نورا حسینی: محسن هاشمیرئیس پیشین شورای شهر تهران که بیشترین رای را در تاریخ انتخابات شوراهای کشور به دست آورده از ضعف های ساختاری شوراهای شهر و روستا در ایران گفت؛ ضعف هایی که از تأخیر ۲۰ ساله در اجرای قانون شوراها آغاز شده و امروز با واگذار نشدن کامل اختیارات قانونی محدودیت منابع و سیاسی شدن شوراها مدیریت شهری کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است.
او تأکید می کند بدون تمرکززدایی واقعی تقویت نظارت شوراها و ایجاد نظام حزبی کارآمد نمی توان به بهبود پایدار در اداره شهرها امیدوار بود.
۲۰ سال طول کشید تا قانون شوراها اجرایی شود
محسن هاشمیرییس شورای پنجم شهر تهران در گفت و گو با هنر برتر درخصوص اینکه با گذشت نزدیک به سه دهه از عمر شوراها چرا هنوز چالش هایی اساسی در حوزه نظارت دارند گفت: درقانون اساسی مبحث شوراها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به طوری که حدود شش یا هفت ماده به این موضوع اختصاص دارد. با این حال سال ها طول کشید تا این بخش از قانون اساسی ابتدا تبدیل به قانون عادی شود سپس آیین نامه های مربوط به آن تدوین و در نهایت اجرایی شود.
او ادامه داد: در اواخر دولت سازندگی تصمیم گرفته شد که این روند به سرانجام برسد و اقدامات اجرایی آن در ابتدای دولت های آقای خاتمی آغاز شد. خوشبختانه ایشان با جدیت پیگیر این موضوع شدند و نخستین دوره انتخابات شوراها نیز برگزار شد. اگر در نظر بگیریم که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ رخ داد و قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد می بینیم که نزدیک به ۲۰ سال طول کشید تا قانون شوراها به مرحله اجرا برسد؛ چرا که حدود سال ۱۳۷۷ این قانون عملیاتی شد.
مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی باید به شوراهای شهر واگذار می شد
هاشمی اضافه کرد : در همان آیین نامه ها پیش بینی شده بود که اختیارات متعددی به شوراهای شهر و روستا واگذار شود؛ اگر درست به خاطر بیاورم حدود ۲۵ وظیفه برای شوراها تعیین شده بود. اما امروز تنها حدود ۷ مورد از این اختیارات به شوراها تفویض شده و باقی همچنان میان دولت و شوراها معلق مانده است. بسیاری از اختیاراتی که باید به شوراها واگذار می شد هنوز در اختیار وزارتخانه ها باقی مانده و این روند کامل نشده است.برای نمونه مسئولیت راهنمایی و رانندگی در شهرها باید طبق قانون به شوراها واگذار می شد اما همچنان عمدتاً زیر نظر نیروی انتظامی و به تبع آن زیر نظر رهبری قرار دارد. یا در حوزه آموزش وپرورش اگرچه سیاست گذاری های کلان باید در سطح ملی انجام شود اما امور اجرایی تعیین تعداد مدارس جانمایی آنها و سایر مسائل شهری باید بر عهده شوراها باشد. موضوعات مشابهی مانند بهداشت و درمان توزیع گاز برق و آب نیز مطرح است.
هاشمی ادامه داد:در حال حاضر اگرچه مجلس برخی از این موارد را در قالب آیین نامه تصویب کرده اما اجرایی کردن آن ها به تعویق افتاده است. وزارتخانه ها نیز مقاومت هایی دارند؛ چرا که وزرا در قبال مجلس درباره عملکرد این حوزه ها پاسخگو هستند و طبیعی است که نسبت به واگذاری اختیارات مقاومت کنند.برخی معتقدند که مثلاً انتقال برق و آب و گاز تا ورودی شهرها بر عهده دولت باشد اما مدیریت و توزیع داخلی در شهرها باید به شوراها واگذار شود. این موضوع نیازمند شفاف سازی جدی است: وقتی مسئولیتی به شوراها واگذار می شود باید پاسخگویی نیز به همان نهاد منتقل گردد.
به گفته هاشمی همین ناهماهنگی ها در سطح شهر مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلاً گاهی دستگاهی آسفالت جدید را تخریب می کند تا پروژه برق رسانی خود را اجرا کند در حالی که اگر هماهنگی درون شهری به درستی صورت گیرد از این قبیل دوباره کاری ها جلوگیری می شود. در نهایت کشور نیاز دارد تصمیم قاطعی درباره تمرکززدایی از وزارتخانه ها و تقویت جایگاه شوراها بگیرد.
