ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای است، به جرم شنود غیرمجاز ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری می پردازد و متخلف را به حبس و جزای نقدی محکوم می کند. این ماده برای حفاظت از حریم خصوصی افراد در فضای دیجیتال اهمیت حیاتی دارد.

در عصر حاضر، با گسترش روزافزون فناوری و وابستگی فزاینده به ارتباطات الکترونیکی، حفاظت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به یکی از چالش های اصلی جوامع تبدیل شده است. ارتباطات شخصی و کاری که از طریق ایمیل، پیام رسان ها، تماس های صوتی و تصویری آنلاین صورت می گیرد، بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره ما شده و هرگونه تعرض به این ارتباطات می تواند تبعات جبران ناپذیری برای افراد و جامعه داشته باشد. در همین راستا، نظام حقوقی ایران نیز با وضع قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، تلاش کرده است تا چارچوبی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در این فضا فراهم آورد. یکی از مهم ترین این مقررات، ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که پس از الحاق به قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تحت عنوان ماده ۷۳۰ شناخته می شود. این ماده به طور خاص به جرم «شنود غیرمجاز» محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی می پردازد و به عنوان سپری در برابر نقض حریم خصوصی دیجیتال عمل می کند.

متن کامل قانونی: ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای و معادل آن در قانون مجازات اسلامی

برای درک دقیق جرم شنود غیرمجاز و ابعاد حقوقی آن، لازم است متن کامل ماده قانونی مربوطه را مرور کنیم. ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ که اکنون معادل ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می شود، به شرح زیر است:

«هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده قانونی مبنای جرم انگاری شنود غیرمجاز در فضای دیجیتال است. نکته حائز اهمیت در این ماده، اصلاحات اخیر مربوط به میزان جزای نقدی است. بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، نرخ جزای نقدی این ماده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. پیش از این اصلاحیه، میزان جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بود.

این تغییر در میزان جزای نقدی نشان از عزم قانون گذار برای تشدید مجازات های مرتبط با نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دارد و تأکیدی بر اهمیت این موضوع در نظام حقوقی کشور است. افزایش جزای نقدی می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای مرتکبین این جرم عمل کند و از تکرار آن جلوگیری نماید. توجه به این اصلاحات برای حقوقدانان، وکلا، دانشجویان حقوق و البته عموم کاربران فضای مجازی ضروری است تا از آخرین تغییرات قانونی مطلع باشند.

تبیین ارکان تشکیل دهنده جرم شنود غیرمجاز

هر جرمی در نظام حقوقی، برای تحقق یافتن نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم شنود غیرمجاز نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ادامه به بررسی دقیق هر یک از این ارکان می پردازیم تا مرزهای دقیق این جرم روشن شود.

الف) عنصر قانونی: سند جرم انگاری شنود غیرمجاز

عنصر قانونی جرم شنود غیرمجاز، همان ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ است که پیشتر به آن اشاره شد و در حال حاضر در قالب ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مورد استناد قرار می گیرد. این ماده به صراحت، عمل شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های مشخص را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین کرده است. این رکن، مبنای اصلی تعقیب و مجازات مرتکبین شنود غیرمجاز در فضای مجازی است و بدون وجود آن، هیچ عملی نمی تواند به عنوان جرم شنود غیرمجاز تلقی شود.

ب) عنصر مادی: رفتار مجرمانه و شرایط تحقق آن

عنصر مادی، جنبه بیرونی و قابل مشاهده جرم است؛ یعنی همان فعلی که از سوی مرتکب سر می زند و قانون آن را ممنوع کرده است. در جرم شنود غیرمجاز، عنصر مادی نیازمند تحقق شرایط خاصی است:

۱. رفتار مجرمانه (شنود)

رفتار مجرمانه در این جرم، «شنود کردن» است. شنود در زمینه سامانه های رایانه ای، مخابراتی، امواج الکترومغناطیسی یا نوری به معنای دریافت یا رهگیری محتوای در حال انتقال است. این عمل می تواند از طریق نرم افزارهای جاسوسی، سخت افزارهای خاص، یا هر وسیله دیگری که امکان دسترسی به اطلاعات در حین تبادل را فراهم می کند، صورت پذیرد. برای مثال، نصب نرم افزاری روی گوشی هوشمند که مکالمات یا پیام های ورودی و خروجی را ثبت و ارسال می کند، مصداق شنود است.

