مهریه چقدر تعلق میگیرد ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی مشمول ضمانت اجرای کیفری (امکان جلب و حبس) بود و مازاد بر آن، وصول مهریه منوط به اثبات تمکن مالی زوج بود. قوانین مربوط به مهریه در ایران همواره یکی از مباحث پیچیده و دارای ابهامات فراوان در حوزه حقوق خانواده بوده است. آگاهی از جزئیات این قوانین، به ویژه با توجه به تغییرات و رویه های قضایی در دوره های زمانی مختلف، برای تمامی افراد درگیر، از زوجین گرفته تا مشاوران حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با تمرکز بر مقررات حاکم بر مهریه در سال ۱۴۰۱، به بررسی دقیق میزان تعلق، نحوه محاسبه، و مراحل قانونی مطالبه آن می پردازد تا راهنمایی جامع و مستندی برای مخاطبان فراهم آورد.

مبانی قانونی مهریه در سال ۱۴۰۱

مهریه، که ریشه ای عمیق در فرهنگ و شرع اسلامی دارد، یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج است. این حق به محض جاری شدن صیغه عقد، به ملکیت زن درمی آید و او می تواند هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. در سال ۱۴۰۱ نیز، این اصل حقوقی به قوت خود باقی بود و قوانین متعددی، از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، چارچوب آن را تعیین می کردند.

تعریف مهریه و انواع آن (عندالمطالبه، عندالاستطاعه)

مهریه مالی است که در زمان عقد نکاح یا پس از آن، به عنوان هدیه ای از سوی مرد به زن تعلق می گیرد و زن مالک آن می شود. مهریه می تواند انواع مختلفی داشته باشد که هر یک از آن ها آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارند:

• مهریه عندالمطالبه: متداول ترین نوع مهریه است. به این معنا که زن هر زمان پس از عقد، حق مطالبه و دریافت آن را دارد و مرد مکلف به پرداخت آن است، مگر اینکه اعسار خود را (عدم توانایی مالی) اثبات کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد تمکن مالی برای پرداخت آن را دارد. در سال ۱۴۰۱، این نوع مهریه نیز مانند سایر دوره ها، زن را ملزم به اثبات توانایی مالی زوج می کرد.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح دارد که: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» این ماده نشان دهنده مالکیت بلامنازع زن بر مهریه از لحظه عقد است و هیچ کس، حتی همسرش، حق ندارد او را از تصرف در مهریه اش منع کند.

نقش قانون حمایت خانواده (ماده ۲۲) در مهریه ۱۴۰۱

یکی از مهم ترین تحولات حقوقی در زمینه مهریه، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این ماده نقش حیاتی در تعیین حدود ضمانت اجرایی مهریه ایفا می کند و در سال ۱۴۰۱ نیز مبنای عمل دادگاه ها و مراجع قضایی بود. ماده ۲۲ بیان می دارد:

«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

این ماده به وضوح سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه را تعیین می کند و پیامدهای حقوقی متفاوتی برای مهریه های تا ۱۱۰ سکه و مازاد بر آن قائل می شود که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

سقف مهریه و نحوه وصول آن در سال ۱۴۰۱

درک میزان مهریه ای که در سال ۱۴۰۱ می توانست توسط زن مطالبه شود و ضمانت اجراهای قانونی مرتبط با آن، برای هر دو طرف عقد حیاتی است. سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، خط کش اصلی برای تفکیک رویه های حقوقی و کیفری در مورد مهریه بود.

محدوده ۱۱۰ سکه بهار آزادی و ضمانت اجرایی آن

همانطور که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بیان می کند، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی دارای ضمانت اجرای کیفری است. این بدان معناست که اگر مردی در سال ۱۴۰۱ مهریه خود را تا این سقف پرداخت نمی کرد و توانایی مالی خود را نیز برای دادگاه اثبات نمی کرد، امکان جلب و حتی حبس او وجود داشت. در این وضعیت، مرد موظف بود درخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت بدهی) را به دادگاه ارائه دهد تا مهریه به صورت اقساطی برای او تقسیط شود. در صورت عدم پرداخت اقساط یا عدم اثبات اعسار، حکم جلب و حبس صادر می شد. این سقف در سال ۱۴۰۱، همچنان یک اهرم فشار مهم برای وصول مهریه در دست زنان محسوب می شد.

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه: شرایط مطالبه و عدم شمول حبس

برای مهریه هایی که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین شده بودند، شرایط مطالبه متفاوت بود. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به صراحت بیان می دارد که برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این جمله دارای پیامدهای مهمی است:

• عدم ضمانت اجرای کیفری: برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، مرد بابت عدم پرداخت آن، به هیچ عنوان زندانی نمی شد و حکم جلب نیز برای او صادر نمی گردید.
• لزوم اثبات تمکن مالی: برای مطالبه این بخش از مهریه، زوجه موظف بود به دادگاه ثابت کند که مرد دارای اموال و دارایی کافی برای پرداخت این مازاد است. بدون اثبات این تمکن مالی، زن نمی توانست مازاد مهریه خود را مطالبه کند.
• نحوه توقیف اموال: در صورت اثبات تمکن مالی مرد و وجود اموالی از او، دادگاه می توانست اقدام به توقیف اموال معرفی شده توسط زوجه نماید تا مهریه از محل آن اموال پرداخت شود. این اموال می توانست شامل ملک، خودرو، حساب بانکی یا سهام باشد.

این رویکرد قانونی در سال ۱۴۰۱، تلاشی برای کاهش تعداد زندانیان مهریه و ایجاد تعادل بین حقوق زن و وضعیت اقتصادی مردان بود.

طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه در ۱۴۰۱: واقعیت یا شایعه؟

یکی از ابهاماتی که در سال های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۱، ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده بود، شایعه تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه بود. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۱ و حتی تا امروز (زمان نگارش این مقاله)، هیچ طرحی مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده است.

این طرح ها و پیشنهادات در مراحل اولیه بررسی در مجلس مطرح شده اند، اما هرگز به صورت قانون در نیامده اند. بنابراین، در سال ۱۴۰۱، همچنان قانون ۱۱۰ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه معتبر بود و هرگونه ادعا مبنی بر قانونی شدن ۱۴ سکه، صرفاً یک تصور اشتباه یا شایعه بود. آگاهی از این نکته برای زوجین و افراد در شرف ازدواج بسیار مهم است تا از اطلاعات نادرست، تصمیمات حقوقی اشتباهی اتخاذ نکنند.

فرایند محاسبه و مراحل قانونی مطالبه مهریه در سال ۱۴۰۱

مطالبه مهریه، یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که در سال ۱۴۰۱ نیز مطابق با رویه های قبلی و قوانین جاری دنبال می شد. در این بخش، به چگونگی محاسبه مهریه به نرخ روز و مراحل گام به گام درخواست آن می پردازیم.

چگونگی محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه به نرخ روز، یکی از نکات کلیدی در مطالبه مهریه، به ویژه مهریه هایی است که به صورت وجه رایج (ریال) تعیین شده اند. تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد:

«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

این تبصره به این معناست که اگر مهریه به صورت وجه نقد (مثلاً یک میلیون تومان) تعیین شده باشد، در زمان مطالبه، ارزش آن با توجه به نرخ تورم و شاخص قیمت سالانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، به روزرسانی و محاسبه می شود تا ارزش واقعی مهریه حفظ شود. این شاخص ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور سالانه اعلام و مبنای محاسبه قرار می گیرد. این قانون در سال ۱۴۰۱ نیز به همین شکل اجرا می شد تا از کاهش ارزش مهریه بر اثر تورم جلوگیری شود. برای مهریه هایی که به صورت سکه یا سایر اموال (مانند زمین یا طلا) تعیین شده بودند، ارزش آن ها بر اساس قیمت روز در بازار در زمان مطالبه محاسبه می شد.

مسیرهای قانونی مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه در سال ۱۴۰۱، دو مسیر اصلی وجود داشت که زوجه می توانست بسته به شرایط خود یکی را انتخاب کند:

1. مطالبه از طریق اداره ثبت اسناد:

   اگر مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت شده باشد، زن می تواند ابتدا از طریق اداره ثبت محل وقوع عقد، درخواست صدور اجرائیه ثبتی را مطرح کند. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است. اداره ثبت پس از بررسی درخواست، به مرد ابلاغ می کند که ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه یا معرفی اموال اقدام کند. در صورت عدم اقدام از سوی مرد، اداره ثبت می تواند اقدام به توقیف اموال او نماید. اگر در این مرحله اموالی از مرد شناسایی نشود یا کافی نباشد، زوجه می تواند ادامه فرآیند را از طریق دادگاه پیگیری کند.

2. مطالبه از طریق دادگاه خانواده:

   در صورتی که مهریه در سند رسمی ثبت نشده باشد (که البته بسیار نادر است) یا امکان مطالبه از طریق ثبت وجود نداشته باشد، زوجه می تواند مستقیماً با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه خود را آغاز کند. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در این مسیر، معرفی اموال توسط زوجه نقش بسیار مهمی در سرعت بخشیدن به فرآیند وصول مهریه دارد. زن می تواند با ارائه لیستی از اموال منقول و غیرمنقول مرد (مانند خودرو، ملک، حساب بانکی) از دادگاه بخواهد که آن ها را توقیف کند.

3. صلاحیت شورای حل اختلاف:

   در سال ۱۴۰۱، شورای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی مهریه را تا سقف مشخصی (معمولاً تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان) بر عهده داشت. این شوراها با هدف حل و فصل مسالمت آمیز و سریع تر اختلافات کوچک تر، خدمات قضایی ارائه می دهند. البته در مورد مهریه، معمولاً زوجین به دلیل مبالغ بالاتر، به دادگاه خانواده مراجعه می کردند.

حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن

حق حبس، یکی از حقوق قانونی زن در قانون مدنی است که به او اجازه می دهد در شرایط خاصی، تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده، از ایفای وظایف زناشویی در قبال همسرش خودداری کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

شرایط اعمال حق حبس در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر بود:

• حال بودن مهریه: مهریه باید عندالمطالبه باشد، نه عندالاستطاعه.
• عدم تمکین خاص: زن نباید قبل از اعمال حق حبس، با اختیار خود، تمکین خاص (نزدیکی) از مرد کرده باشد.
• عدم سقوط نفقه: اعمال حق حبس، حق زن بر دریافت نفقه را ساقط نمی کند و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه است.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی نیز موارد زوال حق حبس را توضیح می دهد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» یعنی حتی یک بار تمکین خاص، حق حبس را از بین می برد، اما حق مطالبه مهریه همچنان به قوت خود باقی است.

جنبه های خاص و موارد مرتبط با مهریه در سال ۱۴۰۱

علاوه بر مباحث کلی، برخی جنبه های خاص و رویه های مرتبط با مهریه در سال ۱۴۰۱ وجود داشت که آگاهی از آن ها می تواند به فهم جامع تر این موضوع کمک کند.

رویه قضایی و وضعیت زندان مهریه در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، رویکرد کلی دستگاه قضایی بر کاهش تعداد زندانیان مهریه استوار بود. با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، همانطور که پیشتر ذکر شد، حکم جلب و حبس تنها برای ۱۱۰ سکه مهریه و آن هم در صورتی صادر می شد که مرد توانایی مالی پرداخت را داشت اما از پرداخت امتناع می کرد یا توانایی خود را به درستی در دادگاه اثبات نمی کرد. در این موارد، اگر مرد درخواست اعسار می داد و اقساط برای او تعیین می شد، در صورت عدم پرداخت اقساط معوقه، مجدداً مشمول حکم جلب و حبس می شد. مدت زمان احتمالی زندان نیز به میزان بدهی و توانایی پرداخت مرد بستگی داشت و معمولاً با پرداخت اقساط معوقه یا اثبات اعسار مجدد، امکان آزادی وجود داشت. این سیاست، با هدف جلوگیری از حبس افراد معسر و در راستای تعدیل فشار بر زندان ها و خانواده ها اعمال می شد.

موارد عدم تعلق کامل یا جزئی مهریه

در برخی شرایط خاص، ممکن است مهریه به زن تعلق نگیرد یا به صورت جزئی پرداخت شود. این موارد در قانون مدنی به صراحت ذکر شده اند و در سال ۱۴۰۱ نیز معتبر بودند:

• طلاق قبل از نزدیکی (ماده ۱۰۹۲): اگر طلاق قبل از وقوع نزدیکی صورت گیرد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. اگر مرد کل مهریه را پیش از این پرداخت کرده باشد، حق دارد مازاد بر نصف را استرداد کند.
• فوت یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیکی (ماده ۱۰۸۸): اگر قبل از تعیین مهریه و پیش از وقوع نزدیکی، یکی از زوجین فوت کند، زن مستحق هیچ مهری نخواهد بود.
• بطلان عقد نکاح و عدم وقوع نزدیکی (ماده ۱۰۹۸): در صورتی که عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی نیز واقع نشده باشد، زن حق مهریه ندارد و اگر مهریه را گرفته باشد، مرد می تواند آن را استرداد کند.
• فسخ نکاح (ماده ۱۱۰۱): هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به هر دلیلی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن (نوعی ناتوانی جنسی مرد) باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهریه است.

مهرالمثل و مهرالمتعه

در برخی شرایط خاص که مهریه به طور مشخص تعیین نشده باشد یا شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد، قانون دو نوع مهریه دیگر را به رسمیت می شناسد:

• مهرالمثل (ماده ۱۰۸۷ و ۱۰۹۱): اگر در عقد دائم مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد و قبل از توافق بر مهریه معین، نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهرالمثل بر اساس وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی، تحصیلات، شغل، سن و سایر خصوصیات او نسبت به زنان مشابه (امثال و اقران) و همچنین عرف و رسوم محلی تعیین می شود.
• مهرالمتعه (ماده ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴): اگر مهریه در عقد ذکر نشده باشد و مرد قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. میزان مهرالمتعه بر اساس وضعیت مالی و توانایی مرد (از حیث غنا و فقر) تعیین می شود.

این مفاهیم حقوقی در سال ۱۴۰۱ نیز برای تعیین حقوق مالی زن در شرایط خاص کاربرد داشتند.

مهریه در نکاح منقطع (عقد موقت)

مهریه در نکاح منقطع (عقد موقت یا صیغه) نیز جایگاه ویژه ای دارد و با نکاح دائم تفاوت هایی اساسی دارد:

• لزوم تعیین مهریه (ماده ۱۰۹۵): در نکاح منقطع، عدم تعیین مهریه در عقد، موجب بطلان عقد است. برخلاف عقد دائم، در عقد موقت حتماً باید مهریه مشخص و معلوم باشد.
• تعلق کامل مهریه (ماده ۱۰۹۶): در عقد موقت، زن به محض وقوع عقد، مالک کل مهریه می شود و حتی اگر مرد تا پایان مدت با او نزدیکی نکند یا زن در اثناء مدت فوت کند، مهریه ساقط نمی شود و به وراث او می رسد.
• بخشیدن مدت و تعلق نصف مهریه (ماده ۱۰۹۷): اگر مرد قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح منقطع را به زن ببخشد، باید نصف مهریه را به زن بپردازد.

در سال ۱۴۰۱ نیز این اصول برای مهریه در نکاح منقطع، به عنوان یک قاعده حقوقی ثابت، اعمال می شد.

مواد قانونی مهم مرتبط با مهریه در سال ۱۴۰۱

قانون مدنی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع قوانین خانواده، شامل مواد متعددی در خصوص مهریه است. در ادامه به برخی از مهم ترین مواد قانونی که در سال ۱۴۰۱ نیز ملاک عمل بودند، اشاره می شود تا درک عمیق تری از ابعاد حقوقی مهریه فراهم آید.

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تمیز نیز باشد می توان مهر قرار داد.»

این ماده بیانگر این است که مهریه باید دارای ارزش مالی باشد و بتوان آن را از سایر اموال تشخیص داد. به عنوان مثال، نمی توان «یک چیز خوب» را مهریه قرار داد، بلکه باید مشخص شود که آن چیز دقیقاً چیست و چه ارزشی دارد. این ماده همچنین مفهوم حق ثبت مهریه را نیز شامل می شود که وجهی است در هنگام ثبت نکاح و سند ازدواج، بابت ثبت سندی که مهریه در آن قید شده، دریافت می شود.

ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.»

این ماده بر لزوم وضوح و معلوم بودن مهریه تأکید دارد. نیازی نیست تمام جزئیات مهریه ذکر شود، اما باید به اندازه ای معلوم باشد که طرفین (و مراجع قضایی) بتوانند آن را تشخیص دهند. مثلاً «۱۴ شاخه گل رز سفید» کافی است و نیازی به ذکر کشور سازنده یا اندازه دقیق نیست.

ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.»

این ماده اصل آزادی اراده در تعیین مهریه را بیان می کند. قانون هیچ محدودیتی برای مقدار مهریه تعیین نکرده و زوجین می توانند هر مالی را به هر میزان که توافق کنند، به عنوان مهریه قرار دهند، مشروط بر اینکه مالیت داشته باشد و قابل تمیز باشد.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»

این ماده نشان می دهد که شرط باطل کننده عقد در مورد عدم پرداخت مهریه، تنها خود شرط را باطل می کند و به صحت عقد نکاح و مهریه خدشه ای وارد نمی کند.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

همانطور که قبلاً ذکر شد، این ماده بر مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد تأکید دارد و او می تواند هرگونه تصرف حقوقی (فروش، بخشش و…) در آن انجام دهد.

تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

این تبصره به مکانیزم محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز اشاره دارد تا ارزش مهریه در طول زمان حفظ شود.

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.»

این ماده قانونی، راهکار تقسیط مهریه را برای مردانی که توانایی پرداخت یکجای آن را ندارند، پیش بینی می کند. مرد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، از دادگاه درخواست تقسیط نماید.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.»

اگر مهریه یک مال معین مانند خودرو باشد و مشخص شود که قبل از عقد معیوب بوده یا پس از عقد و قبل از تحویل تلف شده یا عیب پیدا کرده، مرد مسئول است و باید خسارت را جبران کند.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

این ماده، همانطور که قبلاً توضیح داده شد، حق حبس زن را بیان می کند.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

این ماده نیز موارد زوال حق حبس را روشن می سازد.

ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

این ماده شرایط تعیین مهرالمثل را توضیح می دهد.

ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی: «در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.»

این ماده به صورت شفاف به عدم تعلق مهریه در صورت فوت قبل از تعیین مهر و نزدیکی اشاره دارد.

ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.»

این ماده انعطاف پذیری قانون را در تعیین مهریه نشان می دهد و اجازه می دهد اختیار تعیین آن به دیگری واگذار شود.

ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.»

این ماده یک محدودیت بر اختیار زن در تعیین مهریه اعمال می کند تا از زیاده روی جلوگیری شود.

ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»

این ماده، شاخص های تعیین مهرالمثل را با جزئیات بیان می کند.

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيماً استرداد کند.»

این ماده به صراحت حکم طلاق قبل از نزدیکی را بیان می کند.

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

این ماده به تعیین مهرالمتعه در صورت طلاق قبل از نزدیکی در عقدی که مهر تعیین نشده، اشاره دارد.

ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی: «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.»

این ماده شاخص تعیین مهرالمتعه را بر اساس وضعیت مالی مرد تعیین می کند.

ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی: «در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.»

این ماده به اهمیت تعیین مهریه در عقد موقت اشاره می کند.

ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی: «در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.»

این ماده بر تعلق کامل مهریه در عقد موقت تأکید دارد.

ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.»

این ماده به وضعیت بخشیدن مدت در عقد موقت و تعلق نصف مهریه اشاره دارد.

ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.»

این ماده به عدم تعلق مهریه در صورت بطلان عقد و عدم نزدیکی اشاره دارد.

ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.»

اگر زن از بطلان عقد بی خبر باشد و نزدیکی واقع شود، مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی: «در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.»

این ماده به تعیین تکلیف مهریه هایی که شرایط لازم را ندارند اشاره می کند.

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.»

این ماده به شرایط تعلق نصف مهریه در صورت فسخ نکاح به دلیل عنن می پردازد.

این مجموعه از مواد قانونی، به همراه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در سال ۱۴۰۱ چارچوب کامل و دقیقی برای مسائل مربوط به مهریه فراهم می آوردند و در تمامی مراحل مطالبه و تعیین تکلیف مهریه، ملاک عمل بودند.

نتیجه گیری

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، در سال ۱۴۰۱ نیز بر اساس اصول شرعی و قوانین مدنی و حمایت خانواده، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. آگاهی از میزان تعلق مهریه، به ویژه سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی به عنوان مرز میان ضمانت اجرای کیفری و حقوقی، و همچنین شیوه محاسبه آن به نرخ روز، برای تمامی افرادی که با این موضوع درگیر هستند، ضروری است. شفاف سازی ابهاماتی نظیر عدم تصویب طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه نیز به منظور جلوگیری از برداشت های نادرست اهمیت بالایی دارد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات نرخ سکه، در هر گونه اقدام قانونی مرتبط با مهریه، مراجعه به مشاوران حقوقی متخصص و وکلای خانواده توصیه می شود تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.