تقاضای ترک تعقیب در دادسرا

تقاضای ترک تعقیب در دادسرا یک حق قانونی برای شاکی است که می تواند با ارائه درخواست کتبی، از دادستان بخواهد تعقیب متهم را متوقف سازد. این قرار قضایی به شاکی امکان می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، پرونده کیفری را متوقف کرده و متهم را از پیگیری قضایی رها کند، مشروط بر آنکه جرم از جرایم قابل گذشت باشد و تنها برای یک بار این درخواست مطرح شود. این اقدام حقوقی مهم به طرفین فرصتی برای توافق و حل اختلاف می دهد.

در نظام حقوقی ایران، پرونده های کیفری از بدو تشکیل تا اجرای حکم، مراحل مختلفی را طی می کنند. در این میان، گاهی اوقات شاکی یا متهم به دلایل مختلفی نظیر حصول سازش، بخشش، یا عدم تمایل به ادامه فرآیند دادرسی، به دنبال راهکاری برای پایان دادن به تعقیب کیفری هستند. یکی از این راهکارها، درخواست صدور «قرار ترک تعقیب» است که به طور خاص در دادسرا مطرح می شود. این قرار، که بر پایه ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری استوار است، نقش مهمی در مدیریت پرونده های قضایی و گاهی اوقات حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ایفا می کند. آگاهی دقیق از شرایط، مراحل و پیامدهای حقوقی این قرار، برای تمامی اشخاص درگیر در پرونده های کیفری، از جمله شاکیان، متهمان و حتی فعالان حقوقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قرار ترک تعقیب چیست؟ مفهوم و کاربرد آن در نظام حقوقی

قرار ترک تعقیب، از جمله قرارهای قضایی است که توسط دادستان یا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. این قرار به معنای توقف موقت یا دائم رسیدگی و تعقیب کیفری متهم است که به درخواست شاکی صورت می گیرد. هدف اصلی از این قرار، دادن فرصتی به شاکی برای صرف نظر کردن از ادامه پیگیری قضایی، به خصوص در مواردی که امکان صلح و سازش فراهم آمده یا شاکی به هر دلیلی تمایلی به ادامه روند شکایت ندارد.

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان یا بازپرس قرار ترک تعقیب را صادر می کند. با صدور این قرار، تعقیب متهم متوقف شده و پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. این یک تصمیم قضایی مهم است که پیامدهای حقوقی قابل توجهی برای هر دو طرف پرونده دارد و می تواند مسیر یک پرونده کیفری را تغییر دهد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب در اغلب موارد، دادستان یا بازپرس در دادسرا است، چرا که این قرار به مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده مربوط می شود. در موارد استثنایی و برای برخی جرایم خاص نظیر جرایم جنسی و تعزیری درجه هفت و هشت که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، قاضی دادگاه نیز می تواند صادرکننده این قرار باشد. ماهیت قرار ترک تعقیب، یک قرار اعدادی یا مقدماتی است که نه تنها فرآیند تعقیب را متوقف می کند، بلکه می تواند زمینه ساز حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باشد. این قرار به شاکی این حق را می دهد که یک بار دیگر و ظرف مدت یک سال، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند، که این خود یک تفاوت کلیدی با گذشت مطلق شاکی دارد.

قرار ترک تعقیب، فرصتی برای شاکی است تا در جرایم قابل گذشت، پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف کند. این قرار تنها یک بار و به درخواست شاکی قابل اجرا است و به او امکان می دهد که تا یک سال، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست کند.

شرایط لازم برای تقاضا و صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

صدور قرار ترک تعقیب، تابع شرایط قانونی خاصی است که باید به دقت رعایت شوند. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد درخواست ترک تعقیب شود. درک این شرایط برای شاکیان، متهمان و وکلای آنها بسیار حیاتی است.

قابل گذشت بودن جرم

یکی از اصلی ترین شرایط برای تقاضای ترک تعقیب در دادسرا، قابل گذشت بودن جرم است. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آنها تنها با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت او متوقف می گردد. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این دسته از جرایم غالباً جنبه خصوصی بیشتری دارند و آسیب آنها بیشتر متوجه فرد یا افراد خاص است تا جامعه به طور کلی. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی نیز روند رسیدگی آنها متوقف نمی شود، زیرا جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است و جامعه در پیگیری آنها ذینفع است.

