توجیه ناروا برای کار ناروا

به گزارش هنر برتر کامبیز نوروزی حقوق دان در سرمقاله شرق نوشت: یک آقای نماینده مجلس در مصاحبه ای ضمن دفاع از فیلترینگ در پاسخ به پرسش مجری برنامه که با این حساب چرا مسئولان خودشان در فضاهایی مانند توییتر حضور دارند؟ ضمن مقایسه شبکه های اجتماعی فیلترشده با منطقه های جنگی که عموم اجازه حضور ندارند و فقط نیروی رزمی می تواند آنجا باشد می گوید: حضور ما در این جاها برای پاسخ گویی است و باید مسئولان حاضر باشند و جواب شبهات را بدهند.

وقتی برای حل یک تناقض پاسخ درستی وجود نداشته باشد توسل به چنین دلایل بی اساس و غیرحقوقی ای ناگزیر می شود.

یکم؛ فیلترینگ فراگیر غیرقانونی است. اصل بر آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است. محدودکردن آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی فقط با قانون ممکن است. چنان که در اصل ۲۴ قانون اساسی که بیانگر اصل آزادی رسانه هاست فقط موارد مندرج در قانون از اصل آزادی رسانه ها مستثنا شده اند. فیلترینگ که به منزله سانسور کلی است مطلقا مستند به هیچ قانونی نیست. بدون قانون نمی توان ملت را از حق آزادی محروم کرد.

دوم؛ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تمامی آحاد ملت در برابر قانون یکسان و برابر هستند و هرگونه تبعیضی میان آنها مردود و خلاف حقوق اساسی ملت است. چرا باید عده ای که به آنها مثلا «مسئولان» گفته می شود در نگاهی تبعیض آمیز برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجاز تلقی شوند و ملت از چنین حقی محروم باشد؟ چه کسی و بر چه مبنایی چنین تبعیضی را ایجاد می کند؟

سوم؛ شبکه های اجتماعی منطقه جنگی نیستند. مقایسه شبکه های اجتماعی با منطقه جنگی ناشی از نگاهی خشمگنانه به مردمان است که همه چیز را به مثابه جنگ و ستیز می بیند و با همین منطق با دیگران مواجه می شود. در شبکه های اجتماعی که به صورت غیرقانونی فیلتر شده اند مانند ایکس (توییتر) واتس اپ تلگرام اینستاگرام و… میلیون ها کاربر با صدها هویت شغلی و فکری هزاران نوع مطلب می گذارند؛ کجا جنگ است که جنگاوران فرضی بخواهند واردش شوند؟ این محیط ها عرصه های متنوع گفت وگو هستند.

چهارم؛ همین مسئولانی که آقای نماینده چنین حق ناروایی برای آنها قائل شده است کسانی هستند که اغلب آنها «مسئول» وضعیت کنونی کشورند. چه کسانی بوده اند که در طول سال ها تورم را به این روز انداخته اند؟ چه کسانی نرخ بی کاری را تا این حد بالا برده و نرخ رشد را تا این اندازه کاهش داده اند؟ چه کسانی مسبب افزایش بی سابقه جرم در کشور هستند؟ چه کسانی در برابر قاچاق کالا به حد ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناتوان هستند؟ چه شده است که میزان نارضایتی عمومی افزایش یافته است؟ کی کجا و چگونه بوده که یکی از همین «مسئولان» مسئولیت خود را قبول کرده و استعفا داده باشد یا لااقل از مردم عذر خواسته باشد؟ حالا میدان محیط شبکه های اجتماعی را با فیلترینگ از مردم خالی کنند تا همین مسئولانی که مسئولیت اعمال خود را نمی پذیرند متکلم وحده شوند و در تک صدایی از خود تعریف و تمجید کنند؟

پنجم؛ صداوسیما سال هاست در انحصار مسئولان است. صدای دیگران و انتقادها جایی در صداوسیما ندارد. این رسانه عظیم و این سازمان پرخرج که مستمرا حوزه نفوذش کاهش می یابد کم است برای مسئولان انتظار دارید شبکه های اجتماعی هم در انحصار «مسئولان» درآید. 

اگر توجیهات طبقه ممتاز مدیران که به آنها مسئولان هم گفته می شود برای اقناع عمومی حرف مستدلی داشت همین صداوسیما کفایت می کرد.

ششم؛ اگر فیلترینگ درست و مؤثر بود دیگر لااقل کسی از ایران نمی توانست وارد شبکه های اجتماعی بشود و چیزی بگوید یا بنویسد. در چنین حالتی آن میدان جنگ که آقای نماینده در مقام قیاس آورده است دیگر تقریبا خالی می ماند. در چنین میدانی که مسئولان مانند جنگاوران قرار است برای پاسخ به شبهات حاضر شوند کسی نیست که با او بجنگند. می شود یک جنگ با دشمن خیالی.

هفتم؛ حق آزادی بیان حق آزادی رسانه و حق آزادی دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ملت اند و دولت موظف به اجرای این حق است. ممانعت از دستیابی ملت به این حقوق اساسی نقض قانون اساسی است. هرکس خواه از افراد صاحب منصب یا مردم عادی حق دارد از این حقوق برخوردار باشد. در دنیای امروز شبکه های اجتماعی از مظاهر بارز حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات هستند و فیلترینگ ناقض این حقوق است. قائل شدن به اینکه مسئولان حق دارند به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند و ملت فاقد این حق هستند به این موارد نقض تبعیض ناروا را هم می افزاید.

وقتی یک عمل غیرقانونی رخ می دهد این قبیل توجیهات کار را خراب تر می کند. اگر به صراحت بگویند قائل به آزادی بیان ملت و حق دسترسی به اطلاعات نیستیم بهتر و راحت تر است.

پایان خبر هنر برتر