نحوه اجرای رای داوری

اجرای رای داوری، فرایندی حقوقی است که به موجب آن، مفاد رای صادرشده توسط داور یا هیئت داوری، به صورت عملی به مرحله اجرا درآمده و حقوق طرف پیروز دعوا محقق می شود. این فرآیند از ابلاغ رای به محکوم علیه آغاز شده و در صورت عدم اجرای داوطلبانه، با درخواست صدور اجراییه از مراجع قضایی دنبال می گردد. در این مسیر، آگاهی از مراحل قانونی، مهلت ها، مراجع صالح، و چالش های احتمالی برای ذینفعان ضروری است.

داوری به عنوان روشی جایگزین برای حل و فصل اختلافات، اهمیت فزاینده ای در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است. بسیاری از افراد و شرکت ها برای تسریع در حل و فصل دعاوی و کاهش هزینه های دادرسی، ترجیح می دهند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. اما صدور رای داوری، پایان ماجرا نیست و تنها با اجرای آن است که هدف اصلی داوری، یعنی تحقق عدالت و اعاده حقوق، محقق می شود.

این مقاله به عنوان راهنمایی جامع، به بررسی نحوه اجرای رای داوری در ایران می پردازد. در این مسیر، از تعاریف و مبانی قانونی گرفته تا ابلاغ رای، مراحل درخواست اجراییه، هزینه ها، زمان بندی و چالش های پیش رو، تمامی ابعاد موضوع به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت تا مخاطبان، اعم از افراد حقیقی و حقوقی، وکلا، کارشناسان حقوقی و دانشجویان، با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارند.

مفهوم رای داوری و مبانی قانونی اجرای آن

پیش از ورود به مراحل اجرای رای داوری، لازم است ابتدا به درک درستی از ماهیت این رای و مبانی قانونی که اجرای آن را تضمین می کنند، دست یابیم.

رای داوری چیست و چه اعتباری دارد؟

رای داوری، تصمیم و حکمی است که توسط یک داور یا هیئت داوری، پس از بررسی اختلافات میان طرفین دعوا صادر می شود. این رای، که بر اساس توافق طرفین و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صادر می گردد، دارای اعتبار حقوقی بالایی است و اصولاً به همان اندازه احکام صادره از دادگاه ها، لازم الاجرا تلقی می شود.

• تعریف رای داوری: رای داوری، نتیجه رسیدگی یک مرجع خصوصی و غیردولتی (داور) به اختلافات اشخاص است که با رضایت و توافق قبلی طرفین انتخاب شده است.
• ویژگی های رای داوری:
  • لازم الاجرا بودن: طرفین مکلف به رعایت و اجرای مفاد رای هستند.
  • قطعی بودن: غالباً رای داوری قطعی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد، مگر در موارد خاص که قانون پیش بینی کرده باشد (مانند دادخواست ابطال رای داوری).
  • سرعت در رسیدگی: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از فرآیند دادرسی در دادگاه ها به نتیجه می رسد.
• تفاوت رای داوری با حکم دادگاه: اگرچه رای داوری از لحاظ اجرایی با حکم دادگاه مشابهت دارد، اما از نظر مرجع صادرکننده و مراحل رسیدگی متفاوت است. رای داوری توسط اشخاص خصوصی صادر می شود، در حالی که حکم دادگاه توسط قضات دستگاه قضایی صادر می گردد.

مبنای قانونی اجرای رای داوری

مبنای اصلی اجرای رای داوری در نظام حقوقی ایران، ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده صراحتاً بیان می دارد که در صورت عدم اجرای رای داور توسط محکوم علیه در مهلت مقرر، دادگاه مکلف به صدور اجراییه رای داوری و اجرای آن است.

«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.»

این ماده به وضوح مسئولیت دادگاه را در قبال اجرای رای داور پس از گذشت مهلت اجرای رای داوری داوطلبانه، نشان می دهد. علاوه بر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد دیگری از جمله ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی (مربوط به موارد ابطال رای داوری) و ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی (مربوط به اعتراض به رای داوری و توقف اجرا) نیز در درک کامل فرآیند اجرای رای داوری حائز اهمیت هستند.

اهمیت و مزایای اجرای رای داوری

اجرای قاطع و صحیح رای داوری، مزایای متعددی به همراه دارد که اهمیت این روش حل اختلاف را دوچندان می کند:

• سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات: با اجرای رای داوری، پرونده های حقوقی زودتر به نتیجه می رسند و از طولانی شدن دادرسی ها جلوگیری می شود.
• کاهش بار پرونده های دادگستری: داوری و اجرای آرای آن، از حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها می کاهد و به نظام قضایی کمک می کند تا با کارایی بیشتری عمل کند.
• افزایش اعتماد به سیستم داوری: اجرای مطمئن و بدون وقفه آرای داوری، به اعتبار این نهاد حقوقی افزوده و اعتماد عمومی به داوری به عنوان راهکاری موثر برای حل اختلافات را تقویت می کند.
• قطعی و نهایی بودن: اجرای رای داور، به معنای پایان قطعی اختلاف و جلوگیری از طرح مجدد آن در مراجع دیگر است.

ابلاغ رای داوری: شروع فرآیند اجرا

اولین گام حیاتی در نحوه اجرای رای داوری، ابلاغ رای داوری به طرفین، به ویژه محکوم علیه است. تاریخ ابلاغ، نقطه شروع محاسبه مهلت های قانونی برای اجرای رای داوری است و هرگونه اشتباه در آن می تواند فرآیند را با چالش مواجه کند.

چگونگی ابلاغ رای داور به طرفین (ماده 485 ق.آ.د.م)

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، روش های ابلاغ رای داوری را به وضوح مشخص کرده است:

«چنانچه طرفین، در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری، پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است، رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید. دفتر دادگاه، اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه، برای اصحاب دعوا، ارسال می دارد.»

با توجه به این ماده، ابلاغ رای داوری می تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:

1. روش های توافق شده در قرارداد داوری: طرفین دعوا می توانند در قرارداد داوری خود، روش مشخصی را برای ابلاغ رای داور تعیین کنند. این روش می تواند شامل ارسال از طریق اظهارنامه، پست سفارشی، ایمیل، یا هر روش دیگری باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. اهمیت دارد که این روش، قابلیت اثبات ابلاغ و تاریخ آن را داشته باشد.
2. ابلاغ توسط دفتر دادگاه: در صورتی که طرفین در قرارداد داوری روش خاصی را برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند. سپس، دفتر دادگاه رونوشت گواهی شده رای را به دستور دادگاه، برای طرفین ارسال می کند.

اهمیت اثبات تاریخ ابلاغ: تاریخ ابلاغ رای داوری، نقطه آغاز محاسبه مهلت 20 روزه اجرای داوطلبانه و همچنین مهلت اعتراض به رای داوری است. بنابراین، ذی نفع باید مدارک کافی برای اثبات تاریخ دقیق ابلاغ رای به محکوم علیه را در اختیار داشته باشد.

مهلت 20 روزه برای اجرای داوطلبانه

پس از ابلاغ رای داوری به محکوم علیه، طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، وی 20 روز مهلت دارد تا مفاد رای را به صورت داوطلبانه اجرا کند. این مهلت، فرصتی است برای محکوم علیه تا بدون نیاز به اقدامات اجرایی دادگاه، تعهدات خود را انجام دهد.

اگر محکوم علیه در این مهلت 20 روزه اجرای داوطلبانه، رای را اجرا نکند، طرف ذی نفع (محکوم له رای داوری) می تواند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور اجراییه رای داوری را مطرح کند. عدم اجرای داوطلبانه، به منزله آغاز مرحله اجرای اجباری رای داوری از طریق دادگاه است.

نحوه درخواست صدور اجراییه از دادگاه

چنانچه محکوم علیه رای داوری ظرف مهلت 20 روزه اقدام به اجرای داوطلبانه رای داوری ننماید، ذی نفع (محکوم له رای داوری) می تواند برای اجرای اجباری رای داوری از طریق دادگاه اقدام کند. این فرآیند با درخواست صدور اجراییه آغاز می شود.

شرایط لازم برای درخواست صدور اجراییه

برای اینکه دادگاه بتواند دستور اجرای رای داور را صادر کند، وجود شرایط زیر ضروری است:

• گذشت کامل مهلت 20 روزه اجرای داوطلبانه: این مهم ترین شرط است و باید اثبات شود که 20 روز از ابلاغ رای داوری به محکوم علیه گذشته و وی اقدامی برای اجرا نکرده است.
• عدم اجرای رای توسط محکوم علیه: محکوم له باید بتواند عدم اجرای رای توسط محکوم علیه را اثبات کند.
• عدم ابطال رای داوری یا نبود موانع قانونی برای اجرا: دادگاه پیش از صدور اجراییه، بررسی می کند که آیا رای داوری باطل نشده است و همچنین آیا موانع قانونی دیگری برای اجرای رای داوری وجود ندارد (مانند موارد ابطال رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی).
• قطعیت رای داوری و عدم مخالفت با نظم عمومی: رای باید قطعی و نهایی باشد و محتوای آن با قوانین آمره و نظم عمومی جامعه منافاتی نداشته باشد.

مستندات و مدارک مورد نیاز

هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست اجرای رای داوری، مدارک زیر باید ارائه شوند:

• اصل یا رونوشت مصدق رای داوری.
• اصل یا رونوشت مصدق قرارداد داوری یا توافق نامه ارجاع امر به داوری (که صلاحیت داور را مشخص می کند).
• مدارک اثبات ابلاغ رای داوری به محکوم علیه (مانند برگ اظهارنامه، رسید پستی، یا گواهی ابلاغ از دفتر دادگاه).
• مدارک شناسایی خواهان (محکوم له) شامل کارت ملی و شناسنامه.
• وکالت نامه وکیل (در صورتی که درخواست اجرای رای داور توسط وکیل مطرح شود).
• اطلاعات حساب کاربری ثنا برای طرفین.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست صدور اجراییه (ماده 488 ق.آ.د.م)

تعیین مرجع صالح اجرای رای داوری یکی از نکات کلیدی در فرآیند درخواست اجرای رای داور است. ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.»

بر این اساس، مرجع صالح اجرای رای داوری یکی از دو دادگاه زیر است:

1. دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری: اگر پرونده ای در دادگاه مطرح بوده و سپس توسط همان دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همان دادگاه صلاحیت صدور اجراییه را دارد.
2. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد: در مواردی که داور با توافق مستقیم طرفین و بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، یا دعوا اصلاً در دادگاه مطرح نشده باشد، دادگاهی که در حالت عادی صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع اختلاف را داشت، مرجع صالح اجرای رای داوری خواهد بود.

اختلاف نظرهایی نیز در این باره میان حقوقدانان وجود دارد، به عنوان مثال در مواردی که داوری در مرحله تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد، برخی معتقدند که دادگاه بدوی صلاحیت صدور اجراییه را دارد (مانند دیدگاه دکتر شمس) در حالی که برخی دیگر دادگاه تجدیدنظر را صالح می دانند. رویه عملی معمولاً به سمتی می رود که دادگاه صادرکننده حکم (اصلی یا مرجع ارجاع کننده) مبنای صلاحیت قرار گیرد.

مراحل ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

درخواست اجرای رای داور امروزه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در قالب دادخواست اجرای رای داوری ثبت می شود. مراحل کلی به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست: محکوم له یا وکیل وی باید یک دادخواست اجرای رای داوری را تنظیم کند. در این دادخواست، مشخصات خواهان (محکوم له)، خوانده (محکوم علیه)، خواسته (تقاضای صدور اجراییه رای داوری)، شرح مختصری از واقعه و منضمات (مدارک فوق الذکر) باید ذکر شود.
2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: با در دست داشتن مدارک و دادخواست تنظیم شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
3. ثبت دادخواست: مسئول دفتر، دادخواست را در سامانه ثنا ثبت کرده و شماره پرونده و تاریخ ثبت را ارائه می دهد.
4. پرداخت هزینه ها: هزینه اجرای رای داوری که مربوط به مرحله ثبت درخواست اجرای رای داور است (که ماهیت غیرمالی دارد)، در این مرحله پرداخت می شود.
5. ارسال به دادگاه: پس از ثبت، دادخواست به مرجع صالح اجرای رای داوری ارسال می گردد.

نقش دادگاه پس از وصول درخواست

پس از اینکه دادخواست اجرای رای داوری به دادگاه صالح واصل شد، دادگاه نقش فعالانه ای ایفا می کند:

• بررسی ماهیت رای داوری: دادگاه مکلف است که پیش از صدور اجراییه رای داوری، رای داور را از حیث انطباق با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث ابطال رای داوری) مورد بررسی قرار دهد. این بررسی شامل مواردی مانند عدم مخالفت با قوانین موجد حق، عدم صدور رای خارج از موضوع یا اختیارات داور، و سایر موارد ابطال است.
• صدور دستور اجرا یا قرار رد درخواست:
  • اگر دادگاه رای داور را معتبر و فاقد موانع اجرای رای داوری بداند، دستور اجرای رای داور را صادر کرده و اجراییه رای داوری برای محکوم علیه صادر می شود.
  • چنانچه دادگاه تشخیص دهد که رای داوری باطل است یا قابلیت اجرا ندارد (بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی)، اقدام به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری می نماید. این قرار، ماهیت حکم ندارد و اصولا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دادگاه پیش از صدور اجراییه برای رای داوری، مکلف است رای را از نظر مطابقت با قوانین و عدم وجود موارد ابطال رای داوری (ماده 489 ق.آ.د.م) بررسی کند تا از اجرای یک رای باطل جلوگیری شود.

هزینه ها و زمان بندی اجرای رای داوری

اجرای رای داوری، مانند هر فرآیند حقوقی دیگری، مستلزم پرداخت هزینه هایی است و زمان بندی آن نیز به عوامل متعددی بستگی دارد که آشنایی با آن ها برای طرفین ضروری است.

هزینه های قانونی درخواست اجرای رای داوری

هزینه های مرتبط با اجرای رای داوری را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1. هزینه دادرسی ثبت درخواست:
   • درخواست اجرای رای داور از حیث ماهیت، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود.
   • هزینه دادرسی ثبت درخواست (که در قالب دادخواست اجرای رای داوری مطرح می شود) بر اساس تعرفه های مصوب سال جاری محاسبه و پرداخت می گردد. این هزینه معمولاً ثابت و نسبتاً ناچیز است (برای مثال، 20,000 ریال برای هر برگ دادخواست).
2. هزینه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی: علاوه بر هزینه دادرسی، مبلغی نیز بابت خدماتی که دفاتر الکترونیک قضایی ارائه می دهند (مانند اسکن مدارک، ثبت درخواست در سامانه) دریافت می شود.
3. هزینه اجرای احکام:
   • پس از صدور اجراییه رای داوری و تشکیل پرونده اجرایی، هزینه اجرای احکام از محکوم علیه دریافت می شود.
   • اگر محکوم به (موضوع رای) مالی باشد، 5% از مبلغ محکوم به به عنوان هزینه اجرای احکام دریافت می شود.
   • در دعاوی غیرمالی یا احکامی که محکوم به آن تقویم نشده، مبلغی ثابت بر اساس تعرفه های مصوب (معمولاً بین 400,000 تا 1,800,000 ریال) دریافت می گردد.
   • این هزینه در ابتدا ممکن است توسط محکوم له پرداخت شود، اما در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد.

مدت زمان تقریبی اجرای رای داور

مدت زمان اجرای رای داور به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی توان زمان دقیقی را برای آن مشخص کرد؛ اما می توان مراحل و عوامل موثر را تشریح نمود:

• بررسی درخواست توسط دادگاه: پس از ثبت دادخواست اجرای رای داوری، دادگاه صالح باید مدارک و رای داور را بررسی کند. این مرحله ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول انجامد، بسته به حجم پرونده ها در شعبه مربوطه.
• صدور اجراییه: در صورت موافقت دادگاه، اجراییه رای داوری صادر و به طرفین ابلاغ می شود. این مرحله نیز به نوبه خود زمان بر است.
• مهلت 10 روزه اجرای اجراییه: پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی 10 روز مهلت دارد تا مفاد آن را اجرا کند. این مهلت قانونی و ثابت است.
• تشکیل پرونده اجرایی و اقدامات عملی: اگر محکوم علیه در مهلت 10 روزه، اجراییه را اجرا نکند، پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی تشکیل می شود. مدت زمان اجرای رای داور در این مرحله، به شدت به همکاری محکوم علیه، پیچیدگی موضوع اجراییه (مثلاً توقیف اموال، جلب) و پیگیری مستمر توسط محکوم له یا وکیل وی بستگی دارد. این مرحله می تواند از چند هفته تا چند ماه و حتی بیشتر طول بکشد.

مهلت 10 روزه اجرای اجراییه

پس از آنکه دادگاه دستور اجرای رای داور را صادر و اجراییه رای داوری به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه 10 روز مهلت دارد تا مفاد آن را به صورت داوطلبانه اجرا کند. این مهلت، بر اساس ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است. در صورت عدم اجرای رای در این مهلت، محکوم له می تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، درخواست توقیف اموال در اجرای رای داوری، جلب محکوم علیه رای داوری (در صورت محکومیت به فعل معین یا عدم اثبات اعسار از پرداخت محکوم به مالی) و سایر اقدامات اجرایی را پیگیری کند.

چالش ها و موانع بر سر راه اجرای رای داوری

با وجود لازم الاجرا بودن رای داوری، در عمل موانع و چالش هایی ممکن است در نحوه اجرای رای داوری بروز کند. آشنایی با این چالش ها، به محکوم له کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در مسیر اجرای رای داور گام بردارد.

موارد ابطال رای داوری و نقش دادگاه در عدم اجرا (ماده 489 ق.آ.د.م)

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت هفت مورد را ذکر کرده است که در صورت وجود هر یک از آن ها، رای داوری باطل و غیر قابل اجرا خواهد بود. دادگاه، پیش از صدور اجراییه رای داوری، مکلف است رای را از این جهات بررسی کند:

1. رای داور مخالف قوانین موجد حق باشد: یعنی رای داور بر خلاف قوانین و مقررات اساسی و آمره ای باشد که حقوق بنیادین افراد را تعریف می کنند.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده باشد: رای داور باید در چهارچوب موضوعی باشد که طرفین برای داوری به او ارجاع داده اند.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد: اگر داور بیش از اختیاراتی که در قرارداد داوری یا از سوی دادگاه به او تفویض شده، رای صادر کند، فقط آن قسمت که خارج از اختیارات است، ابطال می گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد: داور باید رای خود را در مهلت داوری که طرفین تعیین کرده اند یا قانون مشخص کرده، صادر و ابلاغ کند.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به عنوان مثال، اگر رای داور بر خلاف سند رسمی مالکیت باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند: مانند اینکه داور صلاحیت های قانونی لازم را نداشته یا به درستی انتخاب نشده باشد.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: اگر از اساس قرارداد داوری به هر دلیلی (مانند عدم اهلیت طرفین، اکراه، اشتباه) باطل باشد، رای صادره بر اساس آن نیز باطل خواهد بود.

قرار رد درخواست اجرای رای داوری: اگر دادگاه یکی از موارد فوق را احراز کند، دستور عدم اجرای رای داور را صادر کرده و قرار رد درخواست اجرای رای داوری را صادر می کند. در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی این قرار، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16) و رویه قضایی، آن را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می داند، زیرا ماهیت آن حکم نبوده و صرفاً یک قرار اداری است. در چنین حالتی، داوری منتفی شده و مدعی باید مجدداً دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند.

اعتراض به رای داوری و امکان توقف اجرای آن (ماده 493 ق.آ.د.م)

ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، به این موضوع پرداخته است:

«اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه، قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»

این ماده یک قاعده کلی و یک استثناء را بیان می کند:

• اصل کلی: اعتراض به رای داور (در قالب دادخواست ابطال رای داوری)، به خودی خود مانع اجرای رای داوری نمی شود. یعنی محکوم له رای داوری همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند و دادگاه نیز در صورت عدم وجود موارد ابطال رای داوری، اجراییه را صادر خواهد کرد.
• استثنا: اگر محکوم علیه رای داوری دلایل قوی و مستحکمی برای ابطال رای داوری ارائه دهد، می تواند از دادگاه درخواست توقف اجرای رای داوری را بنماید. در این صورت، دادگاه پس از بررسی و احراز قوت دلایل، می تواند قرار توقف اجرای رای داوری را صادر کند. دادگاه برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له، ممکن است از معترض (محکوم علیه) تامین مناسبی (مانند ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد) اخذ کند.

تفاوت ابطال رای با توقف اجرای رای: ابطال رای داوری، به معنای بی اعتبار کردن کامل رای است که در صورت احراز موارد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رخ می دهد. اما توقف اجرای رای داوری، یک اقدام موقت است که صرفاً فرآیند اجرا را تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست ابطال رای داوری به تعلیق در می آورد و به معنای باطل شدن رای نیست.

سایر موانع و مشکلات

علاوه بر موارد فوق، چالش های دیگری نیز ممکن است در نحوه اجرای رای داوری بروز کند:

• اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به: اگر محکوم علیه رای داوری مالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد و اعسار خود را از پرداخت محکوم به اثبات کند، اجرای رای داوری به تأخیر می افتد تا زمانی که وی توانایی پرداخت پیدا کند.
• مخفی کردن یا انتقال اموال توسط محکوم علیه: برخی از محکوم علیه ها برای فرار از اجرای رای داور، اقدام به پنهان کردن یا انتقال اموال خود به نام دیگران می کنند. این امر اجرای رای داوری را دشوارتر می کند و نیازمند اقدامات حقوقی پیچیده تری از سوی محکوم له است.
• عدم قابلیت اجرایی ذاتی رای: گاهی اوقات، رای داور به گونه ای صادر می شود که از اساس قابلیت اجرایی ندارد، مثلاً رای سازش مبهم، یا رایی که مفاد آن به وضوح مشخص نیست. در این موارد، دادگاه ممکن است از صدور اجراییه خودداری کند و مدعی باید مجدداً درخواست صدور رای داور را از داور بخواهد.

نکات تکمیلی و کاربردی در اجرای رای داوری

برای تکمیل بحث نحوه اجرای رای داوری، لازم است به چند نکته مهم و کاربردی دیگر نیز اشاره شود که می تواند در موفقیت آمیز بودن این فرآیند نقش بسزایی داشته باشد.

اجرای رای داوری بین المللی

اجرای رای داوری بین المللی دارای قواعد و چالش های خاص خود است که با اجرای رای داوری داخلی تفاوت هایی دارد. داوری های بین المللی معمولاً در اختلافاتی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی از دو کشور مختلف رخ می دهد.

• مقدمه ای بر داوری های بین المللی: در داوری های بین المللی، طرفین برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری یا سایر روابط بین المللی، به نهادهای داوری بین المللی مراجعه می کنند.
• اشاره به کنوانسیون نیویورک: کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک 1958)، یکی از مهم ترین معاهدات بین المللی در این زمینه است. ایران نیز عضو این کنوانسیون است و بر اساس آن، آرای داوری صادره در کشورهای عضو، به رسمیت شناخته شده و قابلیت اجرا در سایر کشورهای عضو را دارند.
• نکات مهم در خصوص شناسایی و اجرای رای داوری در کشورهای مختلف:
  • اجرای رای داوری بین المللی معمولاً در کشوری تقاضا می شود که محکوم علیه رای داوری در آنجا اموال دارد یا محل اقامت وی است.
  • دادگاه های کشور محل اجرا، رای داوری بین المللی را بر اساس کنوانسیون نیویورک و قوانین اجرای رای داوری داخلی خود بررسی و در صورت احراز شرایط، دستور اجرا را صادر می کنند. این شرایط شامل عدم مخالفت رای با نظم عمومی، صلاحیت صحیح داور، رعایت فرآیند داوری و… است.

پیامدهای عدم اجرای رای داوری توسط محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه رای داوری، پس از صدور اجراییه رای داوری و گذشت مهلت 10 روزه اجرای اجراییه، همچنان از اجرای مفاد آن خودداری کند، محکوم له می تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، اقدامات قانونی لازم را برای اجرای اجباری رای داوری به عمل آورد. این پیامدها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• صدور برگ جلب و حبس: در دعاوی مالی، اگر محکوم علیه اعسار خود را از پرداخت محکوم به اثبات نکند و از پرداخت خودداری کند، ممکن است حکم جلب و سپس حبس وی تا زمان پرداخت محکوم به صادر شود.
• امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول: واحد اجرای احکام مدنی می تواند اموال محکوم علیه اعم از منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی) و غیرمنقول (مانند ملک) را شناسایی و توقیف کند.
• مزایده اموال جهت وصول محکوم به: در صورت توقیف اموال در اجرای رای داوری، این اموال از طریق مزایده به فروش رفته و وجه حاصل از آن برای پرداخت محکوم به به محکوم له پرداخت می شود.

اهمیت مشاوره و وکالت تخصصی در فرآیند اجرا

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های خاص در نحوه اجرای رای داوری، بهره مندی از مشاوره حقوقی تخصصی و وکالت مجرب در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• تسریع در فرآیند: با آگاهی از مراحل اجرای رای داور و رویه های قضایی، وکیل می تواند فرآیند اجرای رای داوری را تسریع بخشد و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.
• تضمین موفقیت: وکیل با تشخیص صحیح مرجع صالح اجرای رای داوری، تنظیم دقیق دادخواست اجرای رای داوری و پیگیری مداوم پرونده، احتمال موفقیت در اجرای رای داوری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
• مواجهه با چالش ها: در صورت بروز چالش ها و موانع اجرای رای داوری، مانند درخواست ابطال رای داوری، توقف اجرای رای داوری، یا اعسار محکوم علیه، وکیل می تواند با استفاده از دانش و تجربه خود، بهترین راهکارهای حقوقی را اتخاذ کند.
• مشاوره تخصصی: وکیل می تواند در خصوص هزینه اجرای رای داوری، مدت زمان اجرای رای داور و عواقب عدم اجرای رای داور، اطلاعات دقیق و کاربردی را در اختیار موکلین قرار دهد.

نمونه دادخواست اجرای رای داوری

در ادامه، یک نمونه ساده از دادخواست اجرای رای داوری برای آشنایی بیشتر شما ارائه می شود. توجه داشته باشید که این یک الگوی عمومی است و برای هر پرونده ای باید جزئیات خاص آن لحاظ شود؛ لذا مشاوره با وکیل متخصص پیش از ثبت دادخواست الزامی است.

بخش دادخواست	توضیحات و محتوا
مشخصات خواهان (محکوم له)	نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، شماره ملی، شماره تماس
مشخصات خوانده (محکوم علیه)	نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت، شماره ملی، شماره تماس
خواسته	تقاضای صدور اجراییه و اجرای رای داوری شماره [شماره رای داور] مورخ [تاریخ رای داور]
دلایل و منضمات	اصل یا تصویر مصدق رای داوری اصل یا تصویر مصدق قرارداد داوری مدارک ابلاغ رای داوری به خوانده تصویر کارت ملی خواهان وکالت نامه (در صورت وجود وکیل)
شرح دادخواست	ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان مربوطه] با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رساند که اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم [نام خوانده] طی قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد داوری]، کلیه اختلافات خود را به داوری آقای/خانم [نام داور] ارجاع نمودیم. ایشان پس از رسیدگی های لازم، رای داوری به شماره [شماره رای داور] و تاریخ [تاریخ رای داور] را صادر و طی آن، خوانده محترم را به [توضیح مختصر مفاد رای، مثلاً پرداخت مبلغ مشخصی یا انجام عمل معینی] محکوم نمودند. رای مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ رای داور] به خوانده محترم ابلاغ گردید و با وجود گذشت مهلت 20 روزه اجرای داوطلبانه، متأسفانه خوانده از اجرای رای داور خودداری نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست اجرای رای داوری و با استناد به ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی و منضمات پیوست، از محضر عالی درخواست صدور اجراییه و اجرای رای داوری مذکور را استدعا دارم. با احترام فراوان، امضا خواهان/وکیل خواهان

در تکمیل شرح دادخواست، باید به صورت دقیق مفاد رای داور و آنچه محکوم علیه باید انجام دهد، مشخص شود. همچنین، تاریخ دقیق ابلاغ رای به محکوم علیه برای اثبات گذشت مهلت 20 روزه، بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه گیری

نحوه اجرای رای داوری، فرایندی حقوقی و بعضاً پیچیده است که در آن، تحقق حقوق طرف پیروز دعوا پس از صدور رای داوری تضمین می شود. این مسیر از ابلاغ رای داوری به محکوم علیه آغاز شده و پس از مهلت 20 روزه اجرای داوطلبانه، با درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح ادامه می یابد.

آگاهی کامل از مبانی قانونی اجرای رای داوری، از جمله ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین شناخت موارد ابطال رای داوری بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، برای تمامی ذینفعان ضروری است. هزینه های قانونی و مدت زمان اجرای رای داور نیز از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

همواره توصیه می شود برای اطمینان از اجرای صحیح و قانونی رای داور و مواجهه موثر با چالش ها و موانع اجرای رای داوری، از مشاوره و وکالت تخصصی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها به تسریع فرآیند کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری خواهد کرد. با اجرای قاطع و صحیح رای داوری، نهاد داوری به جایگاه واقعی خود در حل و فصل اختلافات دست می یابد و اطمینان خاطر بیشتری را برای طرفین درگیر در دعاوی فراهم می سازد.

سوالات متداول

آیا اعتراض به رای داور همیشه مانع اجرای آن می شود؟

خیر، اعتراض به رای داور (با دادخواست ابطال رای داوری) به خودی خود مانع اجرای رای داوری نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقف اجرای رای داوری را صادر کند. در این صورت ممکن است از معترض تامین مناسبی نیز اخذ شود.

مهلت قانونی برای درخواست اجرای رای داوری پس از ابلاغ چقدر است؟

از تاریخ ابلاغ رای داوری به محکوم علیه، 20 روز مهلت برای اجرای داوطلبانه رای داوری وجود دارد. پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم اجرا، محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه رای داوری را از دادگاه صالح مطرح کند.

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به درخواست اجرای رای داور را دارد؟

مرجع صالح اجرای رای داوری، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (در مواردی که داوری بدون ارجاع از سوی دادگاه انجام شده باشد)، طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا قرار رد درخواست اجرای رای داوری قابل تجدیدنظر است؟

خیر، قرار رد درخواست اجرای رای داوری ماهیت حکم قضایی ندارد و یک قرار اداری محسوب می شود؛ لذا بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه قضایی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هزینه اجرای رای داوری چگونه محاسبه می شود؟

درخواست اجرای رای داور از حیث هزینه دادرسی ماهیت غیرمالی دارد. اما پس از صدور اجراییه، هزینه اجرای احکام برای دعاوی مالی 5% از محکوم به و برای دعاوی غیرمالی مبلغی ثابت و بر اساس تعرفه های مصوب دریافت می گردد. این هزینه در نهایت از محکوم علیه وصول می شود.

در صورت پنهان کردن اموال توسط محکوم علیه، چه باید کرد؟

در این شرایط، محکوم له می تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، درخواست توقیف اموال احتمالی محکوم علیه (مانند حساب های بانکی، حقوق، اموال منقول و غیرمنقول) را مطرح کند. همچنین، اقدامات قانونی لازم برای شناسایی و ابطال معاملات صوری که با هدف فرار از دین انجام شده اند، قابل پیگیری است.