بیشتر بخوانید:
شورای شهر تهران در ۱۴۰۳؛ یکدستی پرحاشیه شهرداری بی پاسخ و تقابل های بی نتیجه/ سرنوشت دو کارزار پرامضا چه شد؟
در ایران شهردار بعد از انتخاب شدن ارتباطش با شورا کمرنگ می شود
رییس شورای شهر پنجم یادآور شد : یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری وضعیت شوراها در مقایسه با مجلس شورای اسلامی است. در مجلس نمایندگان به کل هیئت دولت رأی اعتماد می دهند؛ اما در مدیریت شهری شورای شهر فقط به شهردار رأی می دهد و در مورد تیم مدیریتی او یعنی معاونان و مدیران شهرداری رأی گیری مستقلی انجام نمی شود. این در حالی است که معاونت های شهرداری به نوعی نقش هیئت دولت در ساختار شهری را دارند و شورای شهر می تواند در این زمینه نقش نظارتی و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: درحال حاضر دیدگاهی وجود دارد که شورای شهر نباید در انتصابات شهرداری دخالت کند. این نگاه موجب شده که قدرت شوراها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان یا فرانسه شیوه متفاوتی برای انتخاب مدیران اجرایی وجود دارد. در انگلستان اعضای هیئت دولت باید پیش از آنکه به دولت راه پیدا کنند از مردم رأی گرفته و عضو پارلمان شده باشند. حتی نخست وزیر نیز بدون داشتن رأی مردم و عضویت در پارلمان نمی تواند به این سمت منصوب شود. این ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه باعث می شود که نظارت پارلمانی بر دولت بسیار مؤثرتر باشد.
هاشمی یادآور شد:در تجربه شخصی خودم زمانی که پیشنهاد شهرداری مطرح شد اعلام کردند که برای پذیرفتن این سمت باید از شورای شهر استعفا بدهم. این در حالی است که در نظام های پیشرفته برعکس است: شهردار باید از میان اعضای شورا انتخاب شود و عضویت او در شورا همچنان حفظ گردد. به این ترتیب شهردار به صورت مستمر در جلسات شورا شرکت می کند گزارش می دهد در بحث ها حضور دارد و تعامل نزدیک با اعضای شورا برقرار می کند. این مدل سبب می شود هماهنگی و همکاری میان شهردار و شورای شهر بسیار بیشتر باشد. متأسفانه در ایران این سازوکار هنوز اصلاح نشده است و شهردار پس از انتخاب ارتباطش با شورا کمرنگ می شود در حالی که در مدل های موفق دنیا این ارتباط تقویت می شود.
عملاً امکان کار اساسی برای شوراها فراهم نیست
وی با بیان این که موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد بحث نظارت شوراهاست. شورای شهر هم وظیفه قانونگذاری محلی (تقنین) دارد و هم وظیفه نظارت. اما در حال حاضر نظارت در سیستم شوراها با تأخیر بسیار زیاد انجام می شود. مثلاً گزارش تفریغ بودجه معمولاً زمانی بررسی می شود که دوره شورا تغییر کرده و شورای بعدی مستقر شده است؛ یعنی پس از آنکه عملکرد مالی کاملاً انجام شده و فرصت اصلاح از بین رفته است.
او گفت : در واقع در سیستم کنونی آیین نامه های اجرایی مناسبی برای اعمال نظارت مؤثر در طول زمان وجود ندارد. این موضوع موجب شده نظارت شوراها کارایی لازم را نداشته باشد و نتواند به موقع در فرآیند اجرا اثرگذار باشد.با توجه به زمانی که وزارت کشور برای شوراها تعیین کرده و بودجه ای که به آن ها اختصاص می دهد عملاً امکان کار اساسی برای شوراها فراهم نیست. شوراها به طور میانگین حدود ۷۰ ساعت در ماه حق الزحمه دریافت می کنند که مشخصاً زمان محدودی برای انجام وظایف گسترده شان است. از سوی دیگر سقف بودجه تعداد پرسنل و ساختار تشکیلاتی شوراها نیز با محدودیت های شدید روبروست.