برای مثال، جرایمی مانند توهین، افترا، و برخی مصادیق خیانت در امانت، معمولاً جزو جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. در حالی که سرقت حدی، کلاهبرداری کلان، قتل عمد، و جرایم علیه امنیت ملی، عموماً غیرقابل گذشت هستند. این شرط، یعنی قابل گذشت بودن جرم، حیاتی است؛ زیرا اگر جرمی غیرقابل گذشت باشد، حتی با رضایت کامل شاکی، دادسرا نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و باید به تعقیب متهم ادامه دهد.

مرحله رسیدگی پرونده

شرط دیگری که برای تقاضای ترک تعقیب اهمیت دارد، مرحله ای است که پرونده در آن قرار دارد. این قرار تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی قابل صدور است. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان صادر شده و در آن به طور رسمی اتهامات متهم، دلایل اثبات جرم و مستندات قانونی مربوطه بیان و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود.

پس از اینکه کیفرخواست صادر شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد. در این مرحله، اگر شاکی قصد صرف نظر از شکایت خود را داشته باشد، تنها می تواند اقدام به «گذشت» کند که البته پیامدهای حقوقی متفاوتی با ترک تعقیب دارد. این محدودیت زمانی، شاکی را ملزم می کند که در تصمیم گیری خود برای ترک تعقیب، سرعت عمل داشته باشد.

وجود درخواست صریح از سوی شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، اقدامی ارادی و داوطلبانه از سوی شاکی است و به هیچ وجه بدون درخواست صریح او امکان پذیر نیست. شاکی باید با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اجبار یا تهدیدی، درخواست کتبی خود را مبنی بر ترک تعقیب متهم به مرجع قضایی ارائه دهد. این درخواست نشان دهنده رضایت شاکی از توقف روند تعقیب و عدم تمایل او به ادامه پیگیری کیفری است. تأکید بر ارادی بودن درخواست، از حقوق بنیادین شاکی حمایت می کند.

محدودیت تعداد دفعات

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی تنها برای یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب را در طول رسیدگی به همان اتهام مطرح کند. این بدان معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً تصمیم به تعقیب متهم بگیرد (که این حق برای یک سال پس از صدور قرار برای او محفوظ است)، و سپس دوباره بخواهد از شکایت خود صرف نظر کند، دیگر نمی تواند مجدداً از قرار ترک تعقیب استفاده کند. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ پایداری تصمیمات قضایی وضع شده است.

مراحل گام به گام تقاضای ترک تعقیب در دادسرا

فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا، شامل مراحل مشخصی است که شاکی باید آن ها را به ترتیب و با دقت طی کند. رعایت این مراحل برای اطمینان از صحت و کارایی درخواست، ضروری است.

تهیه و تنظیم درخواست کتبی

نقطه آغازین تقاضای ترک تعقیب، تهیه و تنظیم یک درخواست کتبی خطاب به مقام قضایی است. این درخواست باید شامل اطلاعات دقیق و کاملی باشد تا مرجع رسیدگی کننده بتواند به درستی آن را بررسی کند:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس).
• مشخصات کامل متهم (نام، نام خانوادگی و سایر اطلاعات در دسترس).
• شماره و کلاسه پرونده ای که در دادسرا در حال رسیدگی است.
• شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آنجا مطرح است.
• بیان صریح و بدون ابهام تقاضای ترک تعقیب.
• استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی درخواست.

نکات مهم در نگارش: لحن درخواست باید کاملاً رسمی باشد و از هرگونه عبارت مبهم یا غیرقانونی پرهیز شود. جمله بندی ها باید واضح و هدفمند باشند تا منظور شاکی به روشنی منتقل شود.

مراجعه به دادسرا

پس از تنظیم درخواست کتبی، شاکی یا وکیل قانونی او باید با در دست داشتن مدارک لازم، به دادسرا مراجعه کند. این مدارک معمولاً شامل موارد زیر هستند:

• اصل کارت ملی شاکی.
• نسخه کتبی درخواست ترک تعقیب.
• در صورت داشتن وکیل، وکالتنامه معتبر وکیل.

در دادسرا، درخواست باید به شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آنجا در حال رسیدگی است، تحویل داده شود.

