اتیان سوگند در دعاوی مالی

اتیان سوگند در دعاوی مالی، یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است که در صورت فقدان مدارک و شواهد کافی، به عنوان راهی برای احقاق حق و فصل خصومت مورد استفاده قرار می گیرد. این سوگند در پرونده های مالی مانند مطالبه طلب، قرض، مهریه، دیه، ثمن معامله یا اجاره، نقش تعیین کننده ای دارد و بر اساس قواعد شرعی و قانونی خاصی انجام می شود.

در نظام حقوقی ایران، برای اثبات هر ادعایی در دادگاه، دلایل و مدارک مختلفی وجود دارد که به آن ها «ادله اثبات دعوا» گفته می شود. این ادله شامل اقرار، اسناد، شهادت و سوگند هستند. در میان این موارد، سوگند یا قسم، جایگاهی ویژه و حساس دارد، به ویژه در دعاوی مالی که گاهی اوقات هیچ مدرک کتبی یا شاهد معتبری برای اثبات یا رد یک ادعا در دست نیست. در چنین شرایطی، اتیان سوگند به عنوان یک راهکار نهایی و شرعی، می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد و به پایان رساند. این ابزار حقوقی، نه تنها راهی برای حل و فصل اختلافات است، بلکه با توجه به جنبه های شرعی و اخلاقی آن، تأکیدی بر صداقت و وجدان افراد در روند دادرسی محسوب می شود.

۱. مفهوم اتیان سوگند و جایگاه آن در اثبات دعاوی مالی

برای درک عمیق تر نقش سوگند در دعاوی مالی، ابتدا باید به تعریف آن و چرایی اهمیتش در فرآیند دادرسی پرداخت. سوگند، یکی از ادله اثبات دعوا است که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و قوانین مدنی و آیین دادرسی دارد و می تواند در نبود سایر دلایل، به عنوان یک ابزار قدرتمند برای اثبات یا رد ادعا به کار رود.

۱.۱. سوگند چیست؟ تعریف حقوقی و شرعی اتیان سوگند

واژه «سوگند» یا «قسم» در لغت به معنای سوگند خوردن و گواه گرفتن خدا بر یک امر است. از منظر حقوقی و شرعی، اتیان سوگند به معنای گواه قرار دادن خداوند متعال بر صحت یا عدم صحت یک ادعا یا واقعیت، در حضور مقام قضایی و با رعایت تشریفات خاص است. این عمل با استفاده از الفاظ جلاله مانند «والله»، «بالله» و «تالله» یا سایر اسامی خداوند به هر زبانی انجام می شود و هدف از آن، فیصله دادن به یک اختلاف و اثبات حق است.

سوگند به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. سوگند عهدی: این نوع سوگند، تعهدی است که شخص برای انجام یا ترک عملی در آینده یاد می کند، مانند سوگند نمایندگان مجلس یا قضات هنگام شروع به کار. این قسم، ارتباط مستقیمی با اثبات دعوا ندارد.
2. سوگند اثباتی (قضایی): این سوگند، محور بحث ماست و یکی از ادله اثبات دعوا در دادگاه محسوب می شود. از آنجا که این قسم در حضور قاضی و در فرآیند دادرسی ادا می گردد، به آن سوگند قضایی نیز می گویند.

سوگند قضایی خود به چند زیرشاخه تقسیم می شود که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت. نکته اساسی در تمام این انواع، جنبه مذهبی و اخلاقی آن است که ادا کننده را به رعایت صداقت ملزم می کند. دادگاه نیز پیش از اجرای سوگند، فرد را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه می سازد.

۱.۲. چرا سوگند در دعاوی مالی اهمیت دارد؟

در دعاوی مالی، به دلیل ماهیت معاملات و روابط مالی، گاهی اوقات اثبات یک ادعا به سادگی میسر نیست. بسیاری از بدهی ها، قرض ها یا تعهدات مالی، بدون سند کتبی و تنها با اتکا به اعتماد و قول و قرار شفاهی شکل می گیرند. در چنین مواردی، اگر اختلاف پیش آید و خواهان (مدعی) نتواند با سند یا شاهد معتبر، ادعای خود را اثبات کند و خوانده (مدعی علیه) نیز ادعا را منکر شود، سوگند به عنوان آخرین ابزار قانونی و شرعی وارد عمل می شود.

نقش سوگند در دعاوی مالی چندوجهی است:

• فصل خصومت: سوگند می تواند به اختلافات پایان دهد و از طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری کند.
• جلوگیری از تضییع حقوق: در نبود سایر دلایل، سوگند ابزاری است که مانع از ضایع شدن حق افراد می شود، به شرط آنکه ادا کننده سوگند حقیقت را بگوید.
• ابزار دفاع: خوانده نیز می تواند با ادای سوگند، بی حقی خود را در مقابل ادعای خواهان ثابت کند.
• تأکید بر وجدان: اتیان سوگند به نام خداوند، بُعد معنوی و وجدانی قضیه را پررنگ می کند و انتظار می رود افراد با صداقت کامل قسم یاد کنند.

