جرم تخریب اموال شخصی | راهنمای کامل قانون و مجازات

جرم تخریب اموال شخصی، اقدامی عمدی است که به نابودی، آسیب رساندن یا از کار انداختن مال منقول یا غیرمنقول دیگری منجر می شود و در قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه ماده ۶۷۷، برای آن مجازات هایی تعیین شده است. آگاهی از ابعاد قانونی این جرم برای حفظ حقوق مالکیت و پیشگیری از تبعات ناخواسته آن ضروری است.

حفظ مالکیت خصوصی، یکی از اصول بنیادین هر جامعه ای است که قانون برای آن تدابیر حمایتی ویژه ای در نظر گرفته است. در ایران نیز، قانون مجازات اسلامی با وضع قوانینی مشخص، از جمله ماده ۶۷۷، به صراحت به جرم تخریب اموال شخصی پرداخته است تا از حقوق شهروندان در برابر تعرض به اموالشان صیانت کند. این جرم نه تنها خسارت مادی به بار می آورد، بلکه می تواند منبع درگیری ها و اختلافات طولانی مدت شود. درک صحیح از تعریف، ارکان، مجازات ها و نحوه پیگیری قانونی این جرم، هم برای مالکان و هم برای افرادی که ناخواسته یا عمداً مرتکب چنین عملی شده اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع و نیاز به اطلاعات دقیق و به روز، به خصوص پس از اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۳، در این مقاله به تشریح جامع و کاربردی جرم تخریب اموال شخصی می پردازیم تا همۀ ابعاد آن به روشنی بیان شود.

۱. جرم تخریب اموال شخصی چیست؟ (تعریف و ارکان)

جرم تخریب اموال شخصی، به معنای هرگونه عملی است که به صورت عمدی منجر به از بین بردن، ناقص کردن، آسیب رساندن یا از کار انداختن مال متعلق به دیگری شود. این تعریف نه تنها شامل نابودی کامل یک شیء می شود، بلکه وارد آوردن هرگونه خسارت جزئی که ارزش اقتصادی یا کاربردی آن را کاهش دهد، نیز در بر می گیرد.

۱.۱. تعریف حقوقی تخریب

در ادبیات حقوقی، تخریب معادل «اتلاف» یا «تلف کردن» است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از هرگونه ناقص کردن یا از بین بردن مال متعلق به دیگری. این تعریف شامل طیف وسیعی از اقدامات می شود؛ از شکستن یک شیشه خودرو گرفته تا تخریب کامل یک ساختمان. مهم این است که عمل انجام شده، به عین مال ضرر وارد کند و نه صرفاً به صاحب مال.

۱.۲. ارکان سه گانه جرم تخریب اموال شخصی

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، وجود سه رکن اساسی لازم است که در مورد جرم تخریب اموال شخصی نیز این ارکان باید به اثبات برسند:

۱.۲.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تخریب اموال شخصی، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده مبنای اصلی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرم در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و جزئیات آن در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

۱.۲.۲. عنصر مادی

عنصر مادی، به معنای همان عملی است که جرم را به وجود می آورد و دارای شرایط خاصی است:

• فعل مثبت تخریب: جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است. یعنی باید یک عمل فیزیکی مشخصی صورت بگیرد که منجر به آسیب شود. این فعل می تواند به طور مستقیم (مثلاً شکستن عمدی یک شیء) یا غیرمستقیم (مثلاً رها کردن عمدی یک ماده خورنده روی مال دیگری) انجام شود. با ترک فعل (مثلاً عدم انجام کاری برای جلوگیری از آسیب دیدن مال دیگری)، این جرم محقق نمی شود، مگر در موارد خاص که ترک فعل به منزله فعل تلقی شود.
• متعلق بودن مال به غیر: یکی از مهم ترین شرایط تحقق جرم تخریب، این است که مال مورد تخریب، متعلق به شخص دیگری باشد. اگر فرد مال خود را تخریب کند، حتی اگر به آن آسیب برساند، جرم تخریب اموال شخصی محقق نشده است. این موضوع شامل اموال مشترک نیز می شود؛ اگر یکی از شرکا به مال مشترک آسیب بزند، جرم تخریب اموال غیر (نسبت به سهم شریک دیگر) محقق شده است. همچنین، اگر مالی در اجارۀ فردی باشد و مالک آن را تخریب کند، در این صورت نیز جرم تخریب نسبت به حق مستأجر بر آن مال، محقق خواهد شد.
• ملموس و دارای مالیت بودن مال: مال مورد تخریب باید دارای ارزش مادی (مالیت) باشد و به صورت فیزیکی وجود داشته باشد (ملموس باشد). از بین بردن حقوق معنوی (مانند حق اختراع یا سرقفلی) یا اموالی که فاقد مالیت شرعی هستند (مانند مشروبات الکلی) در چارچوب ماده ۶۷۷ قرار نمی گیرد.
• ورود ضرر به عین مال: ضرر باید به خود مال وارد شود، نه صرفاً به صاحب مال. برای مثال، اگر کسی درب خانه دیگری را با قفلی غیرمتعارف ببندد و صاحبخانه برای باز کردن آن متحمل هزینه شود، به عین مال آسیب نرسیده و صرفاً صاحب مال متضرر شده است؛ لذا جرم تخریب محقق نمی شود.