در کلان شهرها شوراها به شدت سیاسی شده اند
هاشمی اضافه کرد : مشکل اساسی اینجاست که در کشور ما به شوراهای شهری از کوچک ترین شهرهای چند هزار نفری گرفته تا کلان شهرهایی مانند تهران تقریباً با یک نگاه یکسان نگریسته می شود. این در حالی است که مدیریت شهری در تهران با جمعیت ۹ میلیون نفری قابل مقایسه با شهری چند هزار نفری نیست. در حال حاضر ما حدود ۱۳۰۰ شهر در کشور داریم و با این نگاه یکنواخت طبیعتاً توسعه و کارآمدی شوراها دچار مشکل می شود. شوراهای کلان شهرها باید از اختیارات و منابع بیشتری برخوردار باشند.نکته مهم دیگر تخصصی شدن شوراها و دور شدن آن ها از فضای صرفاً سیاسی است. متأسفانه در کلان شهرها شوراها به شدت سیاسی شده اند و این سیاسی کاری به ضرر شهرها تمام شده است. اگر بتوانیم وزن فعالیت های تخصصی و خدمت رسانی به مردم را نسبت به منازعات سیاسی افزایش دهیم مدیریت شهری کارآمدتری خواهیم داشت.
برای بهبود مدیریت شهری و سیاسی کشور به نظام حزبی واقعی نیاز داریم
هاشمی درخصوص انتخابات تناسبی هم گفت : رأی گیری ها در شوراها در دوره بعد بر مبنای سهمیه های سیاسی انجام خواهد شد. با توجه به قانون جدید انتخابات شورای شهر در سال آینده برگزار خواهد شد و لیست های انتخاباتی وارد رقابت خواهند شد. اما مسأله اینجاست که هنوز در ایران نظام حزبی قوی و منسجمی شکل نگرفته است.
در کشورهای توسعه یافته تعداد احزاب محدود است و احزاب قوی و مؤثری حضور دارند. مردم هم بر مبنای لیست های حزبی رأی می دهند. در این کشورها افرادی که می خواهند بدون وابستگی حزبی در انتخابات شرکت کنند باید حمایت مردمی گسترده ای مثل جمع آوری امضا داشته باشند. در مقابل اگر نامزدها از طریق احزاب معرفی شوند نیازی به این روند ندارند. این باعث می شود که احزاب مسئولیت پذیر باشند.اما در ایران هنوز این سیستم تثبیت نشده است. ما بیش از ۱۰۰ حزب ثبت شده داریم که بسیاری از آن ها به صورت واقعی فعال نیستند. حدود ۴۰ حزب عضو خانه احزاب هستند و از این تعداد هم بخش زیادی حضور مؤثر ندارند. این وضعیت نشان دهنده ضعف ساختار حزبی در کشور است.
وی ادامه داد:این مشکل تا حد زیادی به خود احزاب هم برمی گردد. به دلیل تعدد احزاب گروه های سیاسی ناچارند به صورت جبهه ای در انتخابات شرکت کنند. مثلاً اصلاح طلبان مجبور شده اند “جبهه اصلاحات” را تشکیل دهند که متشکل از ۳۰ حزب است و سعی دارند لیست های واحدی ارائه دهند. اما مشکل اینجاست که جبهه ها برخلاف احزاب مسئولیت مستقیم در برابر مردم ندارند.طبق قانون جبهه ها باید تنها برای انتخابات تشکیل شده و پس از آن منحل شوند. ولی اکنون جبهه های سیاسی جلسات منظم دارند و به فعالیت خود ادامه می دهند؛ امری که مغایر با قوانین فعلی است.در نهایت برای بهبود وضعیت مدیریت شهری و سیاسی کشور نیاز داریم نظام حزبی واقعی مسئولیت پذیر و مبتنی بر برنامه در کشور ایجاد شود و احزاب در برابر مردم پاسخگو باشند. این مسیری است که البته زمان بر خواهد بود اما طی آن جمهوری اسلامی می تواند به سمت ساختارهای مدرن تر سیاسی و مدیریتی حرکت کند.
۲۳۳۲۳۳
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مقاومت تاریخی مقابل اختیار شوراها؛ مسئولیت پلیس راهنمایی رانندگی باید به شورای شهر واگذار می شد/ کلان شهرهای ایران سیاسی اداره می شوند" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مقاومت تاریخی مقابل اختیار شوراها؛ مسئولیت پلیس راهنمایی رانندگی باید به شورای شهر واگذار می شد/ کلان شهرهای ایران سیاسی اداره می شوند"، کلیک کنید.