ثبت و ارجاع درخواست

پس از تحویل درخواست، مراحل اداری ثبت آن آغاز می شود. درخواست در سیستم قضایی ثبت شده و به مقام قضایی مربوطه (بازپرس یا دادستان) ارجاع داده می شود. این مرحله شامل وارد کردن اطلاعات درخواست در سامانه و تخصیص یک شماره پیگیری به آن است.

بررسی توسط دادستان/بازپرس و صدور قرار

مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) درخواست شاکی را به دقت بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که تمامی شرایط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب، از جمله قابل گذشت بودن جرم و قرار داشتن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از صدور کیفرخواست، احراز شده اند. در صورت احراز تمامی شرایط، قرار ترک تعقیب صادر می گردد و پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود.

ابلاغ قرار

پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار به طور رسمی به هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ می شود. ابلاغ از طریق سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه (سامانه ثنا) یا به صورت کتبی صورت می گیرد. این ابلاغ به طرفین اطلاع می دهد که تعقیب کیفری متهم متوقف شده است.

تفاوت های کلیدی: تقاضای ترک تعقیب در دادسرا با گذشت شاکی خصوصی

اگرچه هم ترک تعقیب و هم گذشت شاکی خصوصی می توانند به توقف رسیدگی کیفری منجر شوند، اما این دو مفهوم حقوقی تفاوت های اساسی دارند که آگاهی از آنها بسیار مهم است. این تفاوت ها در ماهیت، قابلیت رجوع، نوع جرایم مشمول و مرحله رسیدگی، برجسته می شوند.

ویژگی	ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
ماهیت	یک قرار قضایی است که توسط دادستان یا بازپرس صادر می شود.	یک اقدام یک جانبه از سوی شاکی است که جنبه ایقاعی دارد و نیاز به تایید قاضی ندارد.
قابلیت رجوع	شاکی می تواند فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً تعقیب متهم را درخواست کند.	گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، غیرقابل رجوع است و شاکی حق شکایت مجدد ندارد.
نوع جرایم	فقط در مورد جرایم قابل گذشت امکان پذیر است.	در جرایم قابل گذشت منجر به موقوفی تعقیب می شود و در جرایم غیرقابل گذشت می تواند منجر به تخفیف مجازات گردد.
مرحله رسیدگی	فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از صدور کیفرخواست) قابل درخواست و صدور است.	در تمامی مراحل رسیدگی (دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و حتی اجرای حکم) امکان پذیر است.
اثر اصلی	توقف تعقیب کیفری و امکان شروع مجدد آن در مهلت مقرر.	سقوط دعوای عمومی در جرایم قابل گذشت و عدم امکان تعقیب مجدد.

تحلیل اثرات این تفاوت ها نشان می دهد که ترک تعقیب، راهکاری انعطاف پذیرتر برای شاکی است که به او فرصت می دهد در صورت تغییر شرایط یا حصول دلایل جدید، مجدداً پرونده را پیگیری کند. این در حالی است که گذشت شاکی، به ویژه در جرایم قابل گذشت، به معنای پایان کامل و قطعی دعوای کیفری است و شاکی نمی تواند از تصمیم خود بازگردد.

اثرات و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی را به دنبال دارد که هم بر شاکی و هم بر متهم تأثیر می گذارد. درک این پیامدها برای ارزیابی صحیح تصمیم به درخواست ترک تعقیب حیاتی است.

توقف فوری تعقیب کیفری متهم

اولین و مهم ترین اثر صدور قرار ترک تعقیب، توقف فوری و بدون قید و شرط روند تعقیب کیفری متهم است. به این معنا که تحقیقات بیشتر، بازجویی ها، و هرگونه اقدام قضایی در راستای اثبات جرم و مجازات متهم متوقف می شود. این توقف تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکرده باشد، ادامه خواهد داشت.

آزادی متهم در صورت بازداشت

اگر متهم در زمان صدور قرار ترک تعقیب در بازداشت موقت یا تحت قرار بازداشت دیگری باشد، با صدور این قرار، فوراً دستور آزادی او صادر و اجرا می شود. این اقدام به دلیل توقف تعقیب و از بین رفتن مبنای قانونی بازداشت صورت می گیرد.