۱.۲.۳. عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی، به معنای قصد و اراده مرتکب در ارتکاب جرم است. در جرم تخریب اموال شخصی:

• عمدی بودن فعل تخریب: فرد باید قصد ارتکاب فعل تخریب را داشته باشد؛ یعنی با اراده و آگاهی اقدام به تخریب کند. این قصد را سوء نیت عام می نامند. اگر عمل تخریب سهواً یا در اثر بی احتیاطی رخ دهد، جرم تخریب عمدی محقق نخواهد شد.
• تأکید بر عدم نیاز به قصد اضرار به غیر: برای تحقق جرم تخریب اموال شخصی، نیازی به قصد اضرار به غیر (معروف به سوء نیت خاص) نیست. همین که فرد بداند مالی متعلق به دیگری است و با آگاهی و اراده آن را تخریب کند، جرم محقق شده است. اگرچه در رویۀ قضایی گاهی به قصد اضرار نیز توجه می شود، اما برای تحقق جرم، وجود سوء نیت عام کافی است.

۲. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: جزئیات و اصلاحات ۱۴۰۳

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، ستون فقرات قانونی برای رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی است. این ماده در طول زمان دستخوش تغییراتی شده که آخرین مورد آن مربوط به اصلاحات سال ۱۴۰۳ است.

۲.۱. متن دقیق ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)

بر اساس اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران، متن دقیق این ماده به شرح زیر است:

«هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

۲.۲. تشریح اجزای ماده

این ماده دارای بخش های مهمی است که درک آن ها برای تشخیص و پیگیری جرم ضروری است:

• «اشیاء منقول یا غیرمنقول»: منظور از اشیاء منقول، اموالی است که قابلیت جابه جایی دارند (مانند خودرو، مبلمان، تلفن همراه) و اشیاء غیرمنقول، اموالی هستند که قابلیت جابه جایی ندارند (مانند خانه، زمین، باغ). این ماده هر دو نوع مال را تحت پوشش قرار می دهد.
• «کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد»: این عبارت نشان می دهد که برای تحقق جرم، نیازی به نابودی کامل مال نیست. حتی وارد آوردن آسیب جزئی (بعضاً) یا از کار انداختن موقت یا دائم یک وسیله نیز مشمول این ماده می شود. مثلاً سوراخ کردن لاستیک خودرو یا شکستن شیشه یک واحد مسکونی، مصداق این بخش از ماده است.

۲.۳. تأکید بر اصلاحات ۱۴۰۳

مهم ترین تغییر در ماده ۶۷۷ در اصلاحات سال ۱۴۰۳، مربوط به میزان جزای نقدی است. پیش از این اصلاحیه، میزان خسارت برای اعمال جزای نقدی یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بود. اما بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، این سقف به سیصد و سی میلیون (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش یافته است. این تغییر، تأثیر مستقیمی بر میزان مجازات های نقدی دارد و در پرونده هایی که خسارت وارده زیر این سقف باشد، دادگاه می تواند به جای حبس یا در کنار آن، مرتکب را به جزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت محکوم کند.

