی میان جرایم حدی و تعزیری، و پیامدهای سنگین مجازات ها، "نقش وکیل متخصص" در پرونده های مشروبات الکلی بی بدیل است. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• مشاوره فوری و تخصصی: ارائه اطلاعات دقیق حقوقی و راهنمایی فرد در همان لحظات اولیه دستگیری، برای جلوگیری از اقدامات نادرست که ممکن است به ضرر او تمام شود.
• بررسی دقیق پرونده و ادله اتهام: ارزیابی قانونی نحوه کشف جرم، صحت ادله ارائه شده توسط ضابطین قضایی و شناسایی هرگونه نقض آئین دادرسی.
• جمع آوری مستندات دفاعی: تهیه و ارائه هرگونه سند، مدرک یا شهادتی که بتواند به تبرئه یا تخفیف مجازات موکل کمک کند.
• تنظیم لایحه دفاعی قوی و مستدل: تدوین دفاعیه ای جامع بر اساس مواد قانونی، رویه های قضایی، نظرات حقوقی و شرایط خاص پرونده.
• حضور در دادگاه و دفاع از موکل: ارائه دفاعیات شفاهی و کتبی در جلسات دادگاه و تعامل با قاضی برای روشن شدن ابهامات و دفاع از حقوق موکل.
• استفاده از تمام ظرفیت های قانونی: به کارگیری تبصره ها، مواد قانونی مرتبط با تخفیف و تعلیق مجازات (در موارد تعزیری) و حتی ارائه درخواست توبه (در موارد حدی) برای بهبود وضعیت حقوقی موکل.

پیچیدگی های حقوقی پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی، به خصوص در تمایز میان جرائم حدی و تعزیری و امکانات محدود تخفیف یا تعلیق، ضرورت حضور یک وکیل متخصص و مجرب را دوچندان می کند.

مرجع رسیدگی به پرونده های شرب خمر

شناخت مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت زیادی برخوردار است. در نظام قضایی ایران، "دادگاه کیفری دو" مرجع عمومی برای رسیدگی به این دسته از جرایم محسوب می شود. این دادگاه ها مسئول بررسی پرونده های شرب خمر، حمل، نگهداری، تولید و فروش مشروبات الکلی هستند.

در شهرهای بزرگ مانند تهران، دادسراها و دادگاه های کیفری خاصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با مواد مخدر و جرایم مشابه ممکن است وجود داشته باشد که به این پرونده ها نیز رسیدگی می کنند. اما در بیشتر نقاط کشور، صلاحیت اولیه با دادسراها (جهت تحقیقات مقدماتی) و سپس با دادگاه های کیفری دو است.

مجازات شرب خمر برای بار دوم، سوم و چهارم

تکرار جرم شرب خمر در قوانین ایران، مجازات های تصاعدی و شدیدتری را به دنبال دارد که نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با متخلفین مکرر است.

مجازات شرب خمر برای بار دوم و سوم

طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکر برای بار اول، دوم و سوم، "هشتاد ضربه شلاق" است. این بدان معناست که اگر فردی برای بار دوم یا سوم به جرم شرب خمر محکوم و حد بر او اجرا شود، مجازات او همچنان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. البته در هر بار ارتکاب، سوء پیشینه کیفری برای فرد ثبت می شود که پیامدهای خاص خود را دارد.

مجازات شرب خمر برای بار چهارم

شدیدترین مجازات در خصوص شرب خمر، مربوط به بار چهارم است. بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، "هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر بار حد بر او جاری گردد، در بار چهارم اعدام می شود." این ماده به صراحت بیان می کند که اگر فردی سه بار به جرم شرب خمر محکوم شده و هر سه بار حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) بر او اجرا شده باشد، در صورت ارتکاب مجدد این جرم برای بار چهارم و اثبات آن، مجازات او "اعدام" خواهد بود. این حکم، اوج سخت گیری قانون گذار در مقابله با تکرار جرایم حدی است.

رای وحدت رویه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص نگهداری مشروبات الکلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رأی، صراحتاً بیان می دارد که "نگهداری مشروبات الکلی، چه تولید داخل باشد و چه خارجی و قاچاق، جرم بوده و مشمول مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است." این رأی به شفافیت بیشتر در مورد نگهداری مشروبات الکلی کمک کرده و هرگونه تفکیک در مجازات بر اساس منشأ تولید (داخلی یا خارجی) را رد می کند، مگر در بحث قاچاق که مجازات های خاص خود را دارد.

این بدان معناست که حتی اگر فردی مشروبات الکلی را برای مصرف شخصی و در منزل خود نگهداری کند و قصد خرید و فروش نداشته باشد، در صورت کشف و اثبات، مشمول مجازات های حمل و نگهداری (حبس، شلاق و جزای نقدی) خواهد شد. این رأی، هرگونه ابهام در خصوص قانونی بودن نگهداری مشروبات الکلی در فضای خصوصی را برطرف می کند.

نتیجه گیری

جرم مشروبات الکلی برای بار اول، حتی با وجود عدم سابقه قبلی، دارای پیامدهای حقوقی جدی و مجازات سنگین ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات، به دلیل ماهیت حدی بودن، امکان تخفیف یا تعلیق محدودی دارد و تنها در شرایط خاصی چون توبه قبل از اثبات جرم می تواند مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر مصرف، جرائم مرتبط دیگری نظیر حمل، نگهداری، تولید و فروش مشروبات الکلی نیز با مجازات های تعزیری همراه هستند که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می شود و بسته به نوع و میزان جرم، شدت آن ها متفاوت است.

پیچیدگی های قوانین مرتبط با مشروبات الکلی، به ویژه در تمایز میان جرائم حدی و تعزیری، ادله اثبات جرم، و محدودیت های اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات، اهمیت "مشاوره و دفاع حقوقی تخصصی" را دوچندان می کند. افرادی که با چنین پرونده هایی درگیر می شوند، نیاز مبرمی به راهنمایی یک وکیل مجرب در حوزه حقوق کیفری دارند تا بتوانند از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و از تمام ظرفیت های قانونی برای کاهش پیامدهای منفی استفاده نمایند. بنابراین، در صورت مواجهه با اتهامات مربوط به مشروبات الکلی، توصیه قاطع می شود که در اسرع وقت با یک وکیل متخصص تماس گرفته و از خدمات حقوقی وی بهره مند شوید.