رفع قرارهای تأمین از متهم

قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا وجه الالتزام که برای دسترسی به متهم و تضمین حضور او در مراحل دادرسی صادر شده اند، با صدور قرار ترک تعقیب بلافاصله رفع اثر می شوند. به عنوان مثال، اگر متهم وثیقه ای سپرده باشد، با اتمام مهلت اعتراض (که در مورد ترک تعقیب وجود ندارد) یا در صورت عدم اعتراض به قرارهای مرتبط دیگر، وثیقه به او بازگردانده خواهد شد. همچنین، اگر اموال متهم برای تأمین خواسته شاکی توقیف شده باشد، از توقیف رفع خواهد شد.

عدم شمول اعتبار امر مختومه

یکی از تفاوت های عمده قرار ترک تعقیب با قرارهای نهایی دیگر مانند قرار موقوفی تعقیب ناشی از گذشت شاکی، این است که قرار ترک تعقیب مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی گیرد. اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور یک حکم قطعی یا قرار نهایی، دیگر نمی توان همان دعوا را با همان طرفین و همان موضوع مجدداً در دادگاه مطرح کرد. اما در مورد ترک تعقیب، چون شاکی حق درخواست تعقیب مجدد را برای یک سال دارد، پرونده به طور کامل مختومه نشده و این اعتبار به آن تعلق نمی گیرد. این نکته به شاکی این فرصت را می دهد که در صورت لزوم، مجدداً پرونده را فعال کند.

عدم درج سابقه کیفری

با صدور قرار ترک تعقیب و عدم تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم در پرونده درج نمی شود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سابقه کیفری می تواند در آینده پیامدهای منفی بسیاری برای فرد داشته باشد. این امر به متهم کمک می کند تا زندگی عادی خود را بدون دغدغه های ناشی از یک سابقه کیفری ادامه دهد.

امکان تعقیب مجدد متهم پس از ترک تعقیب (حق شاکی)

یکی از مهم ترین امتیازات قرار ترک تعقیب در دادسرا برای شاکی، امکان درخواست تعقیب مجدد متهم است. این حق، انعطاف پذیری ویژه ای به شاکی می بخشد و آن را از گذشت مطلق متمایز می کند.

بر اساس قسمت اخیر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند». این ماده به روشنی شرایط و محدودیت های این حق را مشخص می کند:

• محدودیت زمانی: شاکی تنها تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب فرصت دارد تا درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد. پس از گذشت این مدت، حق او برای تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد.
• محدودیت تعداد دفعات: این درخواست تنها برای یک بار قابل طرح است. یعنی اگر شاکی یک بار پس از ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد کند و سپس به هر دلیلی دوباره بخواهد از شکایت خود صرف نظر کند، دیگر نمی تواند مجدداً از قرار ترک تعقیب یا حق تعقیب مجدد استفاده کند.

شرایط و نحوه درخواست تعقیب مجدد:
برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید یک درخواست کتبی دیگر خطاب به دادسرا (شعبه بازپرسی یا دادیاری مربوطه) تنظیم و در آن صراحتاً درخواست فعال شدن مجدد پرونده و تعقیب متهم را مطرح کند. در این درخواست باید به شماره کلاسه پرونده و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب قبلی اشاره شود. اهمیت این حق برای شاکی در این است که به او یک فرصت دوم می دهد. ممکن است پس از تقاضای ترک تعقیب، شاکی متوجه شود که توافقات حاصله اجرا نشده اند، یا متهم مرتکب اقدامات دیگری شده است، یا صرفاً از تصمیم خود پشیمان شده باشد. در چنین مواردی، شاکی می تواند با استفاده از این حق، مجدداً روند قانونی را به جریان اندازد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

یکی از پرسش های کلیدی در مورد قرار ترک تعقیب، قابلیت اعتراض به آن است. پاسخ صریح و قانونی به این پرسش خیر است.

برخلاف بسیاری از قرارهای قضایی که برای آنها مهلت و مرجع اعتراض پیش بینی شده است، قرار ترک تعقیب به صورت مستقل و مستقیم قابل اعتراض نیست. این قرار به عنوان یک تصمیم قطعی در مرحله تحقیقات مقدماتی تلقی می شود و قانون آیین دادرسی کیفری راهکاری برای اعتراض مستقیم به آن، چه از سوی شاکی و چه از سوی متهم، پیش بینی نکرده است.