۲.۴. قابل گذشت بودن جرم

جرم تخریب اموال شخصی (ماده ۶۷۷) از جمله جرایم «قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که این جرم دارای جنبه خصوصی است. یعنی با رضایت شاکی خصوصی (صاحب مال)، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و در صورت صدور حکم، اجرای آن متوقف خواهد شد. این ویژگی، فرصتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و جلب رضایت فراهم می کند و نقش مهمی در کاهش بار پرونده های قضایی دارد.

۳. تفاوت ها: انواع جرائم تخریب اموال در قانون

قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تخریب اموال شخصی، انواع دیگری از جرائم تخریب را نیز پیش بینی کرده است که هر کدام دارای شرایط و مجازات های خاص خود هستند. شناخت این تفاوت ها برای تشخیص دقیق نوع جرم و پیگیری قانونی صحیح، حیاتی است.

۳.۱. تخریب اموال شخصی (موضوع اصلی)

همانطور که توضیح داده شد، این جرم مربوط به تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی خصوصی است و در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار می گیرد.

۳.۲. آتش زدن اموال

آتش زدن عمدی اموال، خود یک جرم مستقل با مجازات های شدیدتر است و در مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. تفاوت اصلی آن با تخریب ساده، در وسیله ارتکاب (آتش) و شدت عمل است:

• ماده ۶۷۵: آتش زدن عمدی عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی، جنگل، خرمن، محصول زراعی، اشجار یا مزارع و باغ ها، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود. اگر این عمل به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محاربه دارد.
• ماده ۶۷۶: آتش زدن سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری (به غیر از موارد ذکر شده در ۶۷۵) به حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه محکومیت دارد و این جرم نیز قابل گذشت است.

۳.۳. از بین بردن حیوانات

از بین بردن عمدی حیوانات، جرم خاصی است که در ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است. این ماده به کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است، می پردازد و مجازات حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی را در پی دارد. حیوانات حلال گوشت، حیواناتی هستند که عرفاً برای خوراک مردم استفاده می شوند، مانند گاو و گوسفند.

۳.۴. تخریب اسناد

تخریب اسناد نیز به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم می شود و در مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات های متفاوتی دارد:

• ماده ۶۸۱: هر کس عمداً دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا تلف کند، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می شود. در اینجا، نیازی به اثبات ورود ضرر نیست و صرف اتلاف سند دولتی جرم محسوب می شود.
• ماده ۶۸۲: هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است، بسوزاند یا تلف کند، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. در این مورد، وقوع ضرر به غیر، شرط تحقق جرم است.

۳.۵. تخریب محصولات کشاورزی و باغات

قانون گذار برای حفاظت از محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، مواد خاصی را وضع کرده است:

• ماده ۶۸۴: این ماده به چراندن محصول دیگری، خراب کردن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان، قطع و درو کردن محصول دیگری، خشکاندن باغ یا آسیاب از طریق سرقت یا قطع آب، و یا سایر اقدامات منجر به تضییع، می پردازد و مجازات حبس درجه شش و شلاق تا ۷۴ ضربه را دارد.
• ماده ۶۸۵: هر کس اصله نخل خرما را بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع کند، به ۴۵ روز تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۳.۶. تخریب اموال عمومی و دولتی

تخریب اموال عمومی و دولتی (ماده ۶۸۷) دارای مجازات های سنگین تری است، زیرا این اموال متعلق به جامعه یا دولت هستند و اخلال در آنها می تواند امنیت و نظم عمومی را مختل کند. این ماده شامل وسایل و تأسیسات عمومی مانند شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، علائم راهنمایی و رانندگی و… می شود. مجازات این جرم، حبس از ۳ تا ۱۰ سال است و اگر با قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی یا مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، مجازات محاربه در پی دارد.

در خصوص اموال دولتی، اگر این اموال برای استفاده عموم نباشند و صرفاً مورد استفاده کارمندان دولت باشند (مثل تجهیزات یک اداره)، تخریب آنها توسط افراد عادی، مشمول جرم تخریب ساده (ماده ۶۷۷) خواهد بود، مگر اینکه قانون خاصی برای آن پیش بینی شده باشد.

۴. مجازات جرم تخریب اموال شخصی (بر اساس آخرین تغییرات ۱۴۰۳)

مجازات جرم تخریب اموال شخصی، همانطور که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات اخیر آن آمده است، شامل حبس و جزای نقدی می شود. علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت جبران خسارت نیز بر عهده مرتکب خواهد بود.