اهمیت سوگند به حدی است که قانون گذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) و قانون مدنی، به تفصیل به شرایط، انواع و آثار آن پرداخته است. برای مثال، ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م تصریح می کند: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس … که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.» این ماده به وضوح جایگاه سوگند را در دعاوی مالی نشان می دهد.

۲. انواع سوگند قضایی کاربردی در دعاوی مالی

سوگند قضایی که در دعاوی مالی مورد استفاده قرار می گیرد، بر اساس شرایط و ماهیت دعوا به انواع مختلفی تقسیم می شود. آشنایی با هر یک از این انواع، برای اصحاب دعوا و وکلای آن ها ضروری است تا بتوانند به درستی از این دلیل اثبات دعوا استفاده کنند. در ادامه به تشریح مهم ترین انواع سوگند کاربردی در دعاوی مالی می پردازیم.

۲.۱. سوگند بتّی (قاطع دعوا) در دعاوی مالی

سوگند بتّی، که به آن سوگند قاطع دعوا نیز گفته می شود، نوعی از سوگند است که به تنهایی توانایی فیصله دادن به یک پرونده را دارد. این سوگند در شرایطی مطرح می شود که خواهان (مدعی) برای اثبات ادعای خود، هیچ سند یا شاهد معتبری در دست ندارد و خوانده (مدعی علیه) نیز ادعای او را به کلی انکار می کند. در این حالت، خواهان می تواند از دادگاه درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند.

شرایط اِعمال سوگند بتّی:

• خواهان فاقد بینه شرعی (شاهد معتبر) یا سند کتبی برای اثبات ادعای خود باشد.
• خوانده به طور صریح و قاطع، ادعای خواهان را انکار کند.
• خواهان صراحتاً درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده را مطرح کند (ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی).

سناریوی کاربرد در دعوای مالی: فرض کنید شخصی (خواهان) ادعا می کند مبلغی پول به شخص دیگری (خوانده) قرض داده است، اما هیچ رسید یا شاهد و مدرکی برای اثبات این ادعا ندارد. خوانده نیز به طور کامل منکر دریافت قرض می شود. در این حالت، خواهان می تواند از دادگاه بخواهد که خوانده قسم یاد کند که پولی دریافت نکرده است. اگر خوانده قسم یاد کند که چنین پولی را قرض نگرفته است، ادعای خواهان ساقط می شود و دادگاه به بی حقی خواهان حکم می دهد. اما اگر خوانده از ادای سوگند خودداری کند یا آن را به خواهان واگذار کند، وضعیت متفاوت خواهد بود که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.

آثار حقوقی ادای این سوگند: اگر منکر (خوانده) سوگند یاد کند که ادعای خواهان صحیح نیست، ادعای خواهان ساقط شده و حکم به نفع خوانده صادر می شود. این سوگند، قاطع دعواست و پس از آن، دیگر نمی توان با دلایل جدید، مجدداً همان دعوا را مطرح کرد.

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: «هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر، ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.»

۲.۲. سوگند تکمیلی در دعاوی مالی (سوگند همراه با شاهد)

سوگند تکمیلی در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که خواهان (مدعی) برای اثبات ادعای مالی خود، دلایل کاملاً محکم و کافی ندارد، اما کاملاً بی دلیل هم نیست. به بیان دیگر، او توانسته است بخشی از ادعای خود را با حداقل شواهد اثبات کند و برای تکمیل آن، نیاز به سوگند پیدا می کند. این نوع سوگند در ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

شرایط اِعمال سوگند تکمیلی:

• موضوع دعوا، مالی باشد و به هر دلیل و سببی به ذمه تعلق گیرد (مانند قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه، مهریه، نفقه و …).
• خواهان امکان اقامه بینه شرعی (دو شاهد مرد عادل) را نداشته باشد.
• خواهان بتواند حداقل یک گواه مرد یا دو گواه زن معرفی کند.
• پس از شهادت گواه یا گواهان، خواهان با سوگند خود، ادعایش را تکمیل کند.

مثال عملی: فرض کنید شخصی (خواهان) ادعا می کند مبلغی بابت فروش کالایی از خوانده طلبکار است. او تنها یک شاهد مرد دارد که می تواند شهادت دهد این معامله انجام شده است، اما برای اثبات جزئیات مالی آن، دلیل کافی نیست. در این حالت، خواهان می تواند پس از شهادت آن شاهد، خود نیز سوگند یاد کند که مبلغ مورد ادعا را دریافت نکرده است یا ادعای وی صحیح است. با ادای این سوگند، ادعای خواهان در دادگاه ثابت می شود. این نوع سوگند می تواند در اثبات مواردی مانند عدم دریافت ثمن معامله، اثبات پرداخت قرض، یا حتی اثبات مهریه یا نفقه در صورت نبود سایر دلایل، کاربرد داشته باشد.

