در یک پژوهش واکاوی شد؛
ثبت و صدور گواهی اصالت برای محصولات صنایع دستی و هنر های سنتی و شناسنامه برای آثار فاخر از بند «۵۳» در احکام بین بخشی اقتباس و با بند «۵۲» با موضوع تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران و صدور گواهی نامه ادغام شد.
به گزارش گروه پژوهش خبر گزاری هنر برتر حدود ۵/۳ درصد از کل احکام ماده (۴) لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به حوزه صنایع دستی تعلق دارد. مقایسه احکام حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه با احکام مندرج فصل دوم (وظایف تفصیلی) در اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران مصوب ۱۳۸۳ نشان می دهد که بند «۵۵» ماده (۴) لایحه با بند «۷» از وظایف تفصیلی سازمان مذکور یکسان است. یا بند «۵۶» از ماده (۴) با بند های «۱۵» «۱۶» و «۲۹» اساسنامه یاد شده مشابهت دارد. بند «۵۲» ماده (۴) لایحه با موضوع تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران تنها حکم جدید حوزه صنایع دستی است.
در این راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اهداف وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی: حوزه صنایع دستی» به تحلیل و بررسی احکام حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پرداخته است.
این گزارش مطرح می کند: به نظر می رسد که تکالیف نگاشته شده در رابطه با حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه کامل نبوده و نیاز به اصلاح و الحاق موضوعات مغفول این حوزه دارد. به همین جهت در سومین گزارش از سلسله گزارش های ماده (۴) لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی احکام مرتبط با حوزه صنایع دستی بررسی شد؛ بنابراین کلیات احکام صنایع دستی مورد قبول است اما جزئیات آن نیازمند اصلاح و الحاق پیشنهادهاست.
این گزارش نقاط قوت احکام صنایع دستی ماده (۴) را در لایحه مربوطه برشمرده که به این شرح است؛ توجه به امر تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران و … صنایع دستی و هنر های سنتی در بند «۵۲» اهتمام نسبت به مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و … در بند «۵۵» اشاره به کاربردی سازی صنایع دستی و هنر های سنتی در بند «۵۶».
این گزارش نقاط ضعف احکام صنایع دستی ماده (۴) لایحه را براساس مسائل متداول و نیاز های اجرایی مطرح کرده که شامل مواردی نظیر عدم استفاده از اصطلاحات جامع دقیق و صحیح در متن احکام بی توجهی به مجوز های حوزه صنایع دستی و فقدان وظیفه نسبت به کالا های صنایع دستی قاچاق می شود.
این گزارش در ادامه پیشنهاد می دهد که در فصل بندی و تفکیک احکام صنایع دستی ماده (۴) لایحه از مابقی احکام ماده مذکور لازم است. همچنین جهت ایجاد انسجام در بند های «۴۹» با موضوع مدیریت خدمات سفر و «۵۰» با موضوع تأمین زیرساخت های کشور؛ از عبارات دقیق تری همچون سیاستگذاری ساماندهی و … استفاده شود. در هر یک از احکام لازم است تا نام دستگاه های مرتبط با هر موضوع تصریح شود. در این رابطه می توان به بند «۵۰» با موضوع تأمین زیرساخت های کشور اشاره کرد و حدود ۸۳ درصد (۵ حکم) از احکام حوزه گردشگری اصلاح شد. از جمله این اصلاحات می توان به بند های «۵» با موضوع ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و «۴۹» با موضوع مدیریت و هماهنگی خدمات سفر اشاره کرد. همچنین حدود ۱۷ درصد (۱ حکم) از احکام حوزه گردشگری به دلیل تشابه موضوعی با احکام سایر حوزه ها حذف شدند.
این گزارش در زمینه الحاقات به لایحه مذکور پیشنهاد می دهد که برخی موضوعات مهم حوزه صنایع دستی در لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوعات در بخش الحاقات گزارش پیشنهاد شدند که عبارتند از: مجوز های حوزه صنایع دستی احیای ارزش ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی (گنجینه های زنده بشری) کنشگری نسبت به کالا های صنایع دستی قاچاق ایجاد و تأمین زیرساخت های صنایع دستی اخذ گواهی نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین المللی تشکل های حوزه صنایع دستی بازاریابی فروش و صادرات صنایع دستی و هنر های سنتی.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی"، کلیک کنید.