۴.۱. مجازات حبس

بر اساس ماده ۶۷۷، مرتکب جرم تخریب اموال شخصی به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. این بازه حبس، به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط پرونده، میزان خسارت وارده، سوء نیت متهم، سوابق کیفری و سایر عوامل، حکم مناسب را صادر کند.

۴.۲. مجازات جزای نقدی

بخش جزای نقدی ماده ۶۷۷ پس از اصلاحات سال ۱۴۰۳ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورتی که میزان خسارت وارده ۳۳۰ میلیون ریال (۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان) یا کمتر باشد، مرتکب علاوه بر حبس یا به جای آن (بسته به نظر قاضی و شرایط)، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

این بدان معناست که اگر خسارت وارده مثلاً ۲۰۰ میلیون ریال باشد، مجازات نقدی می تواند تا ۴۰۰ میلیون ریال (دو برابر خسارت) تعیین شود. این اصلاحیه با هدف انعطاف پذیری بیشتر در تعیین مجازات برای خسارت های کمتر و کاهش بار زندان ها انجام شده است.

۴.۳. جنبه جبران خسارت (مسئولیت مدنی)

یکی از نکات بسیار مهم در جرم تخریب اموال شخصی، این است که علاوه بر مجازات کیفری (حبس یا جزای نقدی)، مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده به مال شاکی خصوصی نیز هست. این جنبه از مسئولیت، «مسئولیت مدنی» نامیده می شود و هدف آن بازگرداندن وضعیت مال به حالت اولیه یا پرداخت معادل ارزش خسارت به شاکی است.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی:
مسئولیت کیفری مربوط به مجازات متهم توسط دولت به دلیل نقض نظم عمومی است، در حالی که مسئولیت مدنی مربوط به تعهد متهم به جبران خسارت وارده به فرد زیان دیده است. حتی اگر شاکی رضایت دهد و جنبه کیفری جرم بخشوده شود، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) همچنان پابرجاست، مگر اینکه شاکی از این حق خود نیز صرف نظر کند.

۴.۴. تأثیر میزان خسارت در مجازات

همانطور که اشاره شد، میزان خسارت وارده تأثیر مستقیمی بر نوع و شدت مجازات دارد:

• خسارت ۳۳۰ میلیون ریال یا کمتر: قاضی می تواند جزای نقدی تا دو برابر خسارت را در نظر بگیرد. در این موارد، احتمال صدور حکم به حبس کمتر می شود یا حبس تعلیقی در نظر گرفته می شود.
• خسارت بیشتر از ۳۳۰ میلیون ریال: در این حالت، مجازات حبس (از سه ماه تا یک سال و شش ماه) جنبه پررنگ تری پیدا می کند و معمولاً جزای نقدی تنها به عنوان مکمل یا در موارد خاص به جای حبس تعیین می شود. تعیین دقیق میزان خسارت از طریق کارشناسی رسمی دادگستری انجام می شود.

۴.۵. عوامل تشدید یا تخفیف مجازات

دادگاه می تواند با توجه به شرایط خاص هر پرونده، مجازات را تشدید یا تخفیف دهد. برخی از این عوامل عبارتند از:

• تشدید مجازات: تکرار جرم، تخریب گروهی (اگر شامل جرایم خاص نباشد)، سوء سابقه متهم، حجم و اهمیت بالای مال تخریب شده.
• تخفیف مجازات: نداشتن سابقه کیفری، ابراز ندامت، همکاری با مقامات قضایی، جلب رضایت شاکی، سن کم متهم، وضعیت خاص خانوادگی و اجتماعی، پرداخت خسارت قبل از صدور حکم.

در هر صورت، تشخیص این عوامل و اعمال آن ها بر عهده قاضی پرونده است و بر اساس مجموعه ادله و شواهد صورت می گیرد.

۵. اثبات جرم تخریب اموال شخصی و نحوه پیگیری قانونی

برای پیگیری قانونی جرم تخریب اموال شخصی، شاکی باید بتواند وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات کند. این فرآیند شامل جمع آوری ادله و طی مراحل قانونی مشخصی است.