نحوه ادای سوگند تکمیلی: در موارد ذکر شده در این ماده، ابتدا گواه یا گواهان واجد شرایط، شهادت می دهند و سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. این ترتیب برای اعتبار بخشیدن به شهادت ناقص و تکمیل آن با سوگند ضروری است.

۲.۳. سوگند استظهاری (در دعوا علیه متوفی) در دعاوی مالی

سوگند استظهاری نوع خاصی از سوگند است که در دعاوی مالی علیه متوفی (فرد فوت شده) مطرح می شود. این سوگند برای زمانی است که فردی از ورثه متوفی، ادعای مالی علیه متوفی دارد و خواهان به دنبال مطالبه طلبی از ترکه (اموال باقیمانده از متوفی) است. تفاوت اصلی این سوگند با سوگند بتّی و تکمیلی این است که سوگند استظهاری نیازی به درخواست مدعی علیه ندارد و دادگاه خود به آن امر می کند.

شرایط اِعمال سوگند استظهاری:

• دعوای مالی علیه ورثه متوفی مطرح شده باشد.
• خواهان ابتدا اصل حق خود را (معمولاً با بینه) اثبات کرده باشد.
• پس از اثبات اصل حق، خواهان باید سوگند یاد کند که حق او همچنان باقی است و متوفی آن را نپرداخته است. (ماده ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

کاربرد: فرض کنید شخصی (خواهان) ادعا می کند که متوفی قبل از فوت، مبلغی پول به او بدهکار بوده است. خواهان با ارائه مدارکی (مثلاً شهادت چند نفر) اصل بدهی را ثابت می کند. در این مرحله، دادگاه برای اطمینان از اینکه دین واقعاً پرداخت نشده و بر ذمه متوفی باقی است، از خواهان می خواهد که سوگند یاد کند که دین او بر ذمه متوفی باقی است و متوفی آن را ادا نکرده است. اگر خواهان از سوگند امتناع کند، حق او ساقط می شود.

حکم تعدد وراث (خواهان یا خوانده):

• اگر خواهان متعدد باشند و وارث صاحب حق باشند، هر یک از آنان نسبت به سهم خود باید سوگند یاد کنند. اگر برخی سوگند یاد کنند و برخی نکول کنند، ادعا تنها نسبت به کسانی که سوگند یاد کرده اند، ثابت می شود (تبصره ۱ ماده ۲۷۹ ق.آ.د.م).
• اگر وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد، پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند توسط او کفایت می کند (تبصره ۲ ماده ۲۷۹ ق.آ.د.م).

۲.۴. سوگند بر نفی علم در دعاوی مالی

سوگند بر نفی علم، نوع دیگری از سوگند قضایی است که کمتر شناخته شده اما کاربردهای خاص خود را دارد، به ویژه در مواردی که ادعایی در مورد علم یا عدم علم شخص ثالث به موضوعی مطرح می شود. این سوگند بر اساس ماده ۵ آیین نامه ترتیب اتیان سوگند و با الهام از فقه اسلامی شکل گرفته است.

مورد کاربرد: این سوگند زمانی مطرح می شود که خواهان ادعا می کند طرف مقابلش (خوانده) از امری مربوط به شخص ثالث (مثلاً مورث خواهان یا خوانده) آگاه است و خوانده این آگاهی را انکار می کند. در این شرایط، خواهان می تواند از خوانده بخواهد که سوگند یاد کند که از آن امر بی اطلاع است.

مثال عملی: فرض کنید خواهان ادعا می کند مورث خوانده، مبلغی به او بدهکار بوده است. خوانده منکر این دین نیست، اما منکر علم خود به این دین است و می گوید از این بدهی اطلاعی ندارد. در این حالت، خواهان نمی تواند خوانده را به سوگند بر نفی دین وادار کند، بلکه می تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند که از وجود چنین دینی توسط مورثش بی اطلاع است. اگر خوانده سوگند بر نفی علم یاد کند، ادعای خواهان در این خصوص رد می شود. این سوگند بیشتر برای اثبات عدم آگاهی نسبت به وقایع گذشته یا اعمال شخص دیگر کاربرد دارد و برای جلوگیری از محکومیت بی دلیل افراد به امری که از آن بی خبرند، استفاده می شود.

۳. شرایط عمومی اتیان سوگند در دادگاه برای دعاوی مالی

اتیان سوگند در دادگاه یک امر تشریفاتی و بسیار مهم است و برای اینکه مورد قبول دادگاه قرار گیرد، باید شرایط و ضوابط خاصی رعایت شود. این شرایط هم به موضوع دعوا، هم به ادله موجود و هم به شخص ادا کننده سوگند مربوط می شود. در ادامه به تفصیل به این موارد می پردازیم.

