جعل سند رسمی قابل گذشت است؟

خیر، جرم جعل سند رسمی، برخلاف جعل سند عادی، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود. اعتبار و حجیت اسناد رسمی در جامعه حقوقی و اداری ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که این اسناد نقش کلیدی در نظم عمومی، حفظ حقوق افراد و اعتمادسازی ایفا می کنند. هرگونه خدشه وارد کردن به اصالت یک سند رسمی، تنها ضرر به یک فرد خاص نیست، بلکه تهدیدی برای اعتبار سیستم اداری و قضایی کشور به شمار می رود. به همین دلیل، قانون گذار جرم جعل سند رسمی را به عنوان یک جرم با جنبه عمومی تعریف کرده که حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز متوقف یا منتفی نمی شود.

در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد حقوقی، مجازات ها، تفاوت های کلیدی میان جعل سند رسمی و عادی از منظر قابلیت گذشت، و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل خواهیم پرداخت. هدف این است که به شما درک عمیقی از این موضوع حقوقی ارائه دهیم تا در صورت مواجهه با چنین مواردی، آگاهی لازم برای پیگیری قانونی را داشته باشید.

تعریف جامع جعل و تفاوت سند رسمی و عادی

برای درک مفهوم جعل سند رسمی و قابلیت گذشت آن، ابتدا لازم است تعریفی دقیق از جعل و سند داشته باشیم و تفاوت میان سند رسمی و عادی را به وضوح بشناسیم. این تمایز، پایه گذار بسیاری از تفاوت ها در مجازات ها و نحوه رسیدگی به جرایم مربوطه است.

جعل چیست؟ (مادی و معنوی/مفادی)

جعل به معنای ساختن یا تغییر عمدی یک سند، نوشته، مهر، امضا یا هر چیز دیگر به گونه ای است که غیرواقعی به نظر برسد، اما در حقیقت جعلی باشد. هدف از این اقدام، فریب دیگران و کسب منفعت غیرقانونی برای جاعل یا ضرر رساندن به غیر است. قانون مجازات اسلامی ایران، جعل را به دو دسته اصلی تقسیم می کند:

• جعل مادی: این نوع جعل شامل دست بردن فیزیکی در سند است. مواردی مانند خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو کردن، اثبات، سیاه کردن، تغییر تاریخ، ساخت مهر یا امضای اشخاص، یا هرگونه تغییر در ظاهر فیزیکی سند که به قصد تقلب و اضرار انجام شود، در این دسته قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی تاریخ یک چک را تغییر دهد یا امضای صاحب حساب را جعل کند، مرتکب جعل مادی شده است.
• جعل معنوی (مفادی): در جعل معنوی، ظاهر سند بدون تغییر باقی می ماند، اما محتوای آن به گونه ای خلاف واقع تنظیم می شود. این نوع جعل معمولاً توسط اشخاصی اتفاق می افتد که وظیفه تنظیم سند را بر عهده دارند (مانند کارمندان دولتی). مثلاً، اگر یک کارمند در تنظیم یک سند رسمی، عباراتی خلاف واقع را به کسی نسبت دهد یا امری را که در واقع اتفاق نیفتاده، در سند قید کند، مرتکب جعل معنوی شده است.

سند رسمی چیست؟

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ویژگی های اصلی سند رسمی عبارتند از:

• تنظیم توسط مأمور رسمی: سند باید توسط یک مقام صلاحیت دار دولتی یا عمومی (مانند سردفتر اسناد رسمی، مأمور اداره ثبت، مأمورین نیروی انتظامی در گزارشات رسمی) تنظیم شود.
• در حدود صلاحیت: مأمور رسمی باید در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تنظیم سند کرده باشد.
• رعایت مقررات قانونی: تمامی تشریفات و قواعدی که قانون برای تنظیم آن سند خاص پیش بینی کرده، باید رعایت شده باشد.

مثال هایی از اسناد رسمی شامل سند مالکیت، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، سند ازدواج و طلاق، احکام دادگاه، و اسناد محضری (مانند وکالت نامه ها و اقرارنامه های ثبتی) است.