توضیح این نکته مهم است که شاکی خود درخواست کننده این قرار است و بنابراین منطقی نیست که به تصمیم ناشی از درخواست خودش اعتراض کند. از سوی دیگر، این قرار به نفع متهم است و تعقیب او را متوقف می کند، بنابراین متهم نیز دلیلی برای اعتراض به آن ندارد. این ویژگی، یعنی قطعی بودن و عدم قابلیت اعتراض، از جمله خصوصیات منحصر به فرد قرار ترک تعقیب محسوب می شود.

البته، در برخی موارد نادر، ممکن است موضوع ترک تعقیب به صورت غیرمستقیم و در قالب اعتراض به یک قرار یا حکم دیگر مطرح شود. برای مثال، اگر شاکی در آینده درخواست تعقیب مجدد کند و دادسرا این درخواست را رد کند (مثلاً به دلیل عدم احراز شرایط یا انقضای مهلت یک ساله)، شاکی ممکن است به قرار رد درخواست تعقیب مجدد اعتراض کند. اما این به معنای اعتراض به اصل قرار ترک تعقیب نیست، بلکه اعتراض به تصمیم جدیدی است که در ارتباط با آن قرار صادر شده است. در مجموع، باید تأکید کرد که قرار ترک تعقیب، به خودی خود، از جمله قرارهای غیرقابل اعتراض در نظام حقوقی ایران است.

نمونه تقاضانامه ترک تعقیب در دادسرا (بهمراه توضیحات تکمیل)

تنظیم صحیح تقاضانامه ترک تعقیب، برای جلوگیری از اتلاف وقت و حصول نتیجه مطلوب اهمیت زیادی دارد. در ادامه، یک نمونه کامل از این تقاضانامه به همراه توضیحات لازم برای تکمیل آن ارائه شده است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ..................

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی] و به نشانی [آدرس کامل پستی به همراه کد پستی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده، مثال: ۰۰۰۸۵۲۰۹۰۰۰۰۰۹۵۱۱] شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری، مثال: سوم بازپرسی] آن دادسرای محترم، مطروحه در خصوص [عنوان دقیق جرم موضوع شکایت، مثال: توهین و افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی غیر منجر به نقص عضو] علیه متهم/متهمین [نام و نام خانوادگی متهم/متهمین و اطلاعات هویتی در دسترس].

نظر به اینکه جرم موضوع شکایت از جرایم قابل گذشت بوده و همچنین با توجه به حصول توافقات و مصالح شخصی اینجانب (یا هر دلیل موجه دیگر شاکی برای عدم پیگیری، مانند بخشش متهم)، و مطابق با نص صریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی شما کمال تشکر را دارم.

با احترام مجدد
[امضای شاکی]
[تاریخ]

توضیحات تکمیلی برای هر بخش از فرم:

• ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ………: در این قسمت، نام شهری که دادسرای مربوطه در آن قرار دارد (مثلاً تهران، مشهد، اصفهان) را وارد کنید.
• نام و نام خانوادگی شاکی: نام کامل خود را دقیقاً مطابق کارت ملی بنویسید.
• فرزند: نام پدر خود را ذکر کنید.
• شماره ملی: کد ملی ۱۰ رقمی خود را وارد کنید.
• نشانی: آدرس پستی کامل و دقیق خود را به همراه کد پستی بنویسید تا ابلاغیه ها به درستی به دست شما برسد.
• شماره کلاسه پرونده: این شماره را می توانید از برگه های ابلاغیه، سامانه ثنا، یا مراجعه به شعبه مربوطه به دست آورید. این شماره برای شناسایی دقیق پرونده بسیار مهم است.
• شعبه بازپرسی/دادیاری: شماره و نام شعبه ای که پرونده شما در آن در حال رسیدگی است را بنویسید (مثلاً شعبه دوم بازپرسی).
• عنوان جرم: عنوان دقیق جرم را که در شکوائیه اولیه مطرح کرده اید، ذکر کنید (مثلاً توهین و افترا، تخریب عمدی، کلاهبرداری اگر از نوع قابل گذشت باشد).
• نام و نام خانوادگی متهم/متهمین: نام و نام خانوادگی متهم یا متهمین را وارد کنید.
• دلیل تقاضا: حصول توافقات و مصالح شخصی اینجانب یک دلیل رایج است، اما می توانید دلیل واقعی خود (مانند بخشش متهم) را نیز به طور مختصر ذکر کنید.
• امضا و تاریخ: حتماً درخواست را امضا کرده و تاریخ روز را در آن درج کنید.

