نمونه رای تعدیل تقسیط/محکوم به

در شرایط اقتصادی و معیشتی متغیر، نیاز به تغییر میزان اقساط محکومیت های مالی از جمله مهریه برای محکوم علیه یا محکوم له، امری رایج و ضروری است. این تغییر که تعدیل تقسیط محکوم به نام دارد، به معنای افزایش یا کاهش مبلغ یا تعداد اقساط تعیین شده توسط دادگاه است. این فرآیند حقوقی به افراد امکان می دهد تا با اثبات تغییر در وضعیت مالی خود، برای اصلاح شیوه پرداخت یا دریافت محکومیت مالی اقدام کنند. آگاهی از مراحل قانونی، شرایط لازم و رویه قضایی این دعوا برای تمامی ذینفعان حیاتی است.

مفهوم و مبانی قانونی تعدیل تقسیط محکوم به

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به یکی از ابزارهای حقوقی مهم در نظام قضایی ایران است که به طرفین یک محکومیت مالی امکان می دهد تا در صورت تغییر بنیادین در وضعیت اقتصادی یا معیشتی، نسبت به بازنگری در شیوه پرداخت یا دریافت اقساط اقدام کنند. این دعوا، انعطاف پذیری لازم را در مواجهه با تحولات زندگی و اقتصاد فراهم می آورد و از تحمیل فشار ناروا بر محکوم علیه یا تضییع حقوق محکوم له جلوگیری می کند.

تعریف تعدیل تقسیط

تعدیل تقسیط به معنای تغییر در مبلغ، تعداد یا زمان بندی اقساطی است که قبلاً توسط دادگاه برای پرداخت یک محکوم به (مانند مهریه یا بدهی مالی) تعیین شده است. این تغییر می تواند به درخواست محکوم علیه (بدهکار) برای کاهش اقساط یا به درخواست محکوم له (طلبکار) برای افزایش اقساط صورت پذیرد. هدف اصلی از تعدیل تقسیط، تطبیق حکم قضایی با واقعیت های موجود و جلوگیری از اجحاف به یکی از طرفین است. این دعوا پس از صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط و در صورت بروز تغییرات مهم در توانایی مالی افراد قابل طرح است.

مبانی قانونی

مبانی قانونی دعوای تعدیل تقسیط محکوم به عمدتاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ استوار است. این تبصره صراحتاً بیان می دارد: هر یک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با اثبات تغییر در وضعیت مالی خود، از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تعدیل اقساط را درخواست کنند. این ماده، محور اصلی رسیدگی به دعاوی تعدیل اقساط را شکل می دهد و بر لزوم احراز تغییر وضعیت مالی توسط دادگاه تأکید دارد.

نکته مهم این است که وجود حکم اعسار قبلی، پیش شرط اصلی برای طرح دعوای تعدیل تقسیط است. یعنی ابتدا باید دادگاه، اعسار از پرداخت محکوم به را احراز کرده و حکم تقسیط صادر کرده باشد. در صورت عدم وجود چنین حکمی، دعوای تعدیل تقسیط به طور مستقل قابل طرح نیست، زیرا مبنای اولیه برای تقسیط و به تبع آن تعدیل، هنوز شکل نگرفته است.

تفاوت تعدیل تقسیط بر اساس اعسار و توافق مطلق

مسئله مهمی که در این زمینه مطرح می شود، تفاوت میان تقسیطی است که بر اساس حکم اعسار دادگاه صادر شده، با تقسیطی که صرفاً بر مبنای توافق طرفین (بدون حکم اعسار) یا به صورت گزارش اصلاحی شکل گرفته است. در حالت کلی، تعدیل تقسیط محکوم به زمانی قابل طرح است که تقسیط بر اساس حکم اعسار دادگاه صورت گرفته باشد. اما در مواردی که تقسیط بر اساس توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی انجام شده باشد، رویه قضایی و نظریات مشورتی متفاوت است.