۳.۱. شرایط مربوط به موضوع دعوا

موضوع دعوایی که قرار است با سوگند اثبات یا رد شود، باید دارای ویژگی های خاصی باشد:

• حقوق الناس بودن موضوع: سوگند صرفاً در مورد دعاوی مربوط به «حقوق الناس» قابل استفاده است، یعنی حقوقی که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است. این مورد شامل تمام دعاوی مالی می شود، زیرا ماهیت مالی دارند. در مقابل، سوگند در «حدود شرعی» (به جز حق الناس در سرقت) و «حقوق الله» (مانند اثبات زنا یا شرب خمر) به طور کلی کاربرد ندارد، مگر در موارد استثنایی خاص (ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی).
• قابلیت اثبات با سوگند: موضوع دعوا باید از اموری باشد که از نظر شرعی و قانونی، قابلیت اثبات یا رد با سوگند را داشته باشد. تمامی دعاوی مالی مانند قرض، ثمن معامله، مهریه، دیه و … مشمول این قاعده هستند.
• عدم امکان استفاده از سوگند در دعاوی مستند به اسناد رسمی: اگر ادعای مالی بر اساس سند رسمی (مانند سند مالکیت رسمی، چک، سفته یا سند ازدواج رسمی) مطرح شده باشد، سوگند به تنهایی نمی تواند جایگزین سند رسمی شود، چرا که اسناد رسمی بالاترین درجه اعتبار را دارند. سوگند بیشتر برای جایی است که سندی وجود ندارد یا سند عادی است و اصالت آن مورد انکار قرار گرفته.
• مختومه نبودن دعوا: دعوا باید در مرحله رسیدگی باشد و هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد. پس از صدور حکم قطعی، دیگر امکان اتیان سوگند در آن پرونده وجود ندارد.

۳.۲. شرایط مربوط به ادله

وجود یا عدم وجود سایر دلایل نیز در امکان درخواست و اتیان سوگند تأثیرگذار است:

• مدعی فاقد بینه شرعی یا سند معتبر باشد: همانطور که قبلاً اشاره شد، سوگند عمدتاً در مواردی به کار می رود که خواهان (مدعی) برای اثبات ادعای خود، شهود معتبر یا سند کتبی قابل استنادی در دست ندارد. اگر خواهان دلایل کافی داشته باشد، نیازی به سوگند نیست (ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م). در سوگند تکمیلی نیز، خواهان تنها یک شاهد مرد یا دو شاهد زن دارد که برای اثبات کامل دعوا کافی نیست.
• منکر، ادعای مدعی را انکار کند: سوگند معمولاً در جایی مطرح می شود که خوانده (منکر) به طور صریح و قاطع، ادعای خواهان را رد کرده باشد. اگر خوانده ادعا را بپذیرد (اقرار کند)، دیگر نیازی به سوگند نیست.

۳.۳. شرایط مربوط به ادا کننده سوگند

شخصی که قرار است سوگند یاد کند، باید دارای شرایطی باشد تا سوگند او معتبر تلقی شود:

• انتساب ادعا به ادا کننده سوگند: سوگند باید از کسی خواسته شود که ادعا مستقیماً به او مربوط است و از اعمال خود او باشد. نمی توان کسی را وادار به سوگند خوردن درباره امری کرد که مربوط به شخص دیگری است، مگر در مورد سوگند بر نفی علم که در بخش های قبل توضیح داده شد (ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی).
• بلوغ، عقل و رشد: ادا کننده سوگند باید بالغ، عاقل و رشید باشد. سوگند کودک یا مجنون اعتباری ندارد. از این رو، سوگند به ولی یا قیم صغیر و مجنون، مگر در مورد اعمال خودشان، متوجه نمی شود (ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی).
• طرفین دعوا بودن ادا کننده سوگند: شخصی که سوگند می خورد، باید یکی از طرفین اصلی دعوا (خواهان یا خوانده) باشد. سوگند شخص ثالث در دعوا (به جز در مقام شهادت که بحث جداگانه ای دارد) پذیرفته نیست.
• اختیار در ادای سوگند: سوگند باید با اراده و اختیار کامل ادا شود. سوگند تحت اجبار یا اکراه، فاقد اعتبار است.

۴. تشریفات و نحوه اتیان سوگند در دادگاه

اتیان سوگند، یک عمل مذهبی و حقوقی است که باید با دقت و رعایت تشریفات خاصی در دادگاه انجام شود. این تشریفات شامل مراحل درخواست، نحوه ادای سوگند، زمان و مکان آن و همچنین مهلت های مربوطه است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده اند.