۵.۱. ادله اثبات کیفری

در نظام حقوقی ایران، برای اثبات جرایم کیفری، از ادله مشخصی استفاده می شود:

• اقرار متهم: اگر متهم صراحتاً به ارتکاب جرم تخریب اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است.
• شهادت شهود: شهادت افراد عادل و آگاه به واقعه، می تواند از ادله مهم باشد. اهمیت تعداد و شرایط شهود (مانند عادل بودن و عدم ذی نفع بودن) در فقه و قانون مورد تأکید است.
• اسناد و مدارک: این دسته شامل هرگونه مدرک مستند است که وقوع تخریب و عامل آن را نشان دهد. مثال ها عبارتند از:
  • عکس و فیلم: تصاویری که از لحظه وقوع جرم یا وضعیت مال پس از تخریب گرفته شده اند.
  • فیلم دوربین مداربسته: تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی در محل وقوع جرم.
  • پیامک یا چت: مکالمات دیجیتالی که در آن ها متهم به تخریب اقرار کرده یا تهدید به آن نموده است.
  • گزارش کارشناسی رسمی: کارشناسان رسمی دادگستری می توانند میزان خسارت وارده و در برخی موارد نحوه وقوع آن را تعیین و گزارش کنند.
• علم قاضی: قاضی با بررسی مجموع ادله و شواهد موجود در پرونده، می تواند به علم و یقین در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم برسد و بر اساس آن حکم صادر کند.

۵.۲. مراحل شکایت

فرآیند شکایت و پیگیری قانونی جرم تخریب اموال شخصی عموماً شامل مراحل زیر است:

1. تهیه شکوائیه: اولین قدم، تنظیم یک شکوائیه (دادخواست کیفری) است. در این شکوائیه باید مشخصات شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه تخریب، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله اثبات و میزان تقریبی خسارت وارده به طور دقیق و مستند ذکر شود.
2. مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم: شکوائیه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می شود.
3. تأمین دلیل و ارجاع به کارشناسی: در بسیاری از موارد، برای اثبات خسارت و تعیین دقیق میزان آن، نیاز به «تأمین دلیل» و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با معاینه مال تخریب شده، میزان دقیق خسارت را برآورد و گزارش خود را به دادسرا ارائه می دهد.
4. مراحل دادرسی در دادگاه کیفری: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری ۲) ارسال می شود. در دادگاه، جلسات رسیدگی برگزار شده و پس از دفاع متهم و وکیل او (در صورت وجود)، قاضی با بررسی تمامی جوانب، اقدام به صدور رأی می کند.

۵.۳. نقش وکیل

پرونده های کیفری، به ویژه آنهایی که شامل جنبه های فنی مانند کارشناسی خسارت و پیچیدگی های حقوقی هستند، می توانند دشوار باشند. در چنین مواردی، مشاوره و وکالت وکیل متخصص در امور کیفری می تواند بسیار راهگشا باشد. وکیل می تواند شاکی را در تنظیم شکوائیه، جمع آوری ادله، پیگیری مراحل دادرسی، دفاع در دادگاه و حتی در مذاکره برای جلب رضایت یاری دهد. این امر به ویژه برای قربانیان تخریب که ممکن است با فشارهای روانی و سردرگمی های قانونی روبرو باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

۶. تخریب غیرعمدی اموال شخصی: آیا جرم است؟

در بررسی جرم تخریب اموال شخصی، لازم است تفاوت میان تخریب عمدی و غیرعمدی را به وضوح درک کنیم. این تفاوت، تأثیر اساسی بر مسئولیت کیفری و نوع پیگیری قانونی دارد.

تخریب اموال تنها زمانی به عنوان جرم (کیفری) در نظر گرفته می شود که عمل با عمد و سوء نیت انجام شده باشد. همانطور که پیشتر در بخش عنصر معنوی توضیح داده شد، برای تحقق جرم تخریب اموال شخصی طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، وجود «قصد ارتکاب فعل تخریب» از سوی مرتکب ضروری است.