بر اساس برخی رویه ها و نظریه مشورتی قوه قضاییه، اگر توافق طرفین در گزارش اصلاحی صرفاً راجع به شیوه پرداخت دین با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه باشد (و نه به معنای مطلق و موجل کردن دین)، امکان تعدیل اقساط همچنان وجود دارد. چرا که این توافق نیز در واقع به نوعی بر پایه عدم توانایی مدیون در پرداخت یکجای دین شکل گرفته است.

اما اگر نیت و هدف طرفین از توافق در گزارش اصلاحی، صرفاً تقسیط دین به صورت مطلق و بدون ارتباط با اعسار بوده باشد، در این صورت امکان تعدیل محکوم به (افزایش یا کاهش اقساط) به سادگی ممکن نیست. دادگاه باید قصد و نیت طرفین را از توافق دقیقاً احراز کند. این موضوع به ویژه در دعاوی تعدیل تقسیط مهریه که گاه با توافق خارج از چارچوب اعسار صورت می گیرد، اهمیت پیدا می کند و نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی و مستندات پرونده است.

شرایط لازم برای طرح دعوای تعدیل تقسیط

برای اینکه دعوای تعدیل تقسیط محکوم به به نتیجه برسد و مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، وجود شرایط خاصی الزامی است. این شرایط، چارچوبی قانونی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی فراهم می آورد و از طرح بی مورد یا سوءاستفاده از آن جلوگیری می کند.

وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی

همانطور که پیش تر اشاره شد، نخستین و مهم ترین شرط برای طرح دادخواست تعدیل اقساط، وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط است که قبلاً توسط دادگاه صادر شده باشد. این به آن معناست که در مرحله اول، محکوم علیه (بدهکار) باید با طرح دعوای اعسار، ناتوانی خود را در پرداخت یکجای محکوم به به اثبات رسانده باشد و دادگاه نیز بر اساس آن، حکم به تقسیط بدهی وی داده باشد. اگر محکومیت مالی بدون حکم اعسار، صرفاً بر اساس توافق طرفین یا به دلایل دیگر به صورت اقساطی تعیین شده باشد، طرح دعوای تعدیل اقسیط با چالش های حقوقی بیشتری مواجه خواهد بود و نیازمند بررسی دقیق مبنای آن توافق است.

این حکم قطعی اعسار و تقسیط، در واقع مستند اصلی و لازمه پیوست های دادخواست تعدیل اقساط محسوب می شود و باید کپی مصدق آن به دادخواست جدید ضمیمه گردد. این امر به دادگاه کمک می کند تا پیشینه پرونده و شرایط قبلی تقسیط را به طور کامل مورد ارزیابی قرار دهد.

گذشت زمان متعارف و ایجاد تغییر اساسی در اوضاع مالی یا معیشتی

شرط حیاتی دیگر برای تعدیل تقسیط محکوم به، این است که از تاریخ صدور حکم تقسیط قبلی، یک مدت زمان متعارف گذشته باشد و در این مدت، تغییر اساسی در اوضاع مالی یا معیشتی یکی از طرفین (محکوم له یا محکوم علیه) ایجاد شده باشد. مفهوم مدت زمان متعارف در رویه قضایی معمولاً کمتر از یک سال نیست، مگر اینکه تغییرات مالی بسیار چشمگیر و ناگهانی رخ داده باشد که از دیدگاه عرفی نیاز به تعدیل فوری را ایجاب کند.

مصادیق تغییر وضعیت مالی برای محکوم علیه می تواند شامل موارد زیر باشد:

• از دست دادن شغل یا کاهش درآمد قابل توجه.
• بروز بیماری های پرهزینه یا حوادث ناگوار.
• افزایش ناگهانی هزینه های ضروری زندگی (مانند اجاره مسکن، درمان).
• افزایش تعداد افراد تحت تکفل.

برای محکوم له (طلبکار) نیز تغییر وضعیت می تواند به این شکل باشد:

• افزایش درآمد محکوم علیه که او را قادر به پرداخت اقساط بیشتر می کند.
• تورم شدید و کاهش ارزش پول که مبلغ اقساط قبلی را بی اثر می سازد.

اثبات این تغییرات بر عهده کسی است که دادخواست تعدیل اقساط را مطرح می کند و نیازمند ارائه مدارک و شواهد معتبر است.

دادگاه صالح

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط بسیار مهم است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صالح تعدیل اقساط، دادگاه صادرکننده حکم اعسار اولیه است. این به آن معناست که طرفین باید دادخواست خود را به همان شعبه ای ارائه دهند که قبلاً حکم اعسار و تقسیط را صادر کرده بود. این قاعده، یکپارچگی رسیدگی به پرونده را حفظ کرده و از پراکندگی دعاوی مشابه در مراجع مختلف جلوگیری می کند. همچنین، این دادگاه به دلیل آشنایی قبلی با جزئیات پرونده و وضعیت طرفین، می تواند با دقت و سرعت بیشتری به موضوع رسیدگی کند.

ماهیت دعوا و هزینه دادرسی

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شود. این بدان معناست که خواسته دعوا، مطالبه مستقیم وجه یا مالی نیست، بلکه تغییر در نحوه پرداخت یک محکومیت مالی موجود است. بنابراین، هزینه دادرسی برای طرح این دعوا بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه و پرداخت می شود که معمولاً مبلغی ثابت و کمتر از دعاوی مالی است. این موضوع می تواند برای محکوم علیه که اغلب با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند، حائز اهمیت باشد و مانع از تحمیل بار مالی اضافی بر وی گردد.

نکات کلیدی و چالش های حقوقی در دعوای تعدیل تقسیط

دعوای تعدیل تقسیط، علی رغم ظاهر ساده اش، می تواند با پیچیدگی ها و چالش های حقوقی متعددی همراه باشد که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا و وکلا ضروری است. درک این نکات به افزایش شانس موفقیت در پرونده کمک می کند.

اثبات تغییر وضعیت مالی

اثبات تغییر وضعیت مالی، بار اصلی این دعوا را تشکیل می دهد. مدعی تغییر، چه محکوم له و چه محکوم علیه، باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، ادعای خود را به اثبات برساند. مدارک مورد نیاز می تواند شامل موارد زیر باشد:

• برای کاهش اقساط توسط محکوم علیه: گواهی حقوق و دستمزد جدید (در صورت کاهش)، گواهی بیمه بیکاری، اسناد پزشکی (در صورت بیماری و از کارافتادگی)، اجاره نامه (در صورت افزایش اجاره بها)، استشهادیه محلی (تایید شهود مبنی بر تغییر وضعیت)، گواهی عدم اشتغال، فیش حقوقی، مدارک مربوط به افزایش هزینه های زندگی و تعداد افراد تحت تکفل.
• برای افزایش اقساط توسط محکوم له: اسناد مربوط به افزایش درآمد محکوم علیه (در صورت دسترسی)، گزارش کارشناسی در مورد تورم و کاهش ارزش پول (برای تعدیل تقسیط مهریه به خصوص)، استعلامات دارایی (در صورت کشف اموال جدید محکوم علیه).

دادگاه با بررسی دقیق این مدارک و در صورت لزوم، تحقیق محلی یا جلب نظر کارشناس، نسبت به احراز تغییر وضعیت مالی تصمیم گیری می کند. بار اثبات همواره بر عهده مدعی تغییر است و باید به نحوی باشد که دادگاه را متقاعد سازد.

تأثیر تعدیل بر اقساط معوقه و پیش پرداخت

یکی از نکات پیچیده در دعوای تعدیل تقسیط، سرنوشت اقساطی است که قبل از صدور حکم تعدیل، معوق مانده اند. آیا حکم تعدیل به گذشته و این اقساط تسری می یابد؟

بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۸، دادگاه می تواند نسبت به درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند، مشروط بر اینکه ناتوانی وی از پرداخت اقساط معوقه احراز شود و این موضوع صراحتاً در رأی دادگاه ذکر گردد. این نظریه مشورتی، رویکردی حمایتی را در قبال محکوم علیه معسر اتخاذ کرده و به دادگاه اختیار می دهد تا در خصوص گذشته نیز تصمیم گیری کند، البته بار اثبات ناتوانی در پرداخت اقساط معوقه بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

در خصوص تعدیل پیش قسط (پیش پرداخت)، رویه دادگاه ها متفاوت است. برخی محاکم معتقدند که پیش قسط، بخشی از دین است که به صورت نقدی در ابتدای امر پرداخت می شود و جزو اقساط نیست، لذا قابلیت تعدیل ندارد. اما در برخی دیگر از محاکم، با توجه به وضعیت خاص محکوم علیه و ماهیت دین (به ویژه در مهریه)، امکان تعدیل پیش قسط نیز پذیرفته می شود، به این استدلال که پیش قسط نیز بخشی از توانایی مالی فرد را منعکس می کند و در صورت تغییر وضعیت، باید مورد بازنگری قرار گیرد. این موضوع اغلب به صلاحدید قاضی و مستندات ارائه شده بستگی دارد.

هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه های متعددی از جمله تورم و … بر آن اثر گذار می باشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم علیه، دادگاه می تواند نسبت به درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رای خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره: 7/1401/958)

تعدیل اقساط مهریه

دعوای تعدیل اقساط مهریه از حساسیت و ویژگی های خاص خود برخوردار است. مهریه، دینی است که اغلب با نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول، اهمیت و قدرت خرید آن تغییر می کند. در رویه قضایی، دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی تعدیل مهریه، علاوه بر مبانی حقوقی داخلی، به مبانی بشری و فقهی نیز توجه ویژه ای دارند.

یکی از مهمترین استدلالات، استناد به ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که منع حبس افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی را بیان می کند. این میثاق که ایران نیز عضو آن است، به عنوان یک حق بنیادین بشری، در رسیدگی به اعسار و تعدیل مهریه مورد توجه قرار می گیرد تا از حبس های طولانی مدت افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه جلوگیری شود.

همچنین، آیات قرآنی مانند آیه ۲۸۰ سوره بقره (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة – و اگر کسی که از او طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد) نیز مبنای فقهی و اخلاقی برای رعایت حال معسر و مهلت تعدیل اقساط فراهم می آورد. تغییراتی مانند ازدواج مجدد زوج یا تغییر وضعیت مالی زوجه نیز می تواند در تصمیم گیری دادگاه مؤثر باشد، اما هر یک نیازمند اثبات و بررسی دقیق است.

طرح دادخواست جدید در صورت عدم پرداخت اقساط قبلی

گاهی اوقات محکوم علیه، پس از صدور حکم تقسیط اولیه و حتی در صورت بروز تغییر وضعیت، قادر به پرداخت اقساط تعیین شده نیست. در چنین حالتی، این سوال مطرح می شود که آیا او می تواند مجدداً دادخواست تعدیل اقساط مطرح کند یا خیر.

بر اساس برخی رویه ها و نشست قضایی فارس (۱۴۰۱/۰۸/۲۵)، در صورتی که دادگاه در حکم اولیه مهلت مشخصی برای پرداخت تعیین کرده باشد (مثلاً ظرف یک سال) و محکوم علیه در آن مهلت بدهی را پرداخت نکرده باشد، عملاً حکم تقسیط قبلی به حالت قبل برمی گردد و محکوم علیه ملزم به پرداخت دفعی کل بدهی می شود. در این شرایط، اگر محکوم علیه مجدداً دچار اعسار شده باشد، دیگر نمی تواند صرفاً دادخواست تعدیل اقساط ارائه دهد، بلکه باید دعوای اعسار جدیدی مطرح کند تا دادگاه مجدداً به وضعیت مالی او رسیدگی و در صورت لزوم، حکم تقسیط جدید صادر کند. این رویکرد، در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از فرآیندهای قضایی و حفظ حقوق محکوم له اتخاذ می شود.

ساختار پیشنهادی یک دادخواست تعدیل تقسیط

تهیه یک دادخواست دقیق و کامل، نخستین گام برای موفقیت در دعوای تعدیل تقسیط است. ساختار صحیح دادخواست، به دادگاه کمک می کند تا خواسته و دلایل خواهان را به وضوح درک کرده و رسیدگی مؤثری داشته باشد.

یک دادخواست تعدیل اقساط معمولاً شامل بخش های زیر است:

۱. عنوان دادخواست:

• دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به
• یا دادخواست تعدیل تقسیط مهریه

۲. مشخصات خواهان و خوانده:

• خواهان: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، شماره ملی.
• خوانده: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، شماره ملی.

۳. خواسته:

• صدور حکم مبنی بر تعدیل اقساط محکوم به / مهریه موضوع دادنامه شماره [شماره دادنامه اولیه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] به دلیل [ذکر دلیل دقیق: مانند کاهش درآمد، از دست دادن شغل، بیماری، افزایش تورم و کاهش ارزش پول، افزایش هزینه های زندگی و …] به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

۴. دلایل و منضمات:

• کپی مصدق حکم اعسار و تقسیط قبلی (دادنامه قطعی).
• کپی مصدق مدارک اثبات تغییر وضعیت مالی (مانند گواهی عدم اشتغال، فیش حقوقی جدید، گواهی بیمه، اسناد پزشکی، اجاره نامه جدید، استشهادیه محلی، مدارک مربوط به تورم و کاهش ارزش پول و…).
• فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خواهان.
• در صورت نیاز، لیست اسامی و مشخصات شهود.

۵. شرح خواسته:

در این بخش، خواهان باید به طور مختصر و مفید، شرحی از وضعیت گذشته (صدور حکم اعسار و تقسیط اولیه)، تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی یا معیشتی خود را بیان کند. سپس، خواسته مشخص خود را از دادگاه (مثلاً کاهش مبلغ هر قسط از [مبلغ قبلی] به [مبلغ جدید] و/یا تغییر تعداد اقساط و/یا تعدیل پیش قسط در صورت لزوم) توضیح دهد. تمامی مطالب باید مستدل و منطبق با مدارک و منضمات ارائه شده باشد.

نمونه رای دادگاه در دعوای تعدیل تقسیط محکوم به / مهریه

یکی از مهمترین بخش های این راهنما، ارائه یک نمونه رای دادگاه است که به شما کمک می کند تا با ساختار، استدلالات و مفاد یک دادنامه تعدیل تقسیط آشنا شوید. این نمونه دادنامه بر اساس رویه قضایی موجود و با توجه به نکات مطرح شده در بخش های پیشین، تدوین شده است.

به نام خدا

گردشکار

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی دادگستری [نام شهرستان] بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

چکیده پرونده: ملاحظه می گردد در این پرونده دعوایی از سوی آقای/خانم [نام خواهان] دایر بر رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل پیش پرداخت و اقساط مهریه/محکوم به موضوع دادنامه شماره [شماره دادنامه قبلی] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] به طرفیت آقای/خانم [نام خوانده] اقامه شده است.

بدین توضیح که: خواهان پرونده به اختصار بیان داشته است که در مشاغل [مثلاً: لوله کشی و پیک موتوری] مشغول به فعالیت بوده است و حسب دادنامه مورخ [تاریخ دادنامه قبلی] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] در مقام پذیرش اعسار، محکوم به پرداخت [مثلاً: ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه]، به صورت ۱۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش پرداخت و هر ۶ ماه یک سکه کامل گردیده است. لکن به دلیل عدم توانایی پرداخت پیش پرداخت ۱۰ عدد سکه از مورخ [تاریخ] تاکنون در زندان [نام زندان] محبوس می باشد و به دلیل عدم امکان اشتغال و کسب درآمد در حالت حبس، قادر به تادیه پیش پرداخت نمی باشد و همچنین سایر هزینه های زندگی وی نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است. در مقابل نیز خوانده دعوی بیان داشته است که خواهان [مثلاً: ۴ ماه] است که در زندان به سر می برد لکن ایشان پس از جدایی از بنده مجدداً ازدواج نموده است و ازدواج مجدد ایشان حاکی از توانایی مالی ایشان در پرداخت مهریه است و درخواست رد دادخواست تعدیل اقساط را دارد. حال این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد:

دلایل و استدلالات دادگاه

نظر به اینکه حسب ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است و نظر به عضویت ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ این میثاق کلیه دولت های عضو متعهدند تا حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع صلاحیت شان بدون هیچ گونه تبعیض و تمایزی تضمین نمایند؛ بنابراین با توجه به اینکه در ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قلمداد شده است و نظر به ارتباط موضوعی ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با موضوع خواسته خواهان و نقش تعیین کننده آن در تحلیل حقوق بشری دعوای اعسار از پرداخت مهریه، لازم است تا نص ماده مزبور به شرح ذیل عیناً مورد بررسی، تحلیل و تطبیق بر موضوع خواسته قرار گیرد. ماده مزبور این چنین بیان می دارد:

«No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation»
«هیچکس را نمی توان صرفاً به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست، زندانی کرد»

پیرامون ماده فوق الذکر ذکر نکات و براهینی که مبانی توجیهی این دادنامه نیز مبتنی بر آن ها است، ضروری به نظر می رسد:

احراز تغییر وضعیت مالی

دادگاه با بررسی دقیق مدارک تقدیمی خواهان از جمله گواهی عدم اشتغال [یا فیش حقوقی جدید با مبلغ کمتر]، استشهادیه محلی مأخوذ از شهود تعرفه شده، و گزارش تحقیق از وضع مالی و معاش زندگی خواهان، احراز می نماید که تغییر اساسی در وضعیت مالی و معیشتی وی نسبت به زمان صدور حکم اعسار اولیه رخ داده است. شهود معرفی شده نیز به صراحت بر کاهش توان مالی خواهان در پرداخت اقساط گذشته و حال شهادت داده اند. همچنین بررسی استعلام شناسایی اموال خواهان نشان دهنده عدم وجود دارایی مکفی برای پرداخت دفعی یا افزایش اقساط است. اظهارات خواهان مبنی بر حبس وی به دلیل عدم توانایی پرداخت پیش قسط نیز مؤید این وضعیت است.

مبانی حقوقی

ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی یکی از مصادیق حقوق اساسی و غیر قابل تخطی بشر قلمداد می شود، خصوصاً آنکه در بند ۲ از ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این ممنوعیت در کنار حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی و حق دادرسی منصفانه قرار گرفته است. اشاره ماده ۱۱ میثاق به واژه inability (عدم توانایی در ایفای تعهد) را می توان مفهومی کلی قلمداد نمود که نهاد اعسار در ادبیات حقوق داخلی ایران می تواند یکی از مصادیق آن باشد، زیرا عدم توانایی در ایفای تعهد می تواند به علل مختلفی از جمله عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال توسط مدیون باشد. مسلماً آنچنان که در قوانین داخلی مورد تأیید قرار گرفته است، با توجه به به کارگیری واژه merely (صرفاً)، افرادی که با سوءنیت از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع می نمایند یا به علت ارتکاب جرم در زندان هستند از شمول ماده ۱۱ میثاق خارج می باشند.

اشاره ماده مزبور بر واژه No one (هیچ کس) بر لزوم اجرای مفاد ماده نسبت به کلیه شهروندان ایرانی، فارغ از جنسیت، قومیت، سن، شغل، وضعیت تأهل و… تأکید دارد و نمی توان صرفاً به علت اینکه خواهان پرونده پس از جدایی از همسر اول خود، مجدداً ازدواج نموده است، اعسار وی را منتفی دانست و نامبرده را از بهره مندی از حقوق بشری خود به نحوی محروم نمود که مستلزم تبعاتی از جمله تداوم زندانی بودن وی به علت عدم توانایی پرداخت مهریه باشد. در ماده فوق الذکر مراد از contractual obligation (تعهدات قراردادی)، تعهدات مدنی در حوزه حقوق خصوصی است که با توجه اینکه حسب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، عقد نکاح نیز یک قرارداد زناشویی است و مهریه یکی از تعهدات ناشی از آن است.

لذا نظر به اینکه حسب ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کشور طرف این میثاق متعهد می گردد به سعی و اهتمام خود با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با کلیه وسایل مقتضی اقدام نماید و حسب مداقه در اوراق پرونده محکومیت خواهان به پرداخت مهریه زوجه و عدم توانایی وی در پرداخت مهریه منجر به زندانی شدن وی گردیده است. لذا این شعبه به جهت رعایت مفاد ماده ۲ میثاق خود را مکلف می بیند تا با به نحوی در خصوص دادخواست تعدیل اقساط مهریه خواهان اتخاذ تصمیم نماید تا از حبس مدیون قراردادی و دارای حسن نیت که حقیقتاً معسر است جلوگیری نماید. همچنین، این دادگاه مستند به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که وظیفه دادگاه را در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم بر اساس دلایل و اسناد موجود تبیین می کند، و نیز تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام به صدور رأی می نماید.

مبانی بشری و فقهی (به ویژه در مهریه)

قرآن کریم نیز در آیه ۲۸۰ سوره بقره بیان داشته است: و إن كان ذُو عُسره فنظره إلى ميسره (و اگر کسی که از او طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد). بنابراین اقتضای این آیه این است که در صورت احراز ناداری مدیون، مهلت دادن به وی الزامی است و در مفهوم مخالف آیه نیز صرفاً مؤاخذه مدیون معلوم الایسار رواست و در محلی که اعسار مدیون محرز است و یا حتی ایسار او نامعلوم است حبس نمودن مدیون وجهی ندارد. در کتب فقهی نیز نه تنها حبس مدیون معسر جایز نیست، بلکه حکم به رعایت حال معسر تا بدانجاست که مطالبه دین از وی نیز حرام دانسته شده است.

از طرفی دیگر در ادبیات فقهی تنها یک مورد وجود دارد که بحث از حبس زوج در باب مهریه به میان آمده است و آن در جایی است که زوجین درباره اصل مهر پس از زناشویی اختلاف دارند و زوج منکر اصل مهر است و حتی در این مورد نیز بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر، ضمن نقد جامع این دیدگاه چنین حبسی را تعجیل عقوبتی دانسته اند که سبب ندارد.

تأثیر تحولات اقتصادی

قیمت سکه بهار آزادی در تاریخ صدور دادنامه تقسیط سابق الصدور که در تصدی مقام محترم قضایی دیگری صادر گردیده است در محدوده [مثلاً: ۴۹ هزار تومان] قرار داشته است. لکن در زمان صدور این دادنامه ملاحظه می گردد که متاسفانه در کمتر از [مثلاً: ۸ ماه] قیمت دلار در محدوده [مثلاً: ۵۶ هزار تومان] در حال نوسان است که این امر با توجه به اثرگذاری انکارناپذیر ارزش دلار در کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اثر آن در افزایش قیمت سکه بهار آزادی، حاکی از ایجاد تغییر منفی در شرایط اقتصادی و معیشتی خواهان است. لذا در صورتی که مقام قضایی تحولات اقتصادی را در صدور رأی خود نادیده بگیرد، صرف نظر از اینکه رأی صادره موجه نخواهد بود، اتخاذ چنین رویکردی منجر به افزایش زندانیان مهریه و نهایتاً سایر آثار ناگوار اجتماعی خواهد گردید. این تورم و کاهش ارزش پول، مستقیماً بر توانایی پرداخت محکوم علیه و نیز ارزش واقعی طلب محکوم له تأثیر می گذارد و لزوم تعدیل در اقساط را بیش از پیش توجیه می کند.

مفاد رأی (حکم دادگاه)

اکنون نظر به اینکه مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده، صورت دارایی و استشهادیه تقدیمی خواهان دلالت بر صحت ادعای او می نماید و از طرف دیگر با التفات به اینکه از جانب خوانده دعوی، دلیل و مدرکی محکمه پسند دال بر ملائت خواهان یا بطلان دعوی وی ارائه نشده است و از طرفی دیگر خواهان به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط سکه های دادنامه قبلی در زندان است؛ لذا دادگاه با توجه به استدلال های فوق الذکر و قراین موجود از جمله زندانی بودن خواهان در حال حاضر و اظهارات شهود معرفی شده از جانب خواهان و بررسی استعلام شناسایی اموال خواهان و اظهارات وی که همگی مؤید وضعیت نامناسب مالی خواهان جهت پرداخت اقساطی مهریه به شیوه دادنامه سابق الصدور است و نظر به اوضاع نابسامان معیشتی در مشاغل کارگری، لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد دانسته و لذا مستند به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ از ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لزوم تعدیل در اقساط دادنامه قبلی به شماره [شماره دادنامه قبلی] را احراز نموده و لذا در این شرایط حکم به پرداخت آن به صورت اقساط جدید به این نحو صادر می نماید:

نتیجه رسیدگی

دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص داده و آن را مورد تأیید قرار می دهد.

تعیین اقساط جدید

خواهان مکلف است در حق خوانده ابتدا به عنوان پیش قسط، ۳ عدد سکه بهار آزادی پرداخت نماید و سپس تادیه باقیمانده مهریه را نیز طی اقساط هر ۶ ماه یک سکه طلای تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید.

تاریخ شروع اجرای رأی

شروع فرآیند پرداخت مهریه نیز ۱۵ روز پس از قطعیت این رأی و آزاد شدن خواهان از زندان آغاز می شود تا خواهان فرصت کافی جهت پیدا کردن شغل مناسب و تدارک پرداخت پیش قسط را به نحو مقتضی داشته باشد.

تکلیف اقساط معوقه

ضمناً سکه های معوق بر اساس دادنامه قبلی نیز از تاریخ قطعیت رأی مشمول نحوه پرداخت این دادنامه می گردد.

قابلیت استیفای بدهی از اموال آتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اجرای رأی فوق مانع از استیفای بخش وصول نشده بدهی از اموال احتمالی خواهان که در آینده به دست آید یا مکشوف گردد، نیست.

قابلیت تجدیدنظرخواهی

رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل تجدیدنظرخواهی ظرف همین مهلت در محاکم محترم تجدیدنظر استان [نام استان] است.

نام و امضای دادرس

دادرس دادگاه شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی دادگستری [نام شهرستان]

امضای صادر کننده

مهدی بغدادچی

نتیجه گیری

تعدیل تقسیط محکوم به، ابزاری مهم و حیاتی در نظام حقوقی کشور است که با توجه به پویایی شرایط اقتصادی و معیشتی، به طرفین دعاوی مالی امکان می دهد تا میزان اقساط تعیین شده توسط دادگاه را متناسب با وضعیت جدید خود تنظیم کنند. این دعوا، خواه برای کاهش اقساط محکوم به یا افزایش اقساط محکوم به مطرح شود، نیازمند اثبات دقیق تغییر در وضعیت مالی، آگاهی از مبانی قانونی و رویه قضایی است.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، از وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی گرفته تا ارائه مستندات محکم برای اثبات تغییر وضعیت مالی، هر یک از این مراحل نقش کلیدی در نتیجه نهایی پرونده ایفا می کنند. به ویژه در موضوع تعدیل اقساط مهریه، توجه به ابعاد حقوق بشری و فقهی نیز در کنار استدلالات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های این حوزه، توصیه اکید می شود که قبل از هرگونه اقدام، از مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه بهره مند شوید تا بهترین رویکرد حقوقی اتخاذ شود و حقوق شما به بهترین نحو ممکن استیفا گردد.