۴.۱. درخواست اتیان سوگند

مرحله اول برای اتیان سوگند، درخواست آن از سوی یکی از طرفین دعوا است. دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، کسی را به سوگند وادار کند (ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

• شفاهی یا کتبی بودن درخواست: درخواست سوگند می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادگاه مطرح شده و در صورت جلسه قید و به امضای درخواست کننده برسد، یا به صورت کتبی به دادگاه ارائه شود (ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی).
• زمان ارائه درخواست: درخواست اتیان سوگند را می توان در هر مرحله از دادرسی تا پایان آن، به دادگاه تقدیم کرد (ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی).
• صدور قرار اتیان سوگند: پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند. در این قرار، موضوع دقیق سوگند (یعنی آنچه که باید بر آن قسم یاد شود) و همچنین شخصی که باید سوگند را ادا کند، مشخص می شود (ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی). این قرار بسیار مهم است زیرا حدود و ثغور سوگند را تعیین می کند.

۴.۲. نحوه ادای سوگند و مفاد آن

شیوه و الفاظ ادای سوگند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مطابق با موازین شرعی و قانونی صورت پذیرد.

• با لفظ جلاله یا نام خداوند: سوگند باید با لفظ جلاله (مانند «والله»، «بالله»، «تالله») یا به نام خداوند متعال به هر زبانی ادا شود. در این خصوص تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست (ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی).
• لزوم صراحت و وضوح مفاد سوگند: مفاد سوگند باید کاملاً صریح و واضح باشد تا هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. موضوع سوگند باید دقیقاً همان امری باشد که محل نزاع است و با ادای سوگند، این امر به طور قطعی اثبات یا رد شود. مثلاً اگر دعوا بر سر دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان قرض است، سوگند باید بر «عدم دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان قرض» باشد، نه صرفاً «من پولی نگرفتم» (ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی).
• امکان تغلیظ سوگند: دادگاه در صورت لزوم و برای افزایش اهمیت و جدیت سوگند، می تواند کیفیت ادای آن را از حیث زمان (مثلاً در ایام خاص مذهبی)، مکان (مثلاً در مکان های مقدس) و الفاظ (مثلاً افزودن کلماتی برای تأکید بر عظمت خدا) تعیین کند. به این عمل «تغلیظ سوگند» گفته می شود (ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی).
• صورت جلسه شدن مراتب اتیان سوگند: تمامی مراحل و جزئیات ادای سوگند، از جمله الفاظ ادا شده، زمان و مکان، باید به طور کامل در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای حاضرین برسد.

۴.۳. زمان و مکان اتیان سوگند

اتیان سوگند اصولاً باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، اما استثنائاتی نیز وجود دارد:

• در همان جلسه دادگاه: اگر شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه دادگاه حاضر باشد و مانعی نباشد، دادگاه در همان جلسه از او سوگند می گیرد (ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی).
• تعیین وقت و احضار مجدد: در صورتی که شخص در جلسه دادگاه حاضر نباشد، دادگاه وقت دیگری را برای اتیان سوگند تعیین و طرفین را احضار می کند. در احضارنامه باید علت حضور و نتیجه عدم حضور قید شود (ماده ۲۸۲ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی).
• حضور قاضی یا نیابت: اگر ادا کننده سوگند به دلیل عذر موجه (مانند بیماری شدید یا کهولت سن) نتواند در دادگاه حاضر شود، دادگاه می تواند وقت دیگری را تعیین کند یا دادرس دادگاه شخصاً نزد او حاضر شده و سوگند را ادا کند، یا به قاضی دیگری نیابت دهد تا این عمل را انجام داده و صورت جلسه را برای دادگاه اصلی ارسال کند (ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۴.۴. مهلت برای ادای سوگند

دادگاه می تواند به کسی که باید سوگند یاد کند، برای قبول یا رد سوگند، مهلت دهد:

• امکان درخواست مهلت: اگر شخصی که باید سوگند یاد کند، درخواست مهلت برای تفکر یا آمادگی بیشتر داشته باشد، دادگاه می تواند برای یک بار به او مهلت بدهد (ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی).
• شرط عدم تضرر طرف مقابل: این مهلت باید به اندازه ای باشد که موجب تضرر و زیان طرف مقابل در دعوا نشود. زمان مهلت توسط دادگاه تعیین می شود.
• تجدید وقت رسیدگی: اعطای مهلت معمولاً مستلزم تجدید وقت رسیدگی است، زیرا سوگند باید در جلسه دادرسی ادا شود. اگر این مهلت طولانی باشد و موجب تضرر طرف مقابل شود، دادگاه می تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین کند.

۵. واکنش مدعی علیه نسبت به درخواست سوگند در دعاوی مالی

زمانی که خواهان در یک دعوای مالی، اتیان سوگند را از مدعی علیه (خوانده) درخواست می کند، خوانده چند واکنش احتمالی می تواند داشته باشد که هر کدام آثار حقوقی متفاوتی در پی خواهد داشت. آشنایی با این واکنش ها برای طرفین دعوا بسیار مهم است.