۲. غیرمجاز بودن شنود

شرط اصلی دیگر، غیرمجاز بودن شنود است. شنود زمانی غیرمجاز تلقی می شود که بدون رضایت طرفین ارتباط و بدون مجوز قانونی (معمولاً قضایی) صورت گیرد. در موارد خاص و تحت شرایط سختگیرانه، مراجع قضایی می توانند برای کشف جرایم مهم و با رعایت اصول قانونی، حکم به شنود ارتباطات صادر کنند. در غیر این صورت، هرگونه شنود، حتی اگر به قصد خیرخواهانه باشد، غیرقانونی است. به عنوان مثال، شنود مکالمات همسر یا فرزندان بدون رضایت آن ها و بدون مجوز قضایی، عملی غیرمجاز محسوب می شود.

۳. محتوای در حال انتقال

یکی از مهم ترین ویژگی های عنصر مادی این جرم، مربوط به «محتوای در حال انتقال» است. این بدان معناست که اطلاعات باید در لحظه تبادل یا عبور از یک سامانه (مثلاً هنگام ارسال پیام یا برقراری تماس) رهگیری شوند. این شرط، تمایز اساسی بین جرم شنود غیرمجاز و جرم دسترسی غیرمجاز (ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای) ایجاد می کند. در جرم دسترسی غیرمجاز، هدف، دسترسی به اطلاعات «ذخیره شده» است، در حالی که در شنود، تمرکز بر اطلاعاتی است که هنوز به مقصد نرسیده اند یا در حال تبادل هستند.

۴. ارتباطات غیرعمومی

ماده قانونی بر «ارتباطات غیرعمومی» تأکید دارد. این واژه به ماهیت انتقال اشاره دارد، نه لزوماً محرمانه بودن خود محتوا. به عبارت دیگر، مهم نیست که محتوای ارتباط چقدر شخصی یا محرمانه باشد، بلکه مهم این است که آن ارتباط، ذاتاً برای عموم مردم قابل دسترس نباشد. برای مثال، یک پیام خصوصی در یک شبکه اجتماعی یا یک تماس تلفنی، حتی اگر حاوی اطلاعات خیلی شخصی نباشد، ارتباطی غیرعمومی تلقی می شود. در مقابل، شرکت در یک چت عمومی یا انتشار یک پست در یک کانال خبری که برای همه قابل مشاهده است، شامل این تعریف نمی شود، زیرا ماهیت انتقال عمومی است.

ج) عنصر معنوی: قصد و آگاهی در ارتکاب جرم

عنصر معنوی، جنبه روانی جرم است و به قصد و اراده مرتکب برای انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. این رکن شامل موارد زیر است:

1. قصد عام (عمد در انجام فعل شنود): مرتکب باید با اراده و آگاهی کامل، اقدام به شنود کند. یعنی خود عمل شنود را به صورت آگاهانه انجام دهد.
2. علم به غیرمجاز بودن اقدام: فرد باید بداند که عملی که انجام می دهد، غیرقانونی و بدون مجوز است. ناآگاهی از قانون، معمولاً رافع مسئولیت کیفری نیست.
3. قصد خاص (قصد دسترسی به محتوای غیرعمومی در حال انتقال): علاوه بر قصد عام، مرتکب باید قصد مشخصی برای دسترسی به محتوای ارتباطی داشته باشد که در حال انتقال و غیرعمومی است. صرفاً فعال بودن یک دستگاه شنود بدون قصد مشخص برای دسترسی به محتوا، ممکن است همیشه منجر به تحقق این قصد خاص نشود، اگرچه در بسیاری از موارد خود فعل نصب و فعال سازی چنین قصدی را اثبات می کند.

برای مثال، اگر کسی بدون اطلاع از کارکرد شنود یک نرم افزار، آن را نصب کند و اطلاعاتی شنود شود، ممکن است عنصر معنوی به طور کامل محقق نشود؛ اما اگر با آگاهی از قابلیت شنود آن را فعال کند و بداند که محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی را شنود می کند، عنصر معنوی جرم محقق شده است.

تمایز جرم شنود غیرمجاز با جرایم مشابه در فضای دیجیتال و واقعی

برای فهم دقیق تر ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای و ابعاد آن، ضروری است که این جرم را از سایر جرایم مشابه که ممکن است در نگاه اول با آن شباهت هایی داشته باشند، متمایز کنیم. این تمایزات کلیدی به تفکیک محیط ارتکاب جرم (مجازی یا واقعی) و ماهیت اطلاعات مورد هدف (در حال انتقال یا ذخیره شده) بستگی دارند.

تفاوت با دسترسی غیرمجاز (ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای)

یکی از مهم ترین نقاط تمایز، تفاوت بین جرم شنود غیرمجاز (ماده ۷۳۰ یا همان ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای) و جرم دسترسی غیرمجاز (ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای) است.

• در جرم شنود غیرمجاز (ماده ۷۳۰)، کانون جرم بر «محتوای در حال انتقال» است. به این معنی که مرتکب، محتوایی را که در لحظه تبادل بین دو یا چند طرف (مثلاً هنگام تماس تلفنی یا ارسال پیام) در جریان است، رهگیری و دریافت می کند. هدف دسترسی به اطلاعاتی است که هنوز به مقصد نهایی نرسیده اند یا در حین جابجایی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قرار دارند.
• در جرم دسترسی غیرمجاز (ماده ۱)، تمرکز بر «داده های ذخیره شده» است. در این جرم، مرتکب بدون اجازه، وارد یک سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود تا به داده هایی که در آن ذخیره شده اند (مانند فایل ها، اسناد، اطلاعات حساب کاربری) دسترسی پیدا کند. این عمل شامل شنود ارتباطات در لحظه تبادل نمی شود، بلکه مربوط به اطلاعاتی است که در حالت سکون قرار دارند.

برای روشن شدن مطلب، اگر شخصی با هک کردن یک حساب کاربری، پیام های قدیمی و ذخیره شده را مطالعه کند، مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است. اما اگر با استفاده از نرم افزار جاسوسی، پیام های جدیدی که به صورت زنده ارسال و دریافت می شوند را مشاهده کند، مرتکب جرم شنود غیرمجاز شده است.

تفاوت با ضبط یا استراق سمع مکالمات در فضای واقعی (مانند ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی)

تمایز دیگر، بین جرم شنود غیرمجاز در فضای مجازی و ضبط یا استراق سمع مکالمات در فضای واقعی است. ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای به وضوح به سامانه های «رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری» اشاره دارد، که نشان می دهد محیط ارتکاب جرم، فضای دیجیتال و الکترونیکی است.

• ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای: ناظر بر شنود محتوای در حال انتقال در «فضای مجازی» و «سامانه های الکترونیکی» است. هرگونه شنود در فضای واقعی، حتی با ابزارهای الکترونیکی، در شمول این ماده قرار نمی گیرد.
• ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده به «ضبط یا استراق سمع مکالمات تلفنی یا مخابراتی» بدون مجوز قانونی اشاره دارد و عمدتاً بر «فضای واقعی» تمرکز دارد، هرچند که ابزار آن ممکن است تلفن باشد. اما این ماده نیز بیشتر ناظر بر مقامات دولتی و عمومی است که اقدام به چنین عملی می کنند. برای افراد عادی، ضبط مکالمات شخصی بدون انتشار یا سوءاستفاده، ممکن است همیشه جرم تلقی نشود، مگر اینکه منجر به جرایم دیگر شود.

برای مثال، اگر فردی دستگاه شنود را در محیط خانه یا محل کار دیگری قرار دهد و مکالمات حضوری را ضبط کند، این عمل در شمول ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای قرار نمی گیرد، زیرا محیط ارتکاب، فضای واقعی است و محتوا «در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» نیست. نظریات مشورتی قوه قضاییه که در ادامه بررسی خواهیم کرد، این تمایز را به وضوح تأیید می کنند و بر اهمیت محیط مجازی برای شمولیت ماده ۷۳۰ تأکید دارند.

تحلیل جامع نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرتبط با ماده ۷۳۰

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نقش مهمی در تبیین و روشن ساختن ابهامات قوانین ایفا می کنند و به عنوان راهنما برای مراجع قضایی و حقوقدانان به کار می روند. در مورد ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای نیز چندین نظریه مشورتی صادر شده است که به درک بهتر حدود و ثغور این جرم کمک می کند. عمده این نظریات، بر تفکیک دقیق بین فضای مجازی و فضای واقعی، و مفهوم «محتوای در حال انتقال» تمرکز دارند.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ (تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳): آیا نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو جرم شنود غیرمجاز است؟

استعلام: آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می باشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اداره کل حقوقی در پاسخ به این استعلام، با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل سی و ششم قانون اساسی، نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو دیگران بدون اطلاع آنان را جرم تلقی نکرده و فاقد وصف کیفری دانسته است. این نظریه تصریح می کند که فرض سؤال از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۸۸) نیز خارج است. دلیل آن این است که شنود غیرمجاز رایانه ای موضوع این ماده تنها در صورتی محقق می شود که شخص به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند. بنابراین، در صورتی که دستگاه شنود در فضای واقعی مانند اتومبیل قرار داده شود و ضبط صدا صورت گیرد، با توجه به آن که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیرمجاز رایانه ای محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ (تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹): ضبط صدای افراد در فضای واقعی توسط نظامی

استعلام: فردی نظامی به قصد تحت تعقیب قرار دادن فردی و تشکیل پرونده برای وی، صدای او را بدون اخذ مجوز قانونی ضبط می کند. با توجه به اصل بیست و پنجم قانون اساسی و ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، آیا مورد سؤال مصداق ماده یادشده است یا آن که سوءاستفاده از موقعیت شغلی محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: این نظریه نیز تأکید دارد که شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی (نه مجازی) با استفاده از دستگاه های رایانه ای یا مخابراتی از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ناظر بر شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی از سامانه های رایانه است، خارج است. این امر با اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مؤید است. بر این اساس، نصب دستگاه ضبط صدا در خودروی شخصی یا محل استقرار دیگران و ضبط صدای افراد، شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ محسوب نمی شود و موضوع از شمول ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز، که ناظر بر ضبط یا استراق سمع مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص بدون مجوز قانونی است، خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۸۴ (تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶): نصب مکان یاب و ضبط صدا با سیم کارت در خودروی شخصی

استعلام: آیا نصب دستگاه مکان یاب و ضبط صدا با قابلیت قرارگیری سیم کارت جهت ارسال موقعیت و مکالمات بر روی خودروی شخصی، شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ محسوب می شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در این نظریه نیز، اداره کل حقوقی مجدداً تأکید می کند که شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی (نه مجازی) با استفاده از دستگاه های رایانه ای یا مخابراتی از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ناظر بر شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی از سامانه های رایانه است، خارج است. مجدداً به اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره شده و نتیجه گیری می شود که نصب دستگاه مکان یاب و ضبط صدا در خودروی شخصی دیگران، شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۴۶ (تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸): نصب GPS توسط شوهر برای شنود مکالمات همسر در خودرو

استعلام: چنانچه بالفرض شوهری برای اثبات رابطه نامشروع همسرش داخل اتومبیل وی جی پی اس نصب و شنود مکالمات کند، آیا در این فرض با توجه به اینکه محتوای در حال انتقال نمی باشد، مشمول ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: این نظریه نیز رویکرد مشابهی دارد و بیان می کند که شنود غیرمجاز رایانه ای تنها در صورتی محقق می شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود نماید. لذا در صورتی که در فضای غیرمجازی مانند اتومبیل، منزل یا محل کار دستگاه شنود قرار داده شود و مکالمات افراد شنود شود، با توجه به آن که فضای ارتکابی این رفتار فضای مجازی نبوده، همچنین این محتوا در حال انتقال ارتباطات نبوده است، از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ خارج است.

جمع بندی و نکات کلیدی حاصل از نظریات مشورتی

با بررسی دقیق نظریات مشورتی فوق، می توان به چندین نکته کلیدی و راهگشا دست یافت که به ابهام زدایی از حدود شمول ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای کمک می کند:

1. تأکید بر فضای مجازی: مهم ترین نکته، این است که ماده ۷۳۰ منحصراً ناظر بر شنود در فضای مجازی و سامانه های الکترونیکی (رایانه ای، مخابراتی، امواج الکترومغناطیسی یا نوری) است. هرگونه شنود یا ضبط صدا در فضای واقعی، حتی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی پیشرفته (مانند GPS شنوددار)، در شمول این ماده قرار نمی گیرد.
2. مفهوم «در حال انتقال»: این نظریات به وضوح بر اهمیت شرط «محتوای در حال انتقال» تأکید دارند. اطلاعات ذخیره شده یا مکالمات حضوری که در حال انتقال در سامانه های الکترونیکی نیستند، مشمول ماده ۷۳۰ نخواهند بود.
3. تفسیر مضیق قوانین کیفری: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تفاسیر خود، اصل «تفسیر مضیق قوانین کیفری» را رعایت می کند. این بدان معناست که قوانین کیفری باید به صورت محدود و دقیق تفسیر شوند و نمی توان دامنه شمول آن ها را به موارد غیرمصرح در قانون تسری داد.
4. ضرورت تفکیک جرایم: هرچند نصب دستگاه شنود در خودرو یا ضبط مکالمات در فضای واقعی ممکن است عملی غیراخلاقی یا حتی در صورت سوءاستفاده، جرم دیگری (مانند توهین، افترا یا تهدید) تلقی شود، اما لزوماً مصداق جرم شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ نیست. هر عمل مجرمانه باید تحت عنوان قانونی خاص خود مورد بررسی قرار گیرد.

در مجموع، این نظریات مشورتی، تصویری روشن از محدودیت های ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای ترسیم می کنند و به ما می آموزند که برای تحقق این جرم، باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی، با رعایت دقیق شرایط مندرج در ماده، به ویژه در مورد محیط ارتکاب (فضای مجازی) و ماهیت اطلاعات (در حال انتقال و غیرعمومی)، فراهم باشد.

نتیجه جمع بندی نظریات مشورتی قضایی در خصوص ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای، بر این نکته تأکید دارد که این ماده فقط به شنود محتوای «در حال انتقال» و در «فضای دیجیتال و سامانه های الکترونیکی» ارتباطات «غیرعمومی» اختصاص دارد و هرگونه شنود در فضای واقعی یا دسترسی به اطلاعات ذخیره شده، از شمول آن خارج است.

مجازات جرم شنود غیرمجاز

پس از بررسی ارکان و تمایزات جرم شنود غیرمجاز، نوبت به تبیین مجازات هایی می رسد که قانون برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای، مجازات های زیر را پیش بینی کرده است:

1. حبس: مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این مجازات نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با نقض حریم خصوصی در فضای دیجیتال است.
2. جزای نقدی: علاوه بر حبس یا به جای آن، مرتکب به جزای نقدی محکوم می شود. همان طور که پیشتر اشاره شد، میزان این جزای نقدی بر اساس آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیأت وزیران، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مبلغ جدید جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. این مبلغ به مراتب بیشتر از نرخ قبلی (بیست و پنج میلیون تا صد و پنجاه میلیون ریال) است و نشان از عزم دولت برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه دارد.
3. هر دو مجازات: قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را به طور همزمان برای مرتکب در نظر بگیرد. این اختیار به قاضی این امکان را می دهد که با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شدت جرم و تبعات آن، حکم مناسب را صادر کند.

میزان دقیق مجازات، با توجه به عوامل مختلفی از جمله انگیزه مرتکب، میزان خسارت وارده، سابقه کیفری و سایر جهات تخفیف یا تشدید مجازات که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، توسط قاضی تعیین می شود. لازم به ذکر است که این مجازات ها فقط برای شنود غیرمجاز در فضای مجازی و تحت شرایط خاص ماده ۷۳۰ اعمال می شود و سایر جرایم مرتبط با نقض حریم خصوصی در فضای واقعی یا جرایم دیگر رایانه ای، مجازات های مخصوص به خود را دارند.

آگاهی از این مجازات ها، هم برای جلوگیری از ارتکاب ناخواسته جرم و هم برای پیگیری حقوق در صورت قربانی شدن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در دنیای پیچیده دیجیتال، رعایت قوانین و احترام به حریم خصوصی افراد، یک اصل اساسی است.

نتیجه گیری و اهمیت رعایت حریم خصوصی در عصر دیجیتال

در دنیایی که هر لحظه با داده ها و اطلاعات محاصره شده ایم، درک و احترام به حریم خصوصی دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۷۳۰ قانون جرایم رایانه ای (که در واقع همان ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای است) یکی از ارکان اصلی حمایت از این حق بنیادین در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع، کوشید تا ابعاد حقوقی، ارکان تشکیل دهنده، تمایزات و مجازات های مرتبط با جرم شنود غیرمجاز را به دقت بررسی کند.

همان طور که دیدیم، جرم شنود غیرمجاز به صورت دقیق به رهگیری غیرقانونی محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های الکترونیکی محدود می شود. این تعریف مشخص، مرزهای واضحی را بین این جرم و سایر رفتارهای مشابه مانند دسترسی غیرمجاز به داده های ذخیره شده یا ضبط مکالمات در فضای واقعی ترسیم می کند. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با تأکید بر فضای مجازی و ماهیت «در حال انتقال» بودن محتوا، به ابهام زدایی از شمول این ماده کمک شایانی کرده اند.

افزایش اخیر میزان جزای نقدی نشان از جدیت قانون گذار در برخورد با این جرم و حفاظت از حقوق شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده از فناوری دارد. این امر نه تنها برای حقوقدانان و وکلا، بلکه برای عموم مردم و کاربران فضای مجازی نیز حیاتی است تا با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، هم از ارتکاب ناخواسته جرم جلوگیری کنند و هم در صورت نقض حریم خصوصی، بتوانند به درستی از خود دفاع نمایند.

در نهایت، می توان گفت که رعایت حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال، تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، چالش های جدیدی در این زمینه پدیدار می شوند و درک دقیق قوانین موجود، اولین گام برای حرکت در مسیری امن و مسئولانه در این فضای بی کران است. توصیه می شود در موارد خاص و پیچیده، همواره از مشاوره حقوقی متخصصان این حوزه بهره مند شوید.