عدم شمول مجازات کیفری برای تخریب غیرعمد

اگر تخریب اموال شخصی به صورت غیرعمدی اتفاق بیفتد، یعنی در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا هر گونه خطای دیگری که قصد و نیت تخریب در آن وجود نداشته باشد، عمل انجام شده جرم کیفری محسوب نمی شود. به عنوان مثال:

• اگر فردی در حین رانندگی سهواً به خودروی پارک شده دیگری آسیب بزند (تصادفات رانندگی).
• اگر کارگری در حین انجام کار، ناخواسته به ابزار یا وسیله متعلق به کارفرما یا شخص ثالث آسیب برساند.
• اگر کودک خردسالی بدون درک عواقب عمل خود، وسیله ای را بشکند.

در تمامی این موارد، به دلیل عدم وجود عنصر معنوی (قصد عمد)، مجازات های کیفری مانند حبس یا جزای نقدی که در ماده ۶۷۷ پیش بینی شده، اعمال نخواهد شد.

لزوم جبران خسارت در تخریب غیرعمد (مسئولیت مدنی)

اگرچه تخریب غیرعمدی، جرم کیفری محسوب نمی شود، اما این بدان معنا نیست که مرتکب هیچ مسئولیتی ندارد. در چنین مواردی، مسئولیت فرد مسئولیت مدنی است. به موجب مسئولیت مدنی، هر کس که به دیگری خسارتی وارد کند، ملزم به جبران آن خسارت است. این جبران خسارت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• پرداخت معادل مالی خسارت وارده.
• تعمیر یا جایگزینی مال آسیب دیده.

جبران خسارت ناشی از تخریب غیرعمدی، از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی پیگیری می شود، نه از طریق دادسرای کیفری. در این دعاوی، شاکی باید ثابت کند که خسارتی به مال او وارد شده و این خسارت ناشی از تقصیر (هرچند غیرعمدی) خوانده دعوا بوده است.

بنابراین، تفکیک دقیق بین عمد و غیرعمد در جرم تخریب اموال، کلید فهم درست از مسئولیت های قانونی و راهکارهای حقوقی موجود است.

۷. نتیجه گیری

جرم تخریب اموال شخصی، یکی از جرایم مهم علیه مالکیت است که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به آن پرداخته شده است. در این مقاله به صورت جامع، ارکان سه گانه این جرم شامل عنصر قانونی (ماده ۶۷۷)، عنصر مادی (فعل مثبت تخریب، تعلق مال به غیر، ملموس و دارای مالیت بودن مال، و ورود ضرر به عین مال) و عنصر معنوی (سوء نیت عام) مورد بررسی قرار گرفت.

تغییرات سال ۱۴۰۳ در ماده ۶۷۷، به خصوص در بخش جزای نقدی که سقف خسارت برای اعمال آن تا دو برابر معادل به ۳۳۰ میلیون ریال افزایش یافته، از نکات کلیدی و حائز اهمیت بود که به تفصیل به آن اشاره شد. همچنین، تفاوت های جرم تخریب اموال شخصی با سایر جرایم مشابه مانند آتش زدن اموال، از بین بردن حیوانات، تخریب اسناد، تخریب محصولات کشاورزی و تخریب اموال عمومی و دولتی نیز تشریح گردید تا دامنه و محدوده های هر جرم مشخص شود.

مجازات های این جرم شامل حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده (در صورت کمتر بودن خسارت از ۳۳۰ میلیون ریال) است. نکته مهم آن است که علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز بر عهده مرتکب خواهد بود. برای اثبات جرم، ادله ای چون اقرار، شهادت، اسناد و مدارک (مانند عکس و فیلم دوربین مداربسته) و علم قاضی کاربرد دارند و مراحل شکایت از تنظیم شکوائیه تا دادرسی در دادگاه کیفری شرح داده شد.

در نهایت، تمایز قائل شدن بین تخریب عمدی (که جرم کیفری است) و تخریب غیرعمدی (که تنها مسئولیت مدنی جبران خسارت را به دنبال دارد) از اهمیت بسزایی برخوردار است. آگاهی از این قوانین به افراد کمک می کند تا هم حقوق مالکیت خود را بشناسند و از آن دفاع کنند و هم از تبعات قانونی اقدامات ناخواسته یا عمدی خود مطلع باشند. در صورت مواجهه با چنین مواردی، توصیه می شود که حتماً با متخصصین و وکلای حقوقی مجرب مشورت کنید تا از راهنمایی دقیق و تخصصی بهره مند شوید و بهترین مسیر قانونی را انتخاب نمایید.