۵.۱. پذیرش و ادای سوگند

یکی از محتمل ترین واکنش های مدعی علیه، پذیرش و ادای سوگند است. در این حالت، خوانده در دادگاه حاضر شده و مطابق با قرار صادر شده، سوگند یاد می کند.

• آثار حقوقی: اگر خوانده سوگند یاد کند که ادعای خواهان صحیح نیست یا او مدیون نیست، ادعای خواهان ساقط می شود و دادگاه به بی حقی خواهان حکم می دهد. این حکم، یک حکم ماهیتی و قاطع دعوا است و به معنای پایان رسیدگی به آن دعوا بر اساس سوگند خواهد بود.
• امکان ارائه دلیل جدید توسط خواهان پس از ادای سوگند توسط خوانده: این موضوع محل بحث بین حقوق دانان است. نظر مشهور فقهی و حقوقی این است که درخواست سوگند از سوی خواهان و ادای آن توسط خوانده، نوعی مصالحه تلقی شده و پس از آن، خواهان دیگر نمی تواند با ارائه دلیل جدید، همان دعوا را دوباره مطرح کند، زیرا فصل خصومت صورت گرفته است. اما برخی دیگر معتقدند که اصولاً مدعی پس از اتیان سوگند، حق اقامه مجدد دعوا با دلایل جدید را دارد، به خصوص اگر دلایل جدیدی مانند سند رسمی پیدا کند. در رویه قضایی، معمولاً این ادعا پذیرفته نمی شود و سوگند قاطع دعوا تلقی می گردد.

۵.۲. خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی

مدعی علیه (خوانده) می تواند از ادای سوگند خودداری کند و حق سوگند را به خواهان (مدعی) واگذار نماید. به این حالت «رد سوگند» گفته می شود (ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

• مفهوم رد سوگند: به این معناست که خوانده می گوید: من قسم نمی خورم، اگر شما (خواهان) قسم می خورید که ادعایتان صحیح است، قسم بخورید.
• آثار حقوقی رد سوگند:
  • اگر خواهان، پس از رد سوگند به او، سوگند یاد کند که ادعایش صحیح است، دعوای او ثابت می شود و دادگاه به نفع او حکم می دهد.
  • در صورتی که خواهان نیز از ادای سوگند خودداری کند (نکول نماید)، ادعای او ساقط می شود و دادگاه به بی حقی خواهان حکم صادر می کند.

۵.۳. نکول (استنکاف) از سوگند توسط مدعی علیه

نکول از سوگند به معنای خودداری مدعی علیه از ادای سوگند و همچنین خودداری از رد آن به خواهان است. این حالت یکی از پیچیده ترین واکنش هاست.

• مراحل اخطار دادگاه: اگر منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان خودداری کند، دادگاه برای اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، سه بار به او اخطار می کند. در صورتی که خوانده بر موضع خود اصرار ورزد و نه سوگند یاد کند و نه آن را رد کند، «ناکل» شناخته می شود (ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی). اخطارها و پاسخ های مدعی علیه در همان جلسه تعیین شده برای سوگند انجام و صورت جلسه می شود و نیازی به تجدید جلسه نیست.
• آثار حقوقی نکول:
  • با اصرار خوانده بر موضع خود و نکول او، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار می کند.
  • اگر خواهان سوگند یاد کند، دعوای او ثابت می شود و دادگاه به نفع او حکم صادر می کند.
  • اما اگر خواهان نیز از ادای سوگند نکول کند، ادعای او ساقط می شود.
• بررسی موارد خاص (سکوت ناشی از عارضه یا عمد):
  • اگر سکوت خوانده به دلیل عارضه ای مانند لکنت زبان یا لال بودن باشد، قاضی دادگاه رأساً یا با کمک مترجم یا متخصص، مراد وی را کشف می کند.
  • چنانچه سکوت و استنکاف از روی تعمد و اذیت باشد، دادگاه ابتدا خوانده را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه کرده و سه بار اخطار می دهد. با این حال، اگر خوانده بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته شده و سوگند به خواهان رد می شود (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

۵.۴. عدم حضور در جلسه اتیان سوگند

یکی دیگر از واکنش ها، عدم حضور شخصی است که باید سوگند یاد کند، در جلسه دادگاه.

• آثار حقوقی عدم حضور بدون عذر موجه: پس از صدور قرار اتیان سوگند و تعیین وقت برای آن، اگر شخصی که باید سوگند یاد کند، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود، این عدم حضور در حکم «نکول» محسوب می شود. در این صورت، دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا (خواهان) رد می کند و با اتیان سوگند توسط خواهان، حکم صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت، دعوا ساقط می گردد. در برگ احضاریه باید علت حضور و نتیجه عدم حضور به صراحت قید شود (ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

۶. آثار و عواقب سوگند دروغ و رجوع از قسم در دعاوی مالی

سوگند، به دلیل ماهیت دینی و اعتقادی خود، از حساسیت ویژه ای برخوردار است و ادای آن، مسئولیت سنگینی را متوجه فرد می کند. سوگند دروغ، نه تنها از نظر شرعی گناه بزرگی محسوب می شود، بلکه از نظر حقوقی نیز می تواند عواقب جدی برای ادا کننده در پی داشته باشد. همچنین، موضوع رجوع از قسم و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا نیز قابل بررسی است.

۶.۱. مسئولیت شرعی و اخلاقی

پیش از ادای سوگند، دادگاه مکلف است که ادا کننده سوگند را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه سازد و به او تذکر دهد (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی). این تذکر به دلیل اهمیت سوگند به نام خداوند و جایگاه آن در وجدان افراد است. در دین مبین اسلام، سوگند دروغ یا «قسم کاذب» از گناهان کبیره محسوب می شود و آثار وضعی و اخروی ناگواری دارد. حتی اگر سوگند دروغ در ظاهر به نفع شخص تمام شود و باعث برنده شدن او در پرونده گردد، از نظر اخلاقی و شرعی، او مدیون باقی مانده و باید در صدد جبران آن برآید.

عدالت حکم می کند که اگر کسی با سوگند دروغ مالی را به ناحق تصرف کرد، در نهایت آن را به صاحب حق بازگرداند، چرا که حکم دادگاه نمی تواند واقعیت شرعی و اخلاقی را تغییر دهد و ذمه او همچنان در قبال خداوند و صاحب حق، مشغول خواهد بود.

۶.۲. آثار حقوقی در صورت اقرار به کذب بودن سوگند

تصور کنید فردی سوگند یاد می کند و سپس اقرار می کند که سوگندش دروغ بوده است. در این شرایط، بسته به زمان اقرار، آثار حقوقی متفاوتی پدید می آید:

• قبل از صدور حکم: اگر ادا کننده سوگند پیش از آنکه دادگاه بر اساس سوگند او حکمی صادر کند، اقرار کند که سوگندش دروغ بوده و واقعیت چیز دیگری است، دادگاه دیگر بر اساس سوگند قبلی حکم صادر نمی کند، بلکه بر اساس همین اقرار جدید، تصمیم گیری کرده و حکم مقتضی را صادر می نماید. در این حالت، اقرار او به دروغ بودن سوگند، خود دلیلی محکم برای دادگاه خواهد بود.
• بعد از صدور حکم (قبل از قطعی شدن حکم و در مهلت اعتراض): اگر حکم بر اساس سوگند صادر شده باشد اما هنوز مهلت اعتراض (مانند تجدیدنظرخواهی) باقی باشد، محکوم علیه (شخصی که به ضرر او حکم صادر شده) می تواند به استناد اقرار ادا کننده سوگند مبنی بر دروغ بودن سوگند، نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند. اقرار ادا کننده سوگند در این مرحله می تواند دلیلی برای نقض حکم اولیه باشد.
• بعد از قطعی شدن حکم: اگر حکم صادر شده بر اساس سوگند، قطعی شده باشد و دیگر راهی برای اعتراض قانونی در آن پرونده وجود نداشته باشد، آیا می توان دعوای جدیدی را مطرح کرد؟

  در دعاوی مالی، این امکان وجود دارد که پس از قطعی شدن حکم و اقرار ادا کننده سوگند به دروغ بودن قسم، طرف متضرر بتواند مجدداً دعوایی را با خواسته «استرداد آنچه به ناحق دریافت شده» مطرح کند. دلیل این امر این است که در این حالت، سبب دعوای مجدد، اقرار جدید است و نه همان سوگندی که در دعوای قبلی مبنای حکم قرار گرفته بود. به عبارت دیگر، با اثبات دروغ بودن سوگند از طریق اقرار، معلوم می شود که مالی به ناحق به دست آمده و بنابراین باید به صاحب اصلی آن بازگردانده شود. این امر به معنای طرح دعوای جدید برای جبران ضرر است، نه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی از حکم قبلی.

موضوع رجوع از قسم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اصولاً سوگند یک عمل قاطع دعواست و رجوع از آن پس از ادای کامل و پذیرش توسط دادگاه، ممکن نیست. اگرچه اقرار به دروغ بودن سوگند، آثار حقوقی خاص خود را دارد، اما به معنای ابطال خود به خودی حکم قبلی نیست و باید از مسیرهای قانونی (مانند اعتراض به حکم یا طرح دعوای جدید) پیگیری شود.

نتیجه گیری

اتیان سوگند در دعاوی مالی، ابزاری قدرتمند، اما در عین حال حساس و پرخطر در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. این دلیل اثبات دعوا، زمانی به کار گرفته می شود که سایر دلایل مانند سند یا شهادت معتبر، برای حل و فصل اختلافات مالی کافی نباشند. از سوگند بتّی که قاطع دعواست تا سوگند تکمیلی که مکمل شهادت ناقص است و سوگند استظهاری که در دعاوی علیه متوفی کاربرد دارد، هر یک با شرایط و تشریفات قانونی خاص خود می توانند مسیر یک پرونده مالی را تغییر دهند.

آگاهی کامل از شرایط اتیان سوگند، انواع آن، نحوه درخواست و تشریفات قانونی ادای آن در دادگاه، برای هر فردی که درگیر دعاوی مالی است، ضروری است. همچنین، شناخت واکنش های احتمالی مدعی علیه در برابر درخواست سوگند (پذیرش، رد، نکول یا عدم حضور) و آگاهی از آثار و عواقب هر یک از این واکنش ها، به طرفین دعوا کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. مهم تر از همه، نباید از مسئولیت شرعی و اخلاقی سوگند، به ویژه سوگند دروغ، غافل شد. قانون نیز برای اقرار به کذب بودن سوگند، آثاری را در نظر گرفته است که به احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد کمک می کند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های شرعی، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام به درخواست اتیان سوگند یا ادای آن در دادگاه، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص و مجرب در زمینه دعاوی مالی مشورت کنید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع نمایید و از بروز هرگونه اشتباه حقوقی یا پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید. صداقت و تعهد در فرآیند قضایی، نه تنها ضامن عدالت است، بلکه به حفظ اعتبار و آرامش وجدان نیز کمک می کند.

سوالات متداول

در چه نوع دعاوی مالی می توان از سوگند استفاده کرد؟

سوگند در کلیه دعاوی مالی که از حقوق الناس محسوب می شوند و فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشند، قابل استفاده است. این دعاوی شامل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف، و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است مانند بیع، صلح، اجاره، هبه و وصیت مالی می شود.

آیا برای اثبات طلب بدون سند، می توانم قسم بخورم؟

خیر، برای اثبات طلب بدون سند، شما به عنوان خواهان نمی توانید خودسرانه قسم بخورید. این خوانده (مدعی علیه) است که به درخواست شما و با دستور دادگاه، باید سوگند یاد کند که طلبی بر ذمه او نیست (سوگند بتّی). اگر خوانده از ادای سوگند خودداری کند و آن را به شما رد نماید یا نکول کند، در آن صورت، دادگاه می تواند ادای سوگند را به شما واگذار کند.

اگر خوانده در پرونده مالی از ادای سوگند خودداری کند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر خوانده از ادای سوگند خودداری کند و سوگند را به خواهان نیز رد نکند، «ناکل» شناخته می شود. در این صورت، دادگاه سه بار به او اخطار می دهد. با اصرار بر نکول، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار می کند. اگر خواهان سوگند یاد کند، دعوا ثابت می شود و حکم به نفع او صادر می گردد؛ در غیر این صورت، ادعای خواهان ساقط خواهد شد.

آیا سوگند دروغ در دعاوی مالی مجازات قانونی دارد؟

سوگند دروغ در دعاوی مالی، علاوه بر مسئولیت شرعی و اخلاقی، در قوانین ایران دارای مجازات قانونی مشخصی نیست. با این حال، اقرار به دروغ بودن سوگند می تواند آثار حقوقی جدی داشته باشد، از جمله نقض حکم در مرحله تجدیدنظر یا امکان طرح دعوای جدید برای استرداد مالی که به ناحق به دست آمده است.

اگر بعد از سوگند، مدرک جدیدی برای اثبات دین پیدا کنم، می توانم دوباره دعوا را مطرح کنم؟

پس از اینکه بر اساس سوگند خوانده (سوگند بتّی) حکم به بی حقی خواهان صادر و قطعی شد، اصولاً خواهان نمی تواند با ارائه مدرک جدید، مجدداً همان دعوا را مطرح کند، چرا که سوگند قاطع دعواست و موجب فصل خصومت می شود. اما اگر خوانده پس از ادای سوگند اقرار به دروغ بودن قسم خود کند، در دعاوی مالی این امکان وجود دارد که دعوای جدیدی برای استرداد مال به ناحق گرفته شده، مطرح شود.

آیا برای اثبات دعوای مالی علیه یک متوفی، همیشه باید قسم بخوریم؟

در دعوای مالی علیه متوفی (سوگند استظهاری)، پس از اینکه خواهان اصل حق خود را با بینه (شواهد یا مدارک موجود) اثبات کرد، برای تکمیل دلیل و اطمینان دادگاه از بقای حق (یعنی عدم پرداخت آن توسط متوفی)، لازم است که سوگند یاد کند. بنابراین، الزام به سوگند پس از اثبات اصل حق، تقریباً همیشگی است، مگر اینکه استثنائات قانونی دیگری وجود داشته باشد.