آیا حاکمیت در قضیه کمپانی کوروش و موارد مشابه،تکلیفی به پاسخگویی ندارد؟

نزدیک به بیش از یک قرن است که آموزه های دانش جرم شناسی با تاکید بر مقوله ی شناسایی علل و عوامل وقوع بزه، در سیاست جنایی و تقنینی رژیم های سیاسی و ساختار قضایی کشورها مورد توجه قرار می گیرد،علیرغم ضرورت توجه به این مهم و تاکید مکرر اندیشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان و…بر اعمال داده های این دانش در ساختار حقوقی_قضایی کشور شاهد کمترین توجه به تذکرات و نقدهای مطرح شده در این حوزه هستیم.

اوایل دهه ی هشتاد همزمان با رونق بازار پیش فروش آپارتمان شاهد انواع و اقسام آگهی های تبلیغاتی در اشکال مختلف بودیم، از صفحات اول روزنامه ها تا دعوت ملت به پیش خرید آپارتمان در ضمیمه ای رنگارنگ مزین به عکس و تصویر چهره های مشهور آن روزگار که در تیراژ فراوان آن هم به رایگان همراه با روزنامه ها تحویل مخاطبان می شد.

اما دیری نپایید که در راهرو های دادگستری شاهد ناله ی مردمانی بودیم که کل زندگی اشان را به واسطه ی تبلیغات دروغ و خلاف واقع و به خیال خانه دار شدن دودستی تقدیم عده ای فرصت طلب کرده بودند.

حجم پرونده ها که فزونی گرفت و کل زندگی مردم بیچاره که به یغما رفت،حضرات به فکر چاره افتادند،ابتدا با صدور دستور، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی را مقید به رعایت ضوابطی کردند و سپس با قانون حمایت از پیش خریداران مسکن این طریق صواب را نظم دادند که ماحصل این امر کاهش چشم گیر آمار چنین پرونده هایی بود.

این مقدمه ی مختصر بیان شد تا به حضرات دستگاه قضا و امنیت کشور یادآوری شود که سوءاستفاده ی اشخاص سودجو از اعجاز رسانه و تبلیغات در آشفته بازار اقتصاد امر حادث و جدیدی نبوده،به کرات شاهد کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی شرکت ها،بانک ها،فروشگاه های زنجیره ای و…بوده ایم.

عطف به چنین امری بر نهادهای نظارتی و قضایی تکلیف بوده و هست که بر چنین اموری نظارت ویژه داشته، فعالیت برخی شرکت ها و فروشگاه ها که با هزینه ی گزافِ تبلیغات یک شب کل فضای مجازی و رسانه را به خود اختصاص می دهند با حساسیت بیشتری رصد کرده تا زمانی که از صحت ادعای آن مجموعه و میزان سرمایه ی نقدی و غیر نقدی آن اطمینان حاصل نشده،اجازه ی هر قِسم فعالیت خاصه تبلیغات گسترده داده نشود.

آنچه امروز از سوی کمپانی کوروش بر سر این مردم بیچاره آواره شده حاصل سوءمدیریت مراجع نظارتی و بی در و پیکر بودن فضای تبلیغات توسط چهره های معروف جامعه است که با اندک نظارتی قابل پیشگیری بوده و صد البته لازم به تعقیب و پیگیری همه جانبه است.

اصول قانون اساسی،منشور حقوق شهروندی،سند امنیت قضایی و سایر قوانین مصوب کشور مبین تکلیف حکومت به صیانت از حقوق مردم و تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف آن است.

تکلیف حاکمیت به پاسخگویی و جبران خُسران ملت از آن جهت ادعای موجهی است که صیانت از حقوق مردم و اتخاذ طرق پیشگیری از فساد در جامعه و به عبارتی ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت اقتصادی بدیهی ترین تکلیف حکمرانی است.

وکیل دادگستری-شیراز