سند عادی چیست؟

سند عادی به هر سندی گفته می شود که ویژگی های سند رسمی را نداشته باشد. به عبارت دیگر، سند عادی توسط مأمور رسمی تنظیم نشده یا تشریفات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده است. با این حال، سند عادی نیز در بسیاری از موارد دارای اعتبار قانونی است و می تواند به عنوان دلیل در محاکم مورد استناد قرار گیرد، اما اثبات اصالت آن ممکن است دشوارتر باشد.

مثال هایی از اسناد عادی شامل قولنامه دستی، مبایعه نامه عادی، چک، سفته، دست نوشته ها، نامه ها و دفاتر تجاری است.

اهمیت تفکیک: چرا تفاوت سند رسمی و عادی در جعل حیاتی است؟

تفکیک میان سند رسمی و عادی در جرم جعل از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا این تفاوت مستقیماً بر مجازات، نحوه پیگیری و مهم تر از همه، قابلیت گذشت بودن جرم تأثیر می گذارد.

اعتبار و حجیت سند رسمی نه تنها حقوق افراد را تضمین می کند، بلکه موجب حفظ نظم عمومی و اعتماد جامعه به ساختارهای دولتی است. جعل سند رسمی، ضربه ای به این اعتماد عمومی است و به همین دلیل، قانون گذار با آن به مراتب جدی تر برخورد می کند.

در اسناد رسمی، دولت و حاکمیت نقش نظارتی و تأییدی دارند و اصالت آن ها به صورت فرضی پذیرفته شده است. بنابراین، هرگونه جعل در این اسناد، علاوه بر ضرر به فرد متضرر، به اعتبار نظام حقوقی و اداری کشور نیز لطمه وارد می کند و جنبه عمومی جرم پررنگ تر می شود. اما در اسناد عادی، مسئولیت اصالت عمدتاً بر عهده طرفین است و جنبه خصوصی جرم معمولاً غالب است. این تفاوت اساسی، مبنای اصلی غیرقابل گذشت بودن جرم جعل سند رسمی است.

پاسخ قاطع: آیا جرم جعل سند رسمی قابل گذشت است؟

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات در زمینه جعل اسناد، مربوط به قابلیت گذشت این جرم است. پاسخ قاطع و روشن به این سوال در مورد اسناد رسمی، خیر است. جرم جعل سند رسمی، ماهیتاً از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

پاسخ نهایی: خیر، جعل سند رسمی غیرقابل گذشت است.

برخلاف برخی جرایم که با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف می شود، جعل سند رسمی چنین ویژگی ای ندارد. این جرم، به دلیل تأثیر گسترده ای که بر نظم عمومی، امنیت قضایی و اعتبار اسناد دولتی دارد، جنبه عمومی بسیار پررنگی پیدا می کند. به همین دلیل، حتی اگر فرد متضرری که سند رسمی به ضرر او جعل شده است، رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و مجازات جاعل خواهد بود.

مبنای قانونی: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مربوطه

مبنای قانونی غیرقابل گذشت بودن جرم جعل سند رسمی را می توان در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و به ویژه در ماده ۱۰۴ این قانون جستجو کرد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را مشخص کرده است. این ماده بیان می دارد که «جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.» سپس فهرستی از این جرایم را ذکر می کند.

بررسی دقیق این ماده و تبصره های آن نشان می دهد که جرم جعل سند رسمی در فهرست جرایم قابل گذشت قرار نگرفته است. در واقع، قانون گذار تنها جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) و استفاده از آن ها را در صورتی که جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، قابل گذشت دانسته است. این به آن معناست که سایر مصادیق جعل، از جمله جعل سند رسمی، غیرقابل گذشت هستند و مقامات قضایی وظیفه دارند حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با وجود گذشت او، به این جرم رسیدگی کرده و حکم صادر کنند.

دلایل غیرقابل گذشت بودن جعل سند رسمی

دلایل متعددی پشت تصمیم قانون گذار برای غیرقابل گذشت دانستن جرم جعل سند رسمی وجود دارد که عمدتاً به ماهیت و پیامدهای این جرم بازمی گردد:

1. جنبه عمومی جرم: جعل سند رسمی نه تنها به حقوق یک فرد خاص تجاوز می کند، بلکه مستقیماً اعتبار و اعتماد عمومی به حاکمیت و اسناد صادره از سوی دولت را خدشه دار می سازد. اسناد رسمی پایه های بسیاری از تعاملات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی هستند و حفظ اصالت آن ها برای حفظ نظم عمومی و ثبات جامعه ضروری است. به عنوان مثال، جعل یک شناسنامه یا سند مالکیت، فراتر از ضرر به یک شخص، به اعتبار هویت افراد و مالکیت اموال در کل کشور لطمه می زند.
2. تأثیر بر اعتبار حاکمیت: اسناد رسمی نمادی از اقتدار و اعتبار حاکمیت هستند. جعل این اسناد به منزله تخلف از قوانین و مقررات دولتی و به چالش کشیدن اقتدار حکومت است. بنابراین، پیگیری این جرم توسط دولت و مجازات جاعل، بخشی از وظایف حاکمیتی برای حفظ اقتدار خود است.
3. جبران ضرر و زیان (جنبه خصوصی جرم): حتی با وجود جنبه عمومی، جاعل باید نسبت به جنبه خصوصی جرم نیز پاسخگو باشد و ضرر و زیان وارده به قربانی را جبران کند. اما این جبران خسارت، مانع از تعقیب جنبه عمومی جرم و اجرای مجازات عمومی نمی شود.

نقش رضایت شاکی در جرم جعل سند رسمی

با توجه به غیرقابل گذشت بودن جعل سند رسمی، رضایت شاکی خصوصی در این جرم، برخلاف جعل سند عادی، نمی تواند منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات شود. نقش رضایت شاکی در این پرونده ها محدود به موارد زیر است:

• تأثیر بر تخفیف مجازات: رضایت شاکی خصوصی می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات جاعل توسط دادگاه باشد. یعنی، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن رضایت شاکی، مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین شده را تا حدودی کاهش دهد، اما نمی تواند به کلی جاعل را از مجازات معاف کند.
• تأثیر بر جنبه خصوصی: رضایت شاکی تنها بر جنبه خصوصی جرم (جبران ضرر و زیان) تأثیر می گذارد و می تواند منجر به حل و فصل مسائل مالی و حقوقی میان شاکی و جاعل شود، اما به پرونده کیفری از منظر جنبه عمومی خاتمه نمی دهد.

در مقابل، در جرم جعل سند عادی، رضایت شاکی می تواند به توقف تعقیب کیفری یا اجرای مجازات منجر شود. این تفاوت، بار دیگر اهمیت تمایز میان این دو نوع سند را در نظام حقوقی ایران نشان می دهد.

مجازات جعل سند رسمی در ایران

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت اسناد رسمی و تأثیر سوء جعل آن ها بر نظم عمومی، مجازات های سنگینی برای این جرم در نظر گرفته است. این مجازات ها بسته به هویت جاعل (شخص عادی یا کارمند دولتی) و نوع اقدام مجرمانه، متفاوت است.

مجازات جعل سند رسمی توسط اشخاص عادی (ماده 533 قانون مجازات اسلامی)

بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، هرکس از غیر از مأمورین و مستخدمین دولتی و عمومی، مرتکب یکی از انواع جعل در اسناد رسمی شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. این مجازات نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با افرادی است که با دست بردن در اسناد رسمی، قصد اضرار به غیر یا کسب منفعت نامشروع را دارند.

مجازات جعل سند رسمی توسط کارمندان دولتی (ماده 532 قانون مجازات اسلامی)

مجازات جعل سند رسمی توسط کارمندان و مسئولین دولتی یا عمومی، به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی و نقض اعتماد عمومی، شدیدتر است. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هریک از کارمندان و مسئولین دولتی و عمومی که در اجرای وظیفه خود در احکام یا تقریرات یا نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشتجات و اوراق رسمی جعل کند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به جزای نقدی از ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.»

تشدید مجازات برای این دسته از جاعلان به این دلیل است که آن ها نه تنها مرتکب جرم شده اند، بلکه با سوءاستفاده از جایگاه و اختیارات خود، به اعتبار نهادهای دولتی و عمومی نیز لطمه زده اند.

مجازات استفاده از سند مجعول رسمی (ماده 535 قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار علاوه بر جرم جعل، استفاده از سند مجعول را نیز جرم انگاری کرده است. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هرکس اوراق مجعوله مذکور در مواد قبل را با علم به جعل، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.»

مهم است بدانیم که جرم استفاده از سند مجعول با جرم جعل سند متفاوت است. ممکن است فردی سندی را جعل کند و فرد دیگری با علم به جعلی بودن آن، از آن استفاده کند. در این صورت، هر دو نفر مرتکب جرم شده اند. همچنین، استفاده از سند مجعول رسمی نیز همچون خود جعل سند رسمی، غیرقابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی متوقف نخواهد شد.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل سند (رسمی و کلی)

برای اینکه عملی به عنوان جرم جعل سند شناخته شود و بتوان مرتکب آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد، لازم است که تمامی ارکان تشکیل دهنده این جرم محقق شده باشند. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی و عنصر ضرر هستند که در هر دو نوع سند رسمی و عادی مشترک اند، هرچند ممکن است در نحوه احراز آن ها تفاوت هایی وجود داشته باشد.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم جعل به این معناست که عمل ارتکابی باید در یکی از قوانین کیفری کشور به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص جرم جعل سند، مواد ۵۳۲ تا ۵۴۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به این جرم اختصاص یافته اند و انواع جعل و مجازات های مربوط به آن ها را بیان می کنند. این مواد شامل جعل اسناد رسمی، عادی، مهرهای دولتی و غیردولتی، اسکناس و سایر موارد مرتبط می شوند.

رکن مادی

رکن مادی جرم جعل، شامل اقدام فیزیکی یا معنوی است که منجر به تغییر یا ساخت سند به صورت غیرواقعی می شود. این عمل باید به یکی از شیوه های مصرح یا مشابه آن در قانون انجام شده باشد. برخی از مصادیق رکن مادی عبارتند از:

• تغییر فیزیکی در سند (جعل مادی): مانند خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق (اضافه کردن مطلبی به سند)، محو کردن (از بین بردن قسمتی از سند)، اثبات (جاگذاری قسمت هایی از یک سند بر روی سند دیگر)، سیاه کردن (پوشاندن قسمتی از سند)، تغییر تاریخ، ساخت مهر یا امضا، یا استفاده از مهر و امضای دیگری بدون اجازه.
• تغییر معنوی در سند (جعل مفادی): این مورد بیشتر در اسناد رسمی توسط مأمورین رسمی رخ می دهد و شامل تحریف حقیقت در مفاد سند بدون تغییر فیزیکی آن است، مثلاً ثبت مطلبی خلاف واقع در سند یا گواهی امری که در حقیقت اتفاق نیفتاده است.

رکن معنوی

رکن معنوی (یا روانی) جرم جعل، به قصد و نیت جاعل اشاره دارد. برای تحقق این جرم، شخص مرتکب باید دارای سوءنیت باشد، یعنی:

• قصد فعل: جاعل باید آگاهانه و با اراده خود اقدام به جعل کرده باشد.
• قصد نتیجه (قصد اضرار): جاعل باید قصد فریب دیگری و اضرار به او را داشته باشد. این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد و لازم نیست که حتماً محقق شده باشد، بلکه صرف قصد اضرار کفایت می کند.

بدون وجود این قصد و سوءنیت، عملی که از نظر مادی شبیه به جعل است، جرم محسوب نخواهد شد. برای مثال، اگر فردی بدون قصد فریب، به اشتباه امضای دیگری را شبیه سازی کند، مرتکب جعل نشده است.

عنصر ضرر

وجود عنصر ضرر (بالفعل یا بالقوه) نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است. این به آن معناست که عمل جعل باید قابلیت ضرر رساندن به غیر را داشته باشد. در مورد اسناد رسمی، عنصر ضرر به صورت «فرض ضرر» پذیرفته شده است. یعنی، به دلیل اهمیت و اعتبار این اسناد، صرف جعل یک سند رسمی، حتی اگر ضرری بالفعل محقق نشده باشد، قابلیت اضرار به غیر را دارد و برای تحقق جرم کافی است. این در حالی است که در مورد جعل اسناد عادی، شاکی باید وجود ضرر را به اثبات برساند.

مصادیق و شیوه های رایج جعل در اسناد رسمی

جاعلان از روش های گوناگونی برای تحریف و جعل اسناد رسمی استفاده می کنند. شناخت این مصادیق می تواند به افزایش آگاهی و پیشگیری از قربانی شدن در برابر این جرم کمک کند. برخی از شیوه های رایج جعل در اسناد رسمی عبارتند از:

• جعل امضای مقامات رسمی: ایجاد امضای جعلی از سوی مقامات دولتی، قضایی یا ثبتی بر روی اسناد رسمی (مانند احکام دادگاه، گواهی ها، مجوزها).
• تغییر تاریخ اسناد ثبتی: دستکاری تاریخ تنظیم اسناد رسمی مانند سند مالکیت، اجاره نامه محضری یا سایر اوراق ثبت شده برای تغییر زمان اعتبار یا ایجاد حقوق جدید.
• دستکاری در مدارک هویتی: تغییر یا جعل در شناسنامه (تغییر نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد)، گذرنامه (تغییر اطلاعات هویتی یا ویزا)، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی.
• تغییر در مفاد احکام قضایی: دستکاری در متن یک حکم یا قرار دادگاه برای تغییر محتوا، اضافه یا کم کردن بخش هایی از آن به نفع جاعل.
• الحاق و افزودن مطالب: اضافه کردن جملات، عبارات یا بندهای جدید به یک سند رسمی پس از تکمیل آن، به نحوی که به نظر برسد از ابتدا جزئی از سند بوده است.
• خراشیدن و تراشیدن: پاک کردن قسمتی از نوشته های اصلی سند با استفاده از ابزار یا مواد شیمیایی و جایگزینی آن با نوشته های جدید.
• سیاه کردن یا محو کردن: پوشاندن یا از بین بردن بخشی از نوشته های سند رسمی با جوهر یا مواد دیگر برای پنهان کردن اطلاعات اصلی.
• جعل مهر یا علامت ادارات دولتی: ساختن مهر یا علامت جعلی از یک نهاد دولتی یا عمومی و استفاده از آن بر روی اسناد برای اعتبار بخشیدن کاذب به آن ها.
• جعل الکترونیکی در اسناد رسمی: با توجه به توسعه دولت الکترونیک و اسناد دیجیتال، جعل در این اسناد نیز رو به افزایش است. این شامل تغییر در فایل های دیجیتال اسناد، جعل امضای الکترونیک، یا دستکاری در پایگاه های داده ای رسمی می شود.

نحوه پیگیری و اثبات جرم جعل سند رسمی

پیگیری و اثبات جرم جعل سند رسمی، فرآیندی پیچیده و نیازمند دانش حقوقی تخصصی است. برای قربانیان این جرم، آگاهی از مراحل قانونی و چگونگی جمع آوری شواهد اهمیت زیادی دارد.

تنظیم شکوائیه

اولین گام برای پیگیری جرم جعل سند رسمی، تنظیم و ارائه شکوائیه به مراجع قضایی است. شاکی باید با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (یا محل کشف سند جعلی)، شکوائیه ای جامع و مستند تنظیم کند. در شکوائیه باید به وضوح:

• مشخصات کامل شاکی و متهم (در صورت اطلاع) ذکر شود.
• واقعه جعل با جزئیات کامل شرح داده شود، از جمله زمان و مکان تقریبی جعل و نحوه کشف آن.
• به سند یا اسناد جعلی مورد نظر اشاره شود و حتی الامکان اصل یا کپی مصدق آن به شکوائیه پیوست گردد.
• تقاضای رسیدگی و صدور دستورات لازم جهت تحقیقات و اثبات جرم مطرح شود.

جمع آوری مدارک و شواهد

جمع آوری مدارک و شواهد قوی، نقش حیاتی در اثبات جرم جعل دارد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اصل سند مجعول: ارائه اصل سند جعلی برای کارشناسی و بررسی های فنی ضروری است.
• نمونه های اصیل خط و امضا: برای مقایسه با سند جعلی، ارائه نمونه های معتبر و اصیل از خط و امضای فردی که امضایش جعل شده است، لازم است.
• شهادت شهود: اگر شاهدانی وجود دارند که از جریان جعل یا استفاده از سند مجعول مطلع هستند، شهادت آن ها می تواند در دادگاه مؤثر باشد.
• اسناد پشتیبان: هرگونه سند، مکاتبه، یا مدرک دیگری که به نحوی ارتباط با سند جعلی دارد یا می تواند ادعای جعل را تأیید کند.

نقش کارشناسی خط و امضا (کارشناس رسمی دادگستری)

در پرونده های جعل، به ویژه در مورد جعل امضا یا دست خط، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (یا تشخیص اصالت اسناد) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. دادسرا یا دادگاه با صدور قرار کارشناسی، پرونده را به یک یا چند کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس با استفاده از تجهیزات و دانش تخصصی خود، به بررسی دقیق سند می پردازد. این بررسی شامل موارد زیر است:

• مقایسه خط، امضا، و اثر انگشت موجود در سند مجعول با نمونه های اصیل و غیرقابل انکار.
• بررسی نوع جوهر، کاغذ، تاریخ نگاری، و تکنیک های به کار رفته در جعل.
• تشخیص هرگونه دستکاری، الحاق، تراشیدگی، یا محو شدگی در سند.

نظریه کارشناس، یک دلیل مهم و اغلب تعیین کننده در اثبات یا رد ادعای جعل محسوب می شود و قضات معمولاً با تکیه بر این نظریات، اقدام به صدور رأی می کنند.

مرجع قضایی صالح

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم جعل سند رسمی، دادسرا و سپس دادگاه های کیفری هستند. پس از تنظیم شکوائیه و ارائه آن به دادسرا، بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در صورت احراز دلایل کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، دفاعیات متهم و نظریه کارشناسی، اقدام به صدور حکم قطعی می کند.

مدت زمان طرح شکایت

در خصوص جنبه عمومی جرم جعل سند رسمی، برخلاف جرایم قابل گذشت، مرور زمان شکایت وجود ندارد. این بدان معناست که حتی اگر سال ها پس از وقوع جعل سند رسمی، این جرم کشف شود، دستگاه قضایی همچنان می تواند به جنبه عمومی آن رسیدگی کند و جاعل را مجازات نماید. با این حال، در جنبه خصوصی و برای مطالبه ضرر و زیان، ممکن است محدودیت هایی وجود داشته باشد که نیاز به مشاوره با وکیل دارد.

جمع بندی نهایی

جرم جعل سند رسمی، جرمی جدی با پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده است که قانون گذار با آن به شدت برخورد می کند. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، جعل سند رسمی اساساً غیرقابل گذشت است. این بدین معناست که حتی رضایت شاکی خصوصی نیز نمی تواند منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات عمومی جاعل شود. مجازات این جرم، شامل حبس و جزای نقدی است که بسته به هویت جاعل (شخص عادی یا کارمند دولتی) و شرایط ارتکاب، متغیر و می تواند بسیار سنگین باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی پرونده های جعل، به افرادی که با این جرم مواجه هستند، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، قویاً توصیه می شود که برای کسب اطلاعات دقیق، تنظیم شکوائیه، جمع آوری مستندات و دفاع از حقوق خود، حتماً با یک وکیل کیفری متخصص در امور اسناد و جعل، مشورت و همکاری کنند. وکیل متخصص می تواند با آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، شما را در تمامی مراحل این فرآیند راهنمایی کرده و شانس موفقیت پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.