آفتاب نیوز :
اجرای طرح های مختلف برای سامان بخشی بازار خودرو و کارآمد کردن نظام توزیع و قیمت این محصول در دولت ها، بیشتر به منزله خرید زمان و گذران دوره مسیولان در سطوح مختلف است که قادر به مقابله با پدرخوانده ها در این بازار نیستند و هر از چندگاهی اقدام به اعلام طرح هایی می کنند که با اختلال و چالش های سخت افزاری و نرم افزاری روبه رو و بی سروصدا برچیده می شود. کارشناسان براین باورند بازار خودرو بیشتر از اینکه صنعتی و اقتصادی باشد، متاثر از تغییر و تحولات سیاسی داخلی و خارجی است. از این رو باید در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و تعیین کابینه دولت چهاردهم و تعیین سیاست های آن دولت و مسیولان باشیم، تا کاربران نیز متناسب با آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو در این باره گفت: طرح واردات خودرو تاکنون به وعده وعیدی محدود شده که فقط به واردات حدود 15 هزار خودرو در عرض مدت دو سال انجامیده که البته خیلی از آن ها هنوز پلاک نشده است، حتی درباره واردات خودرو های جانبازان نیز در حد همان قول و حرف دولت باقی مانده است و قطعاً این خُلف وعد ه ها فقط دیوار بی اعتمادی بین دولت و مردم را بلند می کند، از این رو دولت بعدی بهتر است با تغییری در این روند، بتواند شرایطی را مهیا کند تا به وعده های خود در حوزه خودرو جامه عمل بپوشاند و قطعاً مطلوب است طرح واردات خودرو را پس از قطعیت یافتن حذف موانع پیش رو اعلام کند و امکان واردات در تیراژ بیشتری عملیاتی مهیا باشد و با برنامه ریزی مناسب در سایه نظام توزیع کارآمد نه رویه پیشین و سامانه بسیار مشکل آفرین فعلی که توزیع خودرو های داخلی را نیز با مشکلات بسیار مواجه کرده است، بازار خودرو را متحول کند و سامان بخشد.
نظام بازار خودرو در انتظار سیستم توزیع هدفمند
این کارشناس نظام توزیع هدفمند و واردات انبوه خودرو را راه حل مناسب برای بهبود بازار خودرو دانست و افزود: واردات خودرو در حجم کم، تغییری در قیمت و سامان بخشی خودرو برای همگان نخواهد بود و حتماً در این بین کسانی منتفع می شوند که جزو گروه های آسیب پذیر جامعه نیستند و نیاز اکثریت مردم به خودروی مناسب رفع نخواهد شد و حتی با توجه به اشتیاق خرید خودرو های وارداتی از سوی برخی افراد، قیمت خودرو های وارداتی افزایش خواهد یافت و به مثابه بیماری مسری، قیمت دیگر خودرو های داخلی را نیز افزایش می دهد و در نتیجه نتیجه ای عکس با آنچه در هدف واردات خودرو درنظر گرفته شده است، مواجه خواهیم شد. صدرایی افزود: به عنوان مثال خودروی تویوتا کرولا همزمان با پروسه واردات خودرو، حتی تا حدود 4 میلیارد تومان هم افزایش یافته بود، اما الان تا حدود 3 میلیارد تومان کاهش یافته است، این بیانگر حضور دلالان در این بازار است که در نتیجه عرضه کم واردات خودرو، قدرت بیشتری یافته اند و توانستند قیمت این خودرو ها را با توجه به تعداد کم آن ها مدیریت و طبق دلخواه خود پیش ببرند، اما قطعاً چنانچه واردات در تیراژ بیشتری صورت گیرد و نظام توزیع نیز هوشمند و کارآمد باشد، دلالان به ناچار از این بازار متکثر خارج می شوند و بازار خودرو به سامان می رسد و خودرو به قیمت مناسب و واقعی به دست مصرف کننده می رسد و در نتیجه قیمت دیگر خودرو ها نیز متعادل خواهد شد.
واردات خودرو در انتظار جابه جایی دولت ها
او در پاسخ این سوال که آیا دست های پنهان در بازار خودرو در سطح کلان اجازه اجرای چنین پروسه ای را می دهد یا نه گفت: حداقل می توانیم به اجرای روند واردات با چنین رویه ای تا انتخاب رییس جمهور آتی و تشکل کابینه و برنامه ریزی ها و. امیدوارم باشیم و البته این رویکرد در صورت اجرا در هر دولتی می تواند به نتیجه مطلوبی منتهی شود. این کارشناس خودرو ادامه داد: قطعاً بازار خودرو نیز مانند هر بازار دیگری درانتظار انتخابات ریاست جمهوری و شکل گیری سیاست ها و برنامه ریزی های آینده است و در این بین اتفاقات سیاسی داخلی و بین المللی در این عرصه تاثیرگذار خواهد بود. از این رو باید منتظر باشیم تا ببینیم چه تغییراتی در این زمینه رخ می دهد. به عنوان مثال میزان و چگونگی تحریم ها از جبهه غرب علیه ایران که باعث تغییر سیاست های ارزی کشور می شود رویکردی است که در سطح کلان بازار خودرو را نیز همچون دیگر حوزه ها متاثر خواهد کرد، اما آنچه تاکنون شاهد آن بودیم این است که دولت برای تخصیص ارز به واردات خودرو، ترجیح داده است که اولویت های دیگر را برای اندوخته های ارزی خود مانند تولید و… درنظر بگیرد و به این ترتیب برای واردات خودرو بسیار دست به عصا و محتاط تر عمل می کند.
سایه سنگین سیاست بر بازار خودرو
او تاکید کرد: در هر حال باید منتظر بود و دید که آیا تحریم های شدت کمتری پیدا می کند، توافقی هر چند کوچک حاصل شود و… که به افزایش درآمد های ارزی دولت بینجامد امکان دارد به اجرای وعده های خودرویی امیدواری بیشتری حاصل آید، در غیراینصورت نمی توان به واردات خودرو در هر قالبی امیدوار بود و پیش بینی می شود تا سه ماه آینده و تشکل دولت جدید و… بازار خودرو تغییری نخواهد کرد هر چند تغییرات این بازار نیز همچون دیگر بخش های اقتصادی کشور در انتظار تغییر و تحولات در عرصه بین المللی و تعیین نتایج انتخابات آمریکا و… نیز در رابطه است و با مشخص شدن وزنه سیاسی کشور خواهیم توانست اظهار نظر کامل و شفاف تری داشته باشیم چرا که همواره ثابت شده است که واردات خودرو در ارتباط تنگاتنگی با مسایل سیاسی است.
پارادوکس اهداف پنهان در پروسه واردات خودرو
بر اساس این گزارش؛ دولت مدعی بود واردات خودرو ها صفر منجر به افزایش کیفیت، رقابت و کاهش قیمت ها خواهد شد. اما تعرفه های جدید کاملا برخلاف گفته دولت بود. برخلاف تصور حقوق ورودی خودرو های صفر به کشور افزایش یافته بود. همزمان با اعلام تعرفه های جدید مجلس هم مصوبه واردات خودرو ها دست دوم را تصویب کرد. مصوبه ای که با توجه به تعرفه های جدید به نوعی داد و ستد به شمار می آمد. دراین میان هم مجلس و هم دولت راضی بودند. مردم نیز چشم به راه ورود خودرو های جدید، صفر و به روز چاره ای جز پذیرش نداشتند. با این حال آمار نشان می دهد که هیچ یک از گفته های خودرویی دولت و مجلس در یک سال گذشته، عملی نشد. نه خودروی صفر در تیراژی تاثیر گذار وارد است و نه تکلیف خودرو های کارکرده روشن شده است. دراین مدت بازهم سر مردم و مصرف کنندگان بی کلاه مانده است. بازار هم همچنان در رکود به سر می برد. در این حالت این پرسش به وجود می آید، با توجه به اینکه آن ها تاکنون توفیقی در تولید نداشته اند و تنها هنرشان بازی با ماده 141 بوده است. کارنامه واردات هم پر از نمره های منفی است؛ بنابراین چرا دولت همچنان اصرار دارد همچنان سکان هدایت صنعت خودروی کشور را در دست داشته باشد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "واردات خودرو در پیچ تند وعده ها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "واردات خودرو در پیچ تند وعده ها"، کلیک کنید.