نکته مهم: پیش از ارائه درخواست، حتماً از قابل گذشت بودن جرم خود اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

سوالات متداول (FAQ)

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب چیست؟

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا است. به طور خاص، دادستان یا بازپرس در شعبه ای که پرونده کیفری در آنجا مطرح و در حال پیگیری است، اقدام به صدور این قرار می کند.

آیا تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه امکانپذیر است؟

خیر، مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست امکان پذیر است. پس از صدور کیفرخواست و ورود پرونده به مرحله دادگاه، این امکان وجود ندارد.

آیا ترک تعقیب سابقه کیفری برای متهم ایجاد می کند؟

خیر، با صدور قرار ترک تعقیب و عدم پیگیری مجدد پرونده در مهلت قانونی (یک سال)، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم در سجل قضایی او درج نمی شود. این یکی از مزایای مهم این قرار برای متهم است.

هزینه درخواست ترک تعقیب چقدر است؟

به طور معمول، درخواست تقاضای ترک تعقیب در دادسرا شامل هزینه خاصی نمی شود. تنها هزینه های جانبی مانند هزینه کپی مدارک یا تمبر اداری جزئی ممکن است وجود داشته باشد. البته، اگر از خدمات وکیل استفاده کنید، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه ها اضافه خواهد شد.

چه مدت طول می کشد تا قرار ترک تعقیب صادر شود؟

مدت زمان صدور قرار ترک تعقیب بستگی به عوامل مختلفی از جمله حجم پرونده در شعبه رسیدگی کننده، کامل بودن مدارک و درخواست شاکی، و سرعت عمل مقام قضایی دارد. اما معمولاً اگر تمامی شرایط مهیا باشد، این قرار در زمان نسبتاً کوتاهی صادر می شود.

اگر شاکی بعد از یک سال پشیمان شود، می تواند مجدداً شکایت کند؟

خیر، مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی تنها تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب فرصت دارد تا برای یک بار تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط می شود و دیگر امکان طرح شکایت مجدد برای همان اتهام وجود نخواهد داشت.

اگر شاکی در زمان درخواست تحت فشار باشد، آیا قرار معتبر است؟

خیر، درخواست تقاضای ترک تعقیب باید کاملاً ارادی، آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدیدی از سوی شاکی صورت گیرد. اگر اثبات شود که شاکی تحت فشار یا اکراه درخواست ترک تعقیب را ارائه کرده است، این قرار می تواند فاقد اعتبار تلقی شود و باطل گردد.

آیا متهم نیز می تواند درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، بر اساس صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها شاکی (بزه دیده) حق درخواست صدور قرار ترک تعقیب را دارد. متهم نمی تواند به طور مستقیم چنین درخواستی را مطرح کند، اگرچه ممکن است با جلب رضایت شاکی، او را به این درخواست ترغیب کند.

نتیجه گیری

تقاضای ترک تعقیب در دادسرا، یکی از ابزارهای حقوقی مهم و کاربردی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی این امکان را می دهد تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه پیگیری قضایی متهم صرف نظر کند. این قرار، که بر پایه ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری استوار است، نه تنها به متهم فرصت رهایی از تعقیب را می دهد، بلکه به شاکی نیز حق تعقیب مجدد را برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، اعطا می کند. تفاوت های اساسی آن با گذشت شاکی خصوصی در قابلیت رجوع و مرحله رسیدگی، اهمیت درک دقیق هر دو مفهوم را دوچندان می سازد.

پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب، از جمله توقف فوری تعقیب، آزادی متهم در صورت بازداشت، رفع قرارهای تأمین و عدم درج سابقه کیفری، آن را به یک راهکار مطلوب در بسیاری از موارد تبدیل کرده است. با این حال، با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اجرایی، هرگونه اقدام در این زمینه نیازمند آگاهی کامل و دقیق از قوانین و رویه های قضایی است. تصمیم گیری برای تقاضای ترک تعقیب، یک انتخاب مهم حقوقی است که می تواند سرنوشت یک پرونده و حتی آینده افراد را تحت تأثیر قرار دهد. برای اطمینان از صحت و کارایی اقدامات و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه حقوقی که ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، توصیه می